10 نکته درباب استفاده از عقود مشارکتی برای تسویه تسهیلات سابق
یک حقوقدان گفت اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده است و بانک‌ها میتوانند برای تسویه دیون مشتری‌های خود از این عقد استفاده کنند هرچند ضمن احترام به اساتید شورای فقهی، این مصوبه را دارای ابهام و زمینهساز برخی سوءاستفاده‌ها می‌دانم اما فارغ از انتقادات موجود، درخصوص اجرای این مصوبه باید به نکات مهم زیر توجه شود
یک حقوقدان گفت: اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده است و بانک‌ها میتوانند برای تسویه دیون مشتری‌های خود از این عقد استفاده کنند. هرچند ضمن احترام به اساتید شورای فقهی، این مصوبه را دارای ابهام و زمینهساز برخی سوءاستفاده‌ها می‌دانم اما فارغ از انتقادات موجود، درخصوص اجرای این مصوبه باید به نکات مهم زیر توجه شود.
یاسر مرادی، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در باب استفاده از عقود مشارکتی برای تسویه تسهیلات سابق 10 نکته را مطرح کرده که به شرح ذیل است:
1- برخی تسهیلات‌گیرندگان پس از دریافت تسهیلات، امکان بازپرداخت در سررسید را ندارند و این امر سبب انعقاد قرارداد امهالی توسط بانک‌ها و بعضا ایجاد سود مرکب و چندبرابر شدن بدهی تسهیلات‌گیرندگان می‌شود.
2- با توجه به اینکه در عملیات بانکداری بدون ربا، بحث امهال مطالبات مسکوت مانده بود، در سال ۹۱ بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد که بر اساس آن، فقط از عقود «خرید دین»، سلف و اجاره به شرط تملیک می‌توان به عنوان عقود امهالی استفاده کرد. بر این اساس، بدهکاران بانکی که بدهی‌شان سررسید شده، اگر اسناد تجاری داشته باشند از طریق خرید دین و در صورتی که محصولات تولیدی داشته باشند از طریق سلف و اگر ملکی داشته باشند از طریق اجاره به شرط تملیک می‌توانستند بدهی خود را از طریق عقود اسلامی امهال کنند.
3- با توجه به عدم تدوین دستورالعمل اجرایی بخشنامه بانک مرکزی، این شیوههای صحیح امهالی توسط بانک‌ها اجرا نشد تا اینکه در سال ۹۸ به دنبال تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دستورالعمل امهال مطالبات به شبکه بانکی ابلاغ شد اما در این دستورالعمل همچنان هیچ نامی از عقد مشارکت مدنی برده نشد لذا عملا بانک‌ها اجازه استفاده از این عقد را نداشتند.
4- در طول سالیان اخیر برخی بانک‌ها برای تسویه دیون سابق مشتریان خود کماکان اقدام به انعقاد تسهیلات عقد مشارکت مدنی می‌کردند؛ در چنین تسهیلاتی معمولا سهم‌الشرکه در عقد مشارکت به حساب طرف حساب مشارکت مدنی واریز نمیشود و این مبلغ برای تهاتر بدهی بدهکاران برداشت می‌شود.
5- مراجع قضایی در مواجهه با عقود مشارکتی برای امهال بدهی، برخوردی دوگانه داشتند؛ برخی مراجع قضایی این موضوع را تایید می‌کردند، اما برخی دیگر به دلیل عدم وجود قصد مشارکت واقعی و همچنین عدم مصرف سهم‌الشرکه بانک در موضوع مشارکت و اینکه پول به حساب مشارکت مدنی واریز نشده، آن را فاقد اثر حقوقی و غیرشرعی می‌دانستند.
6- شورای فقهی بانک مرکزی اخیرا استفاده از عقد مشارکت مدنی در تسویه مطالبات را تایید و تاکید کرد که یکی از اهداف پذیرش شریک این بود که بنگاه‌دار از محل واگذاری بخشی از بنگاه، پول بهدست آورده و بدهی‌های بنگاه را بپردازد؛ بر این اساس بانک با شریک شدن در بنگاه زمینه پرداخت بدهی‌های بنگاه را فراهم می‌آورد و این مشارکت صحیح است و تهاتر بدهی بنگاه به بانک با طلب بنگاه از محل مشارکت مدنی هم اشکال شرعی ندارد.
7- در جلسه ۲۳ مورخ هفتم خرداد ۹۹ شورای فقهی بانک مرکزی مقرر شد استفاده از عقد مرابحه برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی عقود مشارکتی اشکال فقهی ندارد. همچنین برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می‌توان از قرارداد مشارکت مدنی (عقد تشریک) استفاده کرد؛ به این بیان که بانک با اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به اندازه مطالبات در بنگاه شریک شود و قرار شد که این موضوع پس از تصویب شورای پول و اعتبار به دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری اضافه شود. 8- بدین‌ترتیب بانک با اعتبارسنجی‌های لازم و اطمینان از اینکه مشتری در سررسید خود توان بازپرداخت تسهیلات را خواهد داشت، می‌تواند یک مرتبه نسبت به انعقاد این قرارداد امهالی اقدام کند. 9- باید توجه داشت که صرف اعطای تسهیلات مشارکت برای تسویه دیون سابق بدون اینکه زمینهای برای اعطای تسهیلات وجود داشته و مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد نباشد، همچنان اشکال شرعی و قانونی خواهد داشت.
10- بانک‌ها الزامی به امهال بدهی تسهیلات‌گیرندگان نداشته و در واقع پیشنهاد می‌شود در صورتی که واقعا احتمالی برای بازپرداخت بدهی نمی‌دهند، با دریافت بخشی از بدهی و امهال غیرکارشناسی، سرمایه بانک و زندگی و وثایق تسهیلات‌گیرنده را با مخاطره مواجه نکنند.
منبع : روزنامه حمایت
نگاهی به نقاط قوت و ضعف لایحه قانون تجارت نظریه مشورتی
