نظریه مشورتی
در خصوص احکام خلاف قانون محاکم در فرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد 433، 434، 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در مرحله اجرای حکم، قاضی اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه است؟
در خصوص احکام خلاف قانون محاکم در فرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد 433، 434، 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در مرحله اجرای حکم، قاضی اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه است؟
برای مثال در دادنامهای خلاف صریح بند «پ» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص اتهام قدرت‌نمایی با اسلحه، تعلیق مجازات صادر شده و نیز در همین دادنامه با توجه به وجود اتهام دیگر مبنی بر نگهداری غیرمجاز اسلحه، دادگاه اجرای مجازات اشد قید کرده است؛ این در حالی است که اتهامات اعلامی از درجات 6 و هفت وفق صریح ماده 134 قانون یادشده قابل جمع است. مهلت اعتراض دادستان جهت عمل به مفاد مواد 433 و434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 سپری شده است؛ موضوع از مصادیق ماده 477 این قانون نیز نیست و از مصداق بند «پ» ماده 474 قانون مذکور نیز خارج است.
مستفاد از ماده 46 و ملاک ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است لذا از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود و در فرض سؤال قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به اینکه قرار تعلیق اجرای مجازات بر خلاف بند «پ» ماده 47 قانون فوق‌الذکر که جرم قدرت‌نمایی با اسلحه را غیر قابل تعلیق دانسته، صادر شده است، باید مراتب را جهت لغو قرار یادشده به دادگاه صادرکننده قرار اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند. در فرض سؤال که دادگاه برخلاف تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دستور اجرای مجازات اشد و نه جمع مجازاتها (در جرایم درجات 6 و هفت) صادر کرده است، قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند. بدیهی است که در صورت اصرار دادگاه به اجرای حکم بر خلاف قانون، قاضی اجرای احکام موظف است در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به اجرای هر دو مجازات (جمع مجازاتها) اقدام کند.
منبع : روزنامه حمایت
10 نکته درباب استفاده از عقود مشارکتی برای تسویه تسهیلات سابق مجازات ضرب و جرح چیست ؟
