نظریه مشورتی
با توجه به حکم مقرر در مواد 463، 467، 468، 469 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 طفلی مرتکب جنایت شده و عاقله وی به پرداخت دیه محکوم شده و حکم تا زمان بلوغ مرتکب اجرا نشده است و در زمان اجرای حکم، مرتکب بالغ، رشید و متمکن است
با توجه به حکم مقرر در مواد 463، 467، 468، 469 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 طفلی مرتکب جنایت شده و عاقله وی به پرداخت دیه محکوم شده و حکم تا زمان بلوغ مرتکب اجرا نشده است و در زمان اجرای حکم، مرتکب بالغ، رشید و متمکن است.
مطابق قواعد عمومی، خود مرتکب مسئول پرداخت دیه است یا همان‌گونه که در دادنامه آمده است، عاقله باید دیه را بپردازد و حکم نسبت به وی اجرا می‌شود؟ چنانچه عاقله دادخواست اعسار از پرداخت دیه را تقدیم کرده باشد، صرفنظر از تمکن یا عدم تمکن خود طفل آیا دعوای مزبور وجاهت قانونی دارد؟
در فرض سوال، عاقله و محکومیت وی به پرداخت دیه مرتبط به زمان صغر مرتکب و تاریخ ارتکاب جرم بوده و کبیر شدن مرتکب تأثیری در مسئولیت عاقله ندارد و مسئولیت عاقله را زایل نمی‌کند. اما چنانچه عاقله تمکن مالی نداشته باشد، با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی می‌توان دیه را از اموال مرتکب (اعم از آن که کبیر شده یا نشده باشد) وصول کرد. در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه برعهده عاقله است، چنانچه دیه را پرداخت نکند، در صورت تمکن می‌توان دیه را از اموال وی استیفا کرد و در غیر این صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست اعسار از سوی عاقله نیست؛ ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز مؤید این نظر است. در هر حال چنانچه عاقله برای اثبات عدم تمکن خود مطابق مقررات حقوقی دادخواست اعسار تقدیم کند، این دعوی نیز قابل رسیدگی و استماع است و در صورت اثبات اعسار، وفق ماده 470 قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
چنانچه خواهان به طرفیت خوانده دادخواست استرداد اموالی را تقدیم دادگستری کند و دلیل اثباتی وی صرف اتیان سوگند باشد و خوانده در مقام دفاع بیان کند که در خصوص همین اموال خواهان در بازپرسی، شکایت کیفری مبنی بر سرقت اموال مطرح کرده و قرار منع تعقیب وی به لحاظ فقدان ادله اثباتی صادر شده و قطعیت یافته است، آیا تمسک خواهان به اتیان سوگند به عنوان ادله اثباتی وی با این وصف موجب قانونی دارد؟
نظر به اینکه در دعوای کیفری، مرجع رسیدگی‌کننده باید ارکان مادی و معنوی بزه انتسابی را ارزیابی کرده و با عدم احراز هر کدام از آنها حسب مورد قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم را صادر کند و ملازمه‌ای بین عدم تحقق رفتار مجرمانه یا عدم انتساب آن به متهم با عدم استحقاق خواهان در دعوای استرداد مال وجود ندارد، به عبارت دیگر وجود اموال مورد ادعای خواهان در ید خوانده ملازمه‌ای با دستیابی خوانده از طرق مجرمانه به آن اموال ندارد لذا صدور قرار منع تعقیب در فرض سوال مانع از آن نیست تا خواهان با طرح دعوای حقوقی مبنی بر استرداد اموال مورد ادعا، رسیدگی به دعوای خود را برابر عمومات حاکم بر رسیدگی‌های حقوقی از جمله مقررات ناظر به سوگند مطالبه کند. هرگاه خواهان دلیلی جز سوگند نداشته باشد، پذیرش درخواست وی بر اتیان سوگند از سوی خوانده وفق مقررات مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1335 به بعد قانون مدنی فاقد منع قانونی است.
منبع : روزنامه حمایت
وظایف و مسئولیت های قانونی کارفرما رای وحدت رویه شماره 343-342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
