تحقق حق بر سلامت و شرایط ارسال و پذیرش کمک های بین المللی
حق بر سلامت یکی از حقوق شناخته‌شده افراد در حقوق بین‌الملل بشر محسوب می‌شود که نحوه تحقق آن به ویژه در شرایط بحرانی مباحثات بسیاری را برمی‌انگیزد یکی از موضوعات قابل‌توجه در وضعیت وقوع مشکلات سلامتی، مانند شیوع بیماری‌ها در جوامع، مساله ارسال کمک‌های بین‌المللی است که توجه به شرایط ارسال آن از سوی دولت‌های خارجی و امکان رد یا قبول آن از سوی دولت آسیب‌دیده از منظر حقوق بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد
مهشید آجلی لاهیجی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه
حق بر سلامت یکی از حقوق شناخته‌شده افراد در حقوق بین‌الملل بشر محسوب می‌شود که نحوه تحقق آن به ویژه در شرایط بحرانی مباحثات بسیاری را برمی‌انگیزد. یکی از موضوعات قابل‌توجه در وضعیت وقوع مشکلات سلامتی، مانند شیوع بیماری‌ها در جوامع، مساله ارسال کمک‌های بین‌المللی است که توجه به شرایط ارسال آن از سوی دولت‌های خارجی و امکان رد یا قبول آن از سوی دولت آسیب‌دیده از منظر حقوق بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد.
محتوای کلی این حق در قالب مراقبت‌های بهداشتی، شامل مراقبت‌های درمانی و پیشگیرانه و نیز برخی پیش‌شرط‌های پراهمیت بهداشتی قابل‌شناسایی است که می‌تواند دربرگیرنده تامین نیازهایی چون آب آشامیدنی سالم، تغذیه کافی، دسترسی به اطلاعات بهداشتی و حفظ محیط زیست باشد.
اساسنامه سازمان بهداشت جهانی مصوب ۱۹۴۶ اعلام می‌کند که برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشتی، یکی از حقوق اساسی هر فرد انسانی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در ماده ۲۵ سلامتی را به عنوان بخشی از حق بهره‌مندی از یک سطح زندگی شایسته معرفی می‌کند. محتوای تعهدات دولت در این زمینه، در اسناد بین‌المللی دیگری با جزییات بیشتر روشن شده است. براساس ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶، حق بر سلامت در قالب یک حق همگانی، شامل برخورداری از بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی می‌شود. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در نظریه عمومی شماره ۱۴ خود در رابطه با این حق و نحوه تحقق آن، سه سطح از تعهدات دولت را مشخص می‌کند: تعهد به احترام، حمایت و ایفا. تعهد به احترام، دولت‌های عضو را وامی‌دارد که از دخالت در برخورداری افراد از حق بر سلامت خود پرهیز کرده و مانع آن نشود. تعهد به حمایت، دولت‌ها را ملزم می‌کند اقداماتی پیش بگیرند که از دخالت اشخاص ثالث در تحقق حق بر سلامت جلوگیری کند. تعهد به ایفا هم دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر مقتضی از حیث قانونگذاری، اختصاص بودجه و… جهت تحقق کامل حق بر سلامت افراد بشر متعهد می‌گرداند. بنابراین، دولت وظیفه دارد از همه منابع و امکانات خود به این منظور استفاده کند. طبق اصول اساسی راجع به کمک‌های بشردوستانه، چنان که در قطعنامه ۴۶ر۱۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل مصوب ۱۹۹۱ بیان شده است «حاکمیت، تمامیت ارضی و اتحاد ملی دولت‌ها براساس منشور ملل متحد باید کاملاً مورد احترام قرار گیرد. در همین زمینه، کمک‌های بشردوستانه باید با رضایت دولت و در اصل بر مبنای درخواست دولت متاثر فراهم شود.» در واقع، با وجود اینکه مسئولیت اولیه تامین نیازهای بهداشتی افراد در قلمرو هر دولت بر عهده همان دولت است، از نقش سایر دولت‌ها هم در این میان غفلت نمی‌شود.
حتی در اسناد بین‌المللی به لزوم مشارکت در ارائه کمک از سوی «سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی» برای پایان دادن به رنج افراد انسانی و حفظ کرامت بشری تاکید شده است. در بین همه این بازیگران بین‌المللی، دستور کار سازمان بهداشت جهانی در شرایط بحرانی، هدایت و هماهنگی اقدامات بین‌المللی و فراهم کردن کمک‌های فنی و ضروری بر مبنای درخواست کمک یا رضایت دولت آسیب‌دیده خواهد بود. اما به‌طور کلی، براساس آموزه‌های حقوق بین‌الملل، شرایطی برای ارسال این قبیل کمک‌ها از سوی دولت‌های خارجی وجود دارد که فقدان آن می‌تواند موجب امتناع دولت آسیب‌دیده از پذیرش کمک‌های مزبور شود. در همین رابطه، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در یکی از آرای خود در «دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» در ۱۹۸۶ صراحتاً اعلام می‌کند که کمک‌های بشردوستانه در صورتی که به شکل بی‌طرفانه، بی‌‌غرض و بدون تبعیض ارائه شود، به معنای مداخله نخواهد بود.
بنابراین، به‌‌رغم ضرورت همکاری‌های بین‌المللی و شناسایی آن به عنوان یک تعهد بین‌المللی، تاکید بر مساله رضایت دولت آسیب‌دیده در زمینه دریافت کمک‌های خارجی، حاکی از این است که رعایت اصول مسلم حقوق بین‌الملل از قبیل لزوم احترام به حاکمیت و اصل عدم مداخله در این رابطه حائز اهمیت ویژه دانسته می‌شود. بر اساس قواعد بین‌المللی موجود، در چنین شرایطی بازیگران حقوق بین‌الملل باید پیشنهاد کمک به دولت آسیب دیده کنند و دولت مزبور می‌تواند انتخاب کند که این پیشنهاد را پذیرفته یا رد کند. از این رو، صرف رد کمک‌های بین‌المللی فاقد وصف بشردوستی، نقض حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شود.
منبع: روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه
حق بر سلامت و شرایط ارسال و پذیرش کمک‌های بین‌المللیر مهشید آجلی لاهیجی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه حق بر سلامت یکی از حقوق شناخته‌شده افراد در حقوق بین‌الملل بشر محسوب می‌شود که نحوه تحقق آن به ویژه در شرایط بحرانی مباحثات بسیاری را برمی‌انگیزد. یکی از موضوعات قابل‌توجه در وضعیت وقوع مشکلات سلامتی، مانند شیوع بیماری‌ها در جوامع، مساله ارسال کمک‌های بین‌المللی است که توجه به شرایط ارسال آن از سوی دولت‌های خارجی و امکان رد یا قبول آن از سوی دولت آسیب‌دیده از منظر حقوق بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد. محتوای کلی این حق در قالب مراقبت‌های بهداشتی، شامل مراقبت‌های درمانی و پیشگیرانه و نیز برخی پیش‌شرط‌های پراهمیت بهداشتی قابل‌شناسایی است که می‌تواند دربرگیرنده تامین نیازهایی چون آب آشامیدنی سالم، تغذیه کافی، دسترسی به اطلاعات بهداشتی و حفظ محیط زیست باشد. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی مصوب ۱۹۴۶ اعلام می‌کند که برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشتی، یکی از حقوق اساسی هر فرد انسانی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در ماده ۲۵ سلامتی را به عنوان بخشی از حق بهره‌مندی از یک سطح زندگی شایسته معرفی می‌کند. محتوای تعهدات دولت در این زمینه، در اسناد بین‌المللی دیگری با جزییات بیشتر روشن شده است. براساس ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶، حق بر سلامت در قالب یک حق همگانی، شامل برخورداری از بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی می‌شود. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در نظریه عمومی شماره ۱۴ خود در رابطه با این حق و نحوه تحقق آن، سه سطح از تعهدات دولت را مشخص می‌کند: تعهد به احترام، حمایت و ایفا. تعهد به احترام، دولت‌های عضو را وامی‌دارد که از دخالت در برخورداری افراد از حق بر سلامت خود پرهیز کرده و مانع آن نشود. تعهد به حمایت، دولت‌ها را ملزم می‌کند اقداماتی پیش بگیرند که از دخالت اشخاص ثالث در تحقق حق بر سلامت جلوگیری کند. تعهد به ایفا هم دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر مقتضی از حیث قانونگذاری، اختصاص بودجه و… جهت تحقق کامل حق بر سلامت افراد بشر متعهد می‌گرداند. بنابراین، دولت وظیفه دارد از همه منابع و امکانات خود به این منظور استفاده کند. طبق اصول اساسی راجع به کمک‌های بشردوستانه، چنان که در قطعنامه ۴۶ر۱۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل مصوب ۱۹۹۱ بیان شده است «حاکمیت، تمامیت ارضی و اتحاد ملی دولت‌ها براساس منشور ملل متحد باید کاملاً مورد احترام قرار گیرد. در همین زمینه، کمک‌های بشردوستانه باید با رضایت دولت و در اصل بر مبنای درخواست دولت متاثر فراهم شود.» در واقع، با وجود اینکه مسئولیت اولیه تامین نیازهای بهداشتی افراد در قلمرو هر دولت بر عهده همان دولت است، از نقش سایر دولت‌ها هم در این میان غفلت نمی‌شود. حتی در اسناد بین‌المللی به لزوم مشارکت در ارائه کمک از سوی «سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی» برای پایان دادن به رنج افراد انسانی و حفظ کرامت بشری تاکید شده است. در بین همه این بازیگران بین‌المللی، دستور کار سازمان بهداشت جهانی در شرایط بحرانی، هدایت و هماهنگی اقدامات بین‌المللی و فراهم کردن کمک‌های فنی و ضروری بر مبنای درخواست کمک یا رضایت دولت آسیب‌دیده خواهد بود. اما به‌طور کلی، براساس آموزه‌های حقوق بین‌الملل، شرایطی برای ارسال این قبیل کمک‌ها از سوی دولت‌های خارجی وجود دارد که فقدان آن می‌تواند موجب امتناع دولت آسیب‌دیده از پذیرش کمک‌های مزبور شود. در همین رابطه، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در یکی از آرای خود در «دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» در ۱۹۸۶ صراحتاً اعلام می‌کند که کمک‌های بشردوستانه در صورتی که به شکل بی‌طرفانه، بی‌‌غرض و بدون تبعیض ارائه شود، به معنای مداخله نخواهد بود. بنابراین، به‌‌رغم ضرورت همکاری‌های بین‌المللی و شناسایی آن به عنوان یک تعهد بین‌المللی، تاکید بر مساله رضایت دولت آسیب‌دیده در زمینه دریافت کمک‌های خارجی، حاکی از این است که رعایت اصول مسلم حقوق بین‌الملل از قبیل لزوم احترام به حاکمیت و اصل عدم مداخله در این رابطه حائز اهمیت ویژه دانسته می‌شود. بر اساس قواعد بین‌المللی موجود، در چنین شرایطی بازیگران حقوق بین‌الملل باید پیشنهاد کمک به دولت آسیب دیده کنند و دولت مزبور می‌تواند انتخاب کند که این پیشنهاد را پذیرفته یا رد کند. از این رو، صرف رد کمک‌های بین‌المللی فاقد وصف بشردوستی، نقض حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شود. منبع: روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه
منبع : اطلاعات
جرم تهدید چه زمانی محقق می شود؟ مرور زمان کیفری
