نظریه مشورتی
فرد موتورسوار حین تردد در ساعات شب در اثر برخورد به طناب بسته‌شده به دو اسب که در کنار راه بودهاند و طناب فی ما بین در راه بوده، برخورد می‌کند که بر اثر آن واژگون شد و جراحات متعددی در بدن موتورسوار حادث می‌شود
فرد موتورسوار حین تردد در ساعات شب در اثر برخورد به طناب بسته‌شده به دو اسب که در کنار راه بودهاند و طناب فی ما بین در راه بوده، برخورد می‌کند که بر اثر آن واژگون شد و جراحات متعددی در بدن موتورسوار حادث می‌شود.
اسب‌ها توسط افراد حاضر در صحنه رویت میشوند ولی از محل تاخته و شناسایی نمی‌شوند. طبق نظریه افسر، مالک مجهول‌الهویه اسب‌ها به علت رها کردن اسب‌ها در جاده مقصر بوده است. فردی به عنوان مالک اسب‌ها از طرف شاکی معرفی می‌شود که قرار منع تعقیب در خصوص وی صادر اما اقدامات دادسرا پس از فحص منتج به شناسایی مالک و اسب‌ها نمیشود. حال بنا بر هر دو فرض عمدی یا غیر عمدی بودن، اعلام کنید: 1- مسئولیت پرداخت دیه با صندوق تامین خسارت‌های بدنی است یا بیت‌المال یا در صورتی که موتور بیمه داشته باشد، از محل بیمه‌نامه موتور یا اینکه از اساس دیه‌ای به موتورسوار تعلق نمی‌گیرد؟ 2- در صورت فوت موتورسوار، مسئولیت پرداخت دیه با چه نهادی است یا اینکه به لحاظ غیرعمدی بودن سبب، دیه‌ای به اولیای دم تعلق نمی‌گیرد؟ 3- در صورتی که متعاقباً اسب‌ها شناسایی و توقیف شوند ولی مالک اسب‌ها شناسایی نشود، آیا می‌توان از محل فروش اسب‌ها بخشی از دیه را تامین کرد یا اینکه به علت مجهول‌المالک بودن، در اختیار حاکم قرار میگیرد؟
در فرض استعلام که راننده وسیله نقلیه موتوری در اثر برخورد با طناب بسته‌شده به احشام، مصدوم یا فوت شده است، با توجه به تعریف «حوادث» در بند «ب» ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و اینکه مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و در خصوص خسارت وارده به خودرو، تنها پس از شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان اقامه دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای بیمه بدنه باشد، زیان‌دیده می‌تواند از محل بیمه یادشده خسارت واردشده خودرو را تا سقف پوشش بیمه از شرکت بیمهگر مربوط دریافت کند.
مطابق اصول حقوقی و مستنبط از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 شخص ذی‌نفع باید مطابق اصول و موازین قضایی طرح دعوا و درخواست رسیدگی کرده و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم کند. لذا در فرض پرسش، دادستان یا رییس دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی قضایی احشام را به فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیا طرح دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم شدن هویت وی کافی است و اگر نشانی وی مجهول باشد، با نشر آگهی رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان طرح دعوا و رسیدگی وجود ندارد و احشام، مال مجهول‌المالک محسوب و مطابق مقررات مربوط رفتار می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
آیا تمام اموال بدهکار توقیف می شود؟ نظام حقوقی بیماریهای واگیر، بازشناسی و بازسازی
