نظام حقوقی بیماریهای واگیر، بازشناسی و بازسازی
نظام حقوقی بیماریهای واگیر، بازشناسی و بازسازی
ولی‌اله صادقی/ دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
1. شیوع بیماریهای واگیر در ایران، رخدادی جدید نیست و همواره در اعصار گذشته (به خصوص دوران قاجار) به دلیل وضعیت نامطلوب بهداشتی کشور، تلفات جانیِ فراوانی در اثر شیوع بیماریهای واگیر (مانند وبا، آبله و طاعون) در کشور رخ داده است. به موازات تجارب تلخ تاریخی در این زمینه، تدابیر تکاملیِ مختلفی از جمله گنجاندن آموزش نحوة پیشگیری و درمان این نوع از امراض در چارچوب نظام تربیتی کشور، تصویب قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار در سال ۱۳۲۰ و تأسیس اداره مبارزه با بیماریهای واگیر در وزارت بهداری در سال ۱۳۲۸ اتخاذ شده است. با این وجود، دیرینه شناسی مقررات این امراض و تجارب حاصل از بحران کرونا، بیانگر محدود بودن گسترة ضوابط موجود به یک منطقه یا دام و طیور یا انسان یا یک بیماری خاص (مقررات گذاریِ مصداقی مانند وبا یا طاعون) و و ناکارآمدیِ مقررات موجود برای اجرا در سطح ملی و روزآمد نبودن و ناسازواری میان دستگاه‌های ذی ربط است. در واقع، نگرش نظام حقوقی ایران به امراض واگیر (ساریهر مُسری) صرفاً به مثابه یک رخداد با گسترة محدود (محلی و مصداقی) بوده و به مرور زمان و پدیداری یا بازپدیداریِ امراض واگیر، مقررات عام تری وضع شده است.
۲٫ در صورت تفکیک مقررات مهارکنندة امراض مُسری به دو بخش انسانی و حیوانی یا مشترک میان آنها، در بخش امراض واگیر انسانی، عموماً مقررات موجود برای مهار (کنترلر پیشگیری) این بیماری‌ها در گسترة «ابتلای فردی» مورد نظر بوده است و بر همین اساس ضوابطی در «امور خانوادگی» برای اجتناب از سرایت بیماریهای آمیزشی در درازای تاریخ وضع گردیده است که از آن جمله لزوم اخذ گواهی عدم ابتلا به این امراض در هنگام ازدواج۱ یا قبول سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست۲ یا اهدای جنین۳ یا وصیت۴ می‌باشد. همچنین این امراض در «امور قضایی» در فرایندهای رسیدگی و اجرای حکم مدنظر قرار دارد مانند پذیرش شیوع این بیماری‌ها به عنوان عذر موجه در فرایند رسیدگی قضایی۵، ابتلا به بیماری واگیر به عنوان یکی از معیارهای طبقه‌بندی زندانیان۶. افزون بر آن، در مقررات گذشته و کنونیِ مربوط به نحوة استخدام یا فعالیت افراد در دستگاه‌های یا محل کار، مبتلا نبودن به بیماریهای واگیر (مسری) بوده است.۷
۳٫ با وجود این، در بخش شیوع حیوانی، گسترة وسیع‌تری مدنظر واضعان مقررات بوده است. به طوری که افزون بر صلاحیت ذاتی سازمان دامپزشکی کشور در پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه‌گیر،۸ تمرکز امور مربوط به تهیه داروهای مهارکننده امراض واگیر در دامها و طیور در مؤسسه رازی۹، کنترل آنفولانزای پرندگان و دام۱۰ و همچنین بیمه دام برای کنترل میزان خسارات ناشی از بیماریهای واگیر دام و پرندگان،۱۱ تخصیص بودجه برای مهار آن در قوانین بودجه۱۲، تشکیل ستاد آمادگی برای مقابله با بیماری آنفولانزای خوکی در سال ۱۳۸۸، تعیین ضوابطی برای عدم شیوع این امراض از طریق حمل و نقل و مراودات میان مرزی کشور با کشورها در ضمن انعقاد توافقنامه‌ها با آنها۱۳ قابل اشاره است.
۴٫ به دلیل شیوة مقررات‌گذاری موصوف و احراز عدم اثربخشی و شمولیت کافی آنها در زمان شیوع وسیع یک بیماری واگیر، در زمان گسترش سریع کرونا (از اواخر سال ۱۳۹۸)، شورای عالی امنیت ملی با صدور مصوبه‌ای، اقدام به تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا و اعطای اختیار قاعده‌گذاری الزام‌آور (در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی) برای مدیریت ابعاد بهداشتی و پیامدیِ کرونا به آن ستاد نمود. بر این اساس، ستاد مذکور با تشکیل جلسات متعدد در این برهه، با محوریت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی برای مدیریت یکپارچة بحران ناشی از کرونا و تغییر شیوة فعالیت‌های انسانی و نهادی و صنفی و اماکن عمومی صادر کرد و در عین حال، بخشنامه‌هایی نیز از سوی قوای مجریه (از جمله در مورد شیوة فعالیت ادارات و مراکز صنفی) و قضائیه (در مورد ادارة زندان‌ها و دادگاه‌ها) همسو با مصوبات ستاد یادشده صادر گردید.
۵٫ فارغ از شیوة کنترل کرونا در ایران و نقدهای حقوقی فراوان نسبت به تشکیل و فعالیت ستاد ملی مبارزه با کرونا، نظر به این که بهداشت از نیازهای ضروری جامعه است۱۴ و برخورداری از سلامت، حقّ همگانی۱۵ و تکلیف دولت بوده۱۶ و کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر از جمله امور حاکمیتی می‌باشد۱۷ به‌منظور نهادینه‌سازیِ سازوکار پایدار و مشخص برای مهار انواع امراض مُسری، بازشناسی نظام حقوقی کنونی حاکم بر بیماریهای واگیر ضروری است تا با توجه به وضعیت موجود و به موازات تحول گستره‌ای این نوع بیماری‌ها، حکمرانی بهداشتی ـ درمانی آنها در سطوح محلی ـ ملی، انسانی ـ غیرانسانی و بحرانی ?ـ غیر بحرانی بازساماندهی شود. در این راستا می‌توان نظام حقوقی موجود را در چهارچوب یک الگوی مسئولیت‌محور، بازشناسی نمود تا با شناسایی ضعف‌ها و چالش‌های نظام موجود (بهخصوص تجارب حاصل در زمان شیوع کرونا)، اصلاحات لازم در این خصوص انجام شود. الگوی موجود مسئولیت در حکمرانی بهداشتی ـ درمانی این نوع بیماری‌ها شامل نظام‌های زیر است:
الف ـ مسئولیت کیفری و حقوقی: معمولاً برای کنترل شیوع امراض مسری (واگیر)، جرم‌انگاریِ سرایت دادن عمدی و غیر عمدی آن و تحقق مسئولیت کیفری و مجازات و جبران خسارات جسمانی ناشی از انتقال بیماری به دیگران، در گوشه و کنار قوانین خاص۱۸ و قوانین عام۱۹ قابل استناد است. در عین حال، مقررات عام مسئولیت (ضمان) پزشکان در صورت اهمال در انجام وظایف درمانی در قانون مجازات اسلامی۲۰ و الزام بیمارستان‌ها به پذیرش بیماران در معرض خطر جانی و جرم بودن استنکاف از آن۲۱ توجه است. از منظر حقوق خصوصی (قراردادها) نیز امکان شناسایی شیوع امراض واگیر به عنوان فورس ماژور و تأثیر آن بر ایفای تعهدات قراردادی خصوصی۲۲ و عمومی و پیمانکاری۲۳ و تأثیر این شرایط بر قراردادهای موضوع قانون کار و بیکاری ناشی از عدم امکان فعالیت کارگاه۲۴ قابل استناد است.
ب ـ مسئولیت بهداشتی ـ پشتیبانی: تأمین همه‌جانبه حق بر سلامت و تمهید بهداشت عمومی و پیشگیری از شیوع امراض واگیردار از طریق جلب کمک و مشارکت مردم و نهادها و سایر دولتها و مراجع بین‌المللی ذیربط برای تأمین مایحتاج پیشگیری و درمان مبتلایان، مسئولیت بنیادینی است که برعهده حاکمیت نهاده شده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی این امر می‌باشند.۲۵
با این وجود، در قوانین مختلف، به طور خاص در مورد امراض واگیر، وظایفی برعهدة برخی از دستگاه‌ها نهاده شده است که از آن جمله عبارت است از وظیفه شهرداری درجلوگیری از شیوع امراض یادشده و اعلام اینگونه بیماری‌ها به وزارت بهداشت و مؤسسات بهداشتی و دامپزشکی و دور نگهداشتن بیماران مبتلا به امراض یادشده۲۶، تکلیف سازمان عمرانی کشور (در امور تعاونی و اجتماعی بخش) برای کمک به جلوگیری از امراض مسری۲۷، وظیفه دهیار و دهیاری در کمک به واکسیناسیون و همکاری در جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر و اعلام آنها به مراکز بهداشتی و اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلایان.۲۸
البته با توجه به اینکه برای انجام شایستة امور بهداشتی ـ درمانی، برخورداری و تأمین وسایل و الزامات درمانی و پیشگیرانه ضروری است، تکلیف دستگاه‌ها در تأمین امکانات بیمارستانی در زمان شیوع امراض واگیر۲۹ و جرمانگاری احتکار۳۰ و فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی به منظور پیشگیری با انباشت یا فروش سودجویانه کالاهای مورد نیاز برای پیشگیری از واگیری و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تأمین کالاهای مورد نیاز و اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیروهای مسلح۳۱ و هلال احمر و و البته مشارکت داوطلبانه گروه‌های مردمی در این زمینه تکمیل کننده است.
با این وجود، در زمینة امراض کشندة واگیر که در کوتاه مدت، جان و سلامت افراد زیادی را به خطر می‌اندازد، رویه‌‌ها و مقررات معمول در خصوص تولید ابزارهای تشخیص بیماری واگیر یا ساخت داروی رافع یا دافع آنها باید در چهارچوب سازوکارهای پرشتاب‌تری قرار گرفته و مؤسسات و نهادهای ذیربط (از جمله انستیتو پاستور) باید تحقیقات پیش دستانه یا همزمان با شیوع بیماری را در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام رسانند. کم‌شتاب بودن رویه‌های تحقیقاتی و تولیدی ابزار و دارو در این مواقع، می‌تواند از طریق اصلاح نظام حقوقی حاکم بر این نهادها مرتفع شود.
پ ـ مسئولیت اداری (هماهنگی ـ مرکزیت): در شرایط معمولی، کنترل بهداشتی ـ درمانی امراض واگیر بر عهدة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور است ولی در شرایط بروز بسامد ملی، هماهنگی و مدیریت کلان امر ضروری است.
لذا این نوع مسئولیت در شرایط شیوع گسترده و تبدیل یک بیماری واگیردار به یک بحران قابل تصور است. در این شرایط، حسب نوع نگرش به موضوع و اینکه مسأله امنیتی یا بهداشتی یا زیستی قلمداد شود، ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی واحد به عنوان رهبررمدیررفرماندهررئیس هماهنگ‌کنندة بحران تعیین شود و یا از قبل، تعیین شده باشد. در رابطه با کرونا، در ابتدای امر، مدیریت یکپارچه توسط وزارت بهداشت یا رئیس‌جمهور و یا حتی برخی از شوراها از جمله شورای عالی سلامت و شورای عالی امنیت ملی و سازمان‌ها مانند سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل نیز مطرح گردید. به طوری که به استناد مقررات ایجادکننده هر یک از این مراجع، به نوعی تمام یا بخشی از مسئولیت مدیریت کلان را بر عهده آنها دانسته می‌شد. لکن با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا و اعتبار مصوبات ستاد یادشده به عنوان مصوبات شورای عالی امنیت ملی، هماهنگی نسبی در این زمینه فراهم گردیده است. هرچند که نبود سازوکار مشخص برای انتشار و اطلاع‌رسانی نظام‌مند و رسمی مصوبات ستاد یادشده، محل انتقاد است.
ت ـ مسئولیت جمعی (عمومی): با توجه به اینکه هدف نهایی در نظام حقوقی مسئولیت در امور عمومی مانند امراض مسری، حفظ حداکثری سلامت و جان شهروندان است، اگر سایر مسئولیت‌ها به درستی محقق و اجرا شود ولی مردم (مبتلایان و غیر مبتلایان) با تدابیر درمانی و پیشگیرانه و توزیعی (توزیع وسایل لازم برای مدیریت این امر) هماهنگ نباشند، تا حد زیادی، اهداف کنترلی با شکست مواجه خواهد شد. در واقع، مجری اصلی سیاست‌ها و تدابیر اتخاذی شهروندان هستند و آنانند که با توجه به آموزشهای فراگرفته شده، فرهنگ همگانی پیشگیری را اجرایی می‌‌سازند. بدیهی است درصورت عدم توجه اختیاری مردم، نوبت به ابزارهای دیگر قهرآمیزتر و محدودکننده‌تر خواهد رسید. با این وجود، درخصوص منع یا محدودیت در آمد و شد شهروندان در این مواقع، مقررات جامعی مشاهده نمی‌شود. توضیح آنکه هرچند با توجه به مقررات عام درخصوص اصناف و تردد خودروها، امکان تحدید تردد فراهم است ولی در مورد تحدید تردد افراد غیر مبتلا در معابر مقررات با سکوت مواجه است. لیکن در مورد افراد مبتلا به امراض واگیر، وزارت بهداشت مجاز به بسترری اجباری و معالجه آنها است.۳۲
به همین دلیل در رابطه با کرونا، موضوع کاهش تردد مردم در معابر عمومی همچنان با چالش مواجه شده است و بخشی از افراد، ضرورت عدم تردد اختیاری برای قطع زنجیره شیوع ویروس را مورد توجه قرار نداده‌اند که به نظر میرسد اعمال تدابیر قهری برای همراهی این بخش از شهروندان ضروری است، زیرا تردد غیر ?ضروری اشخاص در شهر، هرچند مبتنی بر حقّ بر آزادی رفت و آمد است ولی نظر به اینکه تجمعات مردمی عامل شیوع بیشتر بیماری بوده و سلامت سایر افراد را به خطر می‌اندازد، بر مبنای اصل ۴۰ قانون اساسی اجرای قرنطینه ناشی از شرایط اضطراری از طریق قانون‌گذاری (اصل ۷۹) یا طرق دیگر قانونی (از جمله با استناد به صلاحیت عام شورای عالی امنیت ملی مندرج در اصل ۱۷۶ قانون اساسی) لازم است. لذا مصوبه ستاد ملی کرونا از این جهت که صرفاً ناظر به تعطیلی برخی از صنوف و منع تردد خودروها در بین استانها است و نه ناظر به تردد اشخاص در معابر،قابل نقد است.
البته تأکید یک‌سویه بر ماندن در خانه بدون توجه به ضرورت تأمین مایحتاج و معیشت و درآمد افراد، موجه نبوده فلذا طراحی سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای اطمینان بخشی جهت ترمیم خسارات ناشی از تعطیلی واحدهای صنفی و بیکاری اشخاص بدون درآمد پایدار، می‌تواند رعایت مقررات رفت و آمدی محدود را تسهیل نماید.
در این رابطه تجارب اخیر فرانسه، کره جنوبی و ژاپن در زمینه مقررات‌گذاری کرونا قابل توجه است.
ث ـ مسئولیت بین‌المللی: هرچند معاهدات متعددی در رابطه با مهار امراض مسری (بهخصوص دامی) میان ایران و برخی از کشورها در ضمن برخی از موافقتنامه‌های بین‌دولتی منعقد گردیده است (بهخصوص در امور دام و طیور) ولی با توجه به شیوع کرونا در بسیاری از کشورها، تشریک مساعی دولتها برای کنترل هم افزا و قدرتمند آن ضروری است، چرا که در این برهه، مسأله، جان بشریت است و نه یک فرد یا گروه یا قوم یا نژاد خاص.
لذا سازمان‌های جهانی مانند ملل متحد و بهداشت جهانی باید بدون تبعیض و بر اساس مقررات عام جهانی و حق بر سلامت و دسترسی به دارو، کشورهای دیگر را حمایت کرده و همگان را به کمک به یکدیگر دعوت و توصیه کند.
در مقابل، حاکمیت نیز با توجه به پذیرش عضویت در این سازمان‌ها۳۳ در چارچوب قانون اساسی، بسترهای اجرای رهنمودهای سازمان‌های بین‌المللی ذیربط در زمینه مهار اینگونه امراض را فراهم خواهد کرد. بدیهی است عدم اقدام برای کمک به کنترل کرونا در دیگر کشورها و استمرار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یک‌سویه، همه سرزمین‌ها را در معرض سرریز ویروس قرار می‌دهد. در این زمینه، وزارت امورخارجه متولی اصلی است.۳۴دولت الکترونیک حلال مشکل است.
پی‌نویس‌ها:
۱ـ ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
۲ـ بند (ح) ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲
۳ـ بند (ت) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۳
۴ـ ماده ۲۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
۵ـ بند (ت) ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مواد ۴۱ و ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
۶ـ بند (الف) ماده ۱۳ آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۴
۷ـ از جمله مواد ۸۵، ۹۱، ۹۲، ۹۵، ۱۴۷ و ۱۵۶ قانون کار (در مورد شرایط بهداشتی و فنی کار) و ماده ۴ آئین‌نامه استخدامی نیروهای مورد نیاز مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۵، بند ۳ تبصره ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند (ز) ماده ۵ قانون آئین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۷۰، بند (د) ماده ۱۱ آئین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۸ـ بند (ب) ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰
۹ـ ماده ۱۸ قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی
۱۰ـ مانند آیین‌نامه مبارزه با بیماریهای دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها مصوب ۱۳۹۰
۱۱ـ از جمله بند (ث) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه در مورد بیمه اجباری دام در مقابل بیماریهای واگیر
۱۲ـ مانند بند (د) تبصره ۱۳ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
۱۳ـ از جمله ماده ۱۰ قانون موافقت نامه بین ایران و عراق راجع به تعلیف احشام یا بند ۵ ماده ۲۰ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز – مغری یا بند ۵ ماده ۲۰ قانون مربوط بقرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی (سابق). همچنین قوانین مربوط به موافقتنامه‌های متعددی میان دولت جمهوری اسلامی ایران با کشورها درخصوص همکاری در زمینه قرنطینه دامی و گیاهی و نباتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که محتوای آنها عموماً توافقاتی برای همکاری و هماهنگی در چگونگی قرنطینه این موارد به منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای همه گیر دامی و گیاهی در واردات، ترانزیت، صادرات است. از جمله قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت چین، آذربایجان، عراق، تاجیکستان.
۱۴ـ بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۵ـ اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ ماده۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸
۱۶ـ بند ۱۱ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (ج) بند (۱) ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل مصوب ۱۹۶۶
۱۷ـ بند (ک) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
۱۸ـ مانند قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰
۱۹ـ بهخصوص ابواب قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و یا مواد ۶۱۴، ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون تعزیرات ۱۳۷۵
۲۰ـ از جمله مواد ۴۹۵ تا ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۲۱ـ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی، مصوب ۱۳۵۴ و مواد ۳ و ۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷
۲۲ـ از جمله مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی
۲۳ـ مواد ۴۳ و ۷۳ شرایط عمومی پیمان
۲۴ـ از جمله مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار
۲۵ـ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و بند (ر) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸
۲۶ـ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی
۲۷ـ ماده ۹ قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی
۲۸ـ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی
۲۹ـ قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی
۳۰ـ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
۳۱ـ اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳۲ـ ماده ۱ قانون مایه‌کوبی عمومی و اجباری مصوب ۱۳۲۲
۳۳ـ قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵
۳۴ـ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امورخارجه مصوب ۱۳۶۴٫
منبع : اطلاعات
نظریه مشورتی رد شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شورای نگهبان
