نظریه مشورتی
به موجب ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین وفق ماده 1301 همان قانون، امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است
به موجب ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. همچنین وفق ماده 1301 همان قانون، امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
مدتی است که برخی قضات دادسراها و دادگاهها در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضا و اثر انگشت، دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی، فکس، رونوشت و اسکن سند را صادر می‌کنند که این موضوع موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان را در مراجع انتظامی فراهم آورده و از طرفی نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت. در این خصوص توضیح دهید؟
با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمیشود و اعتبار سند را ندارد و ارایه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار میگیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر کند و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کند. با عنایت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 که مقرر میدارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است»، بنابراین اسکن سند به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکنشده، نوعی کپی است. برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمیتواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نیز مؤید همین نظر است.
با توجه به ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، آیا رییس زندان میتواند ارسال نسخهای از دادنامه از طرف دادگاه به زندان به منظور ابلاغ به زندانی را به منزله اعلام محکومیت غیرقطعی تلقی کرده و بر اساس همان دادنامه مفاد ماده مذکور را اعمال و در صورت اتمام محکومیت زندانی را آزاد کند یا اینکه اعمال ماده مزبور مستلزم دستور کتبی صریح از سوی دادگاه صادرکننده حکم به زندان است؟
مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 محکومعلیه حکم غیرقطعی، که تحت قرار تأمین در زندان به سر میبرد، اصولا باید با صدور دستور مقام قضایی و با احتساب ایام بازداشت قبلی آزاد شود و اساسا دستور یادشده واجد خصیصه قضایی است. اما این امر مانع از آن نیست که چنانچه رییس زندان موجبات آزادی زندانی یادشده را فراهم ببیند مراتب را به مقام قضایی ذیربط اعلام کند.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط طرح دعوای متقابل کارگر،کارفرما و دولت ، سه ضلع مثلث شکوفایی اقتصادی
