جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

درصورت تعارض بین حقوق دارنده نام تجاری و حقوق دارنده علامت تجاری، مقام قضایی دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ فرض اول؛ شخص«الف» دارای سابقه استفاده مستمر از نام تجاری و شخص«ب» بدون سابقه استفاده از نام تجاری که بعداً همان نام را به نام خود به عنوان علامت تجاری ثبت کرده است. فرض دوم؛ شخص «الف» و «ب» هر دو دارای سابقه استفاده مستمر از نام تجاری و شخص «ب» دارای ثبت متاخر علامت تجاری است. در دو فرض فوق آیا اساساً شخص «الف» مرتکب بزهی شده است یا خیر؟

هرچند در قانون ثبت اختراعات، طرح‎های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1386 در خصوص حکم مقرر در ماده 20 قانون سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1310 و به رسمیت شناختن حق تقدم و جواز ابطال ثبت علامت تجاری به‌‎واسطه سابقه استعمال مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‎های صنعتی و علایم تجاری مبنی بر حمایت از نام‎های تجاری فاقد سابقه ثبت در برابر اعمال خلاف قانون اشخاص ثالث، چنین مستفاد است که سابقه استفاده از نام تجاری به‎تنهایی می‎تواند دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد. در فرض سؤال، درصورت اثبات سابقه استفاده مستمر از نام تجاری، دارنده نام تجاری در مقابل دارنده علامت تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقبا آن را به ثبت رسانیده، قابل حمایت است. عمل غیرقانونی دارنده علامت تجاری به موجب قسمت اخیر ماده 61 این قانون جرم تلقی شده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی (از 10 میلیون تا پنجاه میلیون ریال) یا حبس تعزیری (از 91 روز تا 6 ماه) یا هر دوی آنها محکوم می‎شود. در فرض سؤال که دارندگان نام تجاری و علامت تجاری هر دو دارای سابقه استفاده مستمر هستند، اما دارنده علامت تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات استناد به حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‎های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1386 فراهم نبوده و مستند به ماده 31 این قانون، حق استفاده انحصاری از علامت تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول ضمانت اجرای کیفری موضوع قسمت اخیر ماده 61 قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.

در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که متهم متواری بوده و به وی دسترسی نیست و دادگاه به صورت غیابی رسیدگی می‎کند، آیا تعیین وکیل تسخیری لازم است؟

مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 قانون پیش‌‎گفته حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین در فرض سؤال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نیست؛ مگر آنکه متهم متواری بوده یا دسترسی به وی ممکن نباشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم درصورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است؛ ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به‎دلیل متواری بودن یا عدم دسترسی به وی، به معنای نادیده گرفتن لزوم حضور وکیل تسخیری نیست.