جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

مجازات-سرپیچی-و-تمرد-از-دستور-ماموران

هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود.

قانونگذار در ماده 607 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات تمرد (سرپیچی) نسبت به ماموران دولت را ذکر کرده است:

«هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذیل است: هر گاه متمرد (فردی که از فرمان مامور قانون سرپیچی کند) به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از 6 ماه تا دو سال؛ هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.»

همچنین قانونگذار موردی را هم پیش‎بینی کرده است که اگر متمرد در هنگام سرپیچی از دستور، جرم دیگری نیز مرتکب  بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

 مجازات توهین

بعضی مواقع درگیری‎ها منجر به توهین نیز می‌شود. معمولا در ابتدای هر درگیری لفظی هم جرم توهین واقع می‌شود.

علاوه بر اینکه توهین به افراد عادی عواقب حقوقی دارد، توهین به ماموران دولت به طریق اولی قابل پیگیری است و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه توهین مشدد است.

در ماده 609 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به این موضوع اشاره شده است: «هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‎های دولتی و ‌شهرداری‎ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای ‌نقدی محکوم می‌شود.»

 درگیری منجر به ضرب و جرح

اگر درگیری به نقص عضو  یا ایراد یا صدمه  یا جراحت نیز بینجامد مجازات خاص خودش را دارد. از این رو در ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این مورد نیز پیش‎بینی شده است: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

هرچند هرگونه ضرب و جرح نسبت به هرکدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به مأموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی شده و قانون به سادگی از کنار آن رد نمی‌شود.

جرم تمرد، اختصاصی نسبت به ماموران دولت است و بدیهی است که در مورد دستور افراد عادی الزام قانونی وجود ندارد تا تمرد از آن مجازات داشته باشد. در خصوص توهین، توهین نسبت به هر فردی جرم تلقی می‌شود ولی نسبت به ماموران و مقاماتی که قانون ذکر کرده است، مجازات سنگین‎تری دارد.