جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تاثیر-ورشکستگی-تسهیلات-گیرنده-و-بدهکار-اصلی-بر-میزان-بدهی-ضامن-و-راهن

بسیاری از افراد در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی که برایشان ایجاد شده و برخی نیز به دلیل فرار از بدهی‌های بانکی، اقدام به دریافت حکم ورشکستگی کرده‌اند که دادگاه تاریخ توقف آنها را سال‎هایی قبل از اینکه امول این اشخاص یا اموال ضامنان یا راهنانشان توسط بانک تملیک شود، تعیین کرده است.

حال این موضوع را بررسی می‌کنیم که اگر فردی ورشکسته شد، آیا بر اساس رای شماره 155 مورخ 14 اسفند سال 1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نمی‎توانیم از تاجر ورشکسته خسارت تاخیر و جریمه را مطالبه کنیم؟ و آیا این حکم به ضامنان و راهنان آنها هم تسری پیدا می‎کند یا خیر؟

نویسنده : مهدیه سید میرزایی

دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و مسئول شبکه اطلاع‎رسانی و مشاوره حقوق بانکی در گفت‎وگو با «حمایت» با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ابتدا باید به این بحث بپردازیم که دقیقا چه چیزی را از تاجر ورشکسته نمی‎توان مطالبه کرد؟ برخلاف برداشت ناصحیح و رویه ناصواب برخی ادارات تصفیه، فقط وجه التزام یعنی نرخ سود پس از سررسید به علاوه 6 درصد جریمه را نمی‎توان از تاجران ورشکسته دریافت کرد و سود قراردادی را حتی تاجر ورشکسته به صورت کامل تا پایان مدت قرارداد باید پرداخت کند. بنابراین اولین نکته و ابهامی که در این زمینه وجود دارد و باید مرتفع شود، این است که تاجر ورشکسته باید سود قراردادی خود را تا پایان مدت قرارداد پرداخت کند.

وی ادامه داد: حال این پرسش مطرح می‌شود که این وجه التزام که می‎گوییم نباید پرداخت شود، آیا فقط مختص تاجر ورشکسته است یا اینکه با توجه به تبعی بودن دین، به ضامنان و راهنان هم تسری پیدا می‌کند؟

این مدرس دانشگاه افزود: در این خصوص چند نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‎قضاییه وجود دارد، مبنی بر اینکه با توجه به رای وحدت‎رویه شماره 155 که عنوان شد، چون نمی‌توانیم وجه التزام را از مدیون اصلی به عنوان تاجر ورشکسته مطالبه کنیم، بانک حق مطالبه این مبلغ از ضامن و راهن را هم ندارد چرا که در واقع ضامن و راهن چیزی را ضمانت کرده‎اند که مدیون اصلی باید بپردازد. بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تاخیر را بپردازد ضامن هم از آن معاف می‌شود.

وی بیان کرد: ابهام بعدی این است که اگر بانک‌ها این نکته را به عنوان یک شرط در قراردادهای خودشان آورده باشند که ضامن و راهن، فارغ از اینکه بدهکار اصلی ورشکسته می‎شود یا خیر، باید اصل و متفرعات و نیز خسارات و جرایم را بپردازند، آیا این شرط صحیح است یا خیر؟ اداره حقوقی قوه‎قضاییه این شرط را صحیح می‎داند و تصریح دارد که اگر ضامن تسهیلات‎گیرنده، تعهد کرده باشد که در هر حال و حتی در صورت ورشکستگی مطالبات بانک اعم از اصل و فرع را می‎پردازد، با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‎گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن نمی‎شود و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است. بنابراین تا اینجا این موضوع را مفروض می‌دانیم که بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه‎قضاییه، این دین تبعی است و آنچه که از تاجر ورشکسته یعنی بدهکار اصلی می‎توان گرفت، همان را دقیقا از ضامن و راهن نیز می‎توان دریافت کرد.

به گفته مرادی، روال ادارات تصفیه هم بر همین بود و حتی اگر بانک‎ها اقدام اجرایی علیه ضامنان و راهنان انجام می‎دادند از این باب که این ضامن و راهن بعدا می‎تواند به تاجر ورشکسته مراجعه و اصل و جرایمی را که پرداخت کرده است، از او وصول کند، توقف عملیات اجرایی ضامنان و راهنان را هم درخواست و این‎ عملیات را متوقف می‎کردند.

مسئول شبکه اطلاع‎رسانی و مشاوره حقوق بانکی عنوان کرد: در سال 1395 نعمت‌الله حاجعلی، مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‎قضاییه و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در نامه‎ای به تمامی ادارات تصفیه اعلام کرد که هیچ تصریح و حتی اشاره‎ای به بحث ضامنان و راهنان در رای 155 دیوان عالی کشور وجود ندارد لذا به تبع آن ادارات تصفیه تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنان و راهنان نخواهند داشت. به دنبال این موضوع باز هم ادارات اجرای ثبت در این موضوع دچار تشتت آرا بودند تا اینکه در سال 1398 مجددا مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‎قضاییه، نامه جدیدی به ادارات ثبت و مدیرکل نظارت بر اجراییات سازمان ثبت ارسال و صراحتا اعلام کرد که معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنایی است و قابل تسری به اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت، ضامنان و راهنان نخواهد بود.

وی در ادامه تصریح کرد: در این نامه صراحتا اعلام شده بود که ادارات تصفیه امور ورشکستگی صرفا مجاز به تصفیه امور ورشکسته بوده و هیچ تکلیفی در قبال ضامنان و راهنان نداشته و ندارند بنابراین برخلاف نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‎قضاییه، روال جاری و نافذ فعلی این است که اداره تصفیه هیچ اعتقادی به تسری این معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به ضامنان و راهنان ندارد و ادارات تصفیه اخیرا دیگر هیچ ورودی به بحث اجراییه‎هایی که علیه ضامنان و راهنان می‎شود، ندارند و آن عملیات اجرا علیه آنها ادامه پیدا می‎کند و این قضیه توسط اداره ثبت هم به واحدهای زیرمجموعه آن ابلاغ شده است.

مرادی گفت: با توجه به تشتت آرای به‎وجودآمده، مراجع قضایی نیز روال دوگانه‎ای برخلاف سابق پیدا کردند و هم‎اکنون برخی از آنها آرایی صادر می‎کنند مبنی بر اینکه این قضیه به ضامنان و راهنان تسری پیدا می‎کند و آنها نیز خسارات تاخیر و جرایم را نباید بدهند و برخلاف آن هم آرای مخالفی در حال صادر شدن است.

وی در خصوص تحلیل حقوقی این موضوع که کدام یک از این دو مورد صحیح است، عنوان کرد: به نظر می‎رسد اصل تبعی بودن دین اصلی کلی است و ما باید به این صورت به موضوع نگاه کنیم که اگر واقعا تاجر ورشکسته نباید خسارت تاخیر و وجه التزام را بدهد، به تبع آن نباید از ضامنان و راهنان آنها هم مطالبه شود. اما نکته‎ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که حتی اداره حقوقی قوه‎قضاییه در نظریات مشورتی که صادر کرده، صراحتا اعلام کرده است که با توجه به رای وحدت رویه شماره 155 دیوان عالی کشور، عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به ورشکسته از تاریخ توقف نافی مواد 561 و 562 قانون تجارت نیست و اگر تاجر ورشکسته قصد اعاده اعتبار داشته باشد، منوط به این است که خسارت تاخیر تادیه بانک‎ها را بر مبنای ماده 262 قانون تجارت به صورت کامل پرداخت کند و این رای وحدت رویه به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه به نظر می‎رسد تعارضی در آرای مشورتی اداره حقوقی قوه‎قضاییه وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر این تکلیف به طور کلی ساقط می‎شود، همانطور که از تاجر ورشکسته نمی‎توان گرفت، از ضامن او هم نباید این مبلغ دریافت شود. اما وقتی اداره حقوقی قوه‎قضاییه اعتقاد دارد که این موقت است و در صورت اعاده اعتبار تاجر ورشکسته بر مبنای ماده 562 قانون تجارت باید این مبلغ پرداخت شود تا اعاده اعتبار توسط تاجر ورشکسته صورت بگیرد بنابراین به این نتیجه می‎رسیم که اداره حقوقی بر مبنای نظریه‎ای که صادر کرده، بر این اعتقاد است که فعلا تاجر ورشکسته نمی‎تواند این مبلغ را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: بنابراین باید تاکید کرد که این تاجر ورشکسته است که نمی‎تواند فعلا و به طور موقت این مبلغ را پرداخت کند اما ضامن یا راهن این منع پرداخت را ندارند و آنها با وثایق، اموال یا شخصیت حقوقی خود، بازپرداخت این مبلغ را تضمین کرده‎اند. بنابراین حق مراجعه به آنها وجود خواهد داشت.

مرادی بیان کرد: این موضوع در حالی است که اگر نظر اداره حقوقی قوه‎قضاییه بر این بود که این حق به صورت کلی ساقط می‎شد، به تبع آن می‎توانست این نظر را بدهد و بخش نخست نظریه خود را تقویت کند که از ضامن و راهن هم نمی‎توان دریافت کرد. اما وقتی اداره حقوقی و به طور کلی طرفداران این نظریه بر این باورند که به صورت موقت و به دلیل عذر ناشی از ورشکستگی او  نمی‎توان بابت این خسارات و جرایم به تاجر ورشکسته مراجعه کرد، بنابراین به تبع آن فعلا می‎توان بر اساس بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‎قضاییه و رویه ادارات ثبت، به ضامن و راهن مراجعه کرد.

وی با بیان اینکه به طور قطع این یک موضوع حقوقی و قابل بحث است که اختلافات زیادی هم در خصوص آن وجود دارد، عنوان کرد: قطعا عملیات اجرا علیه ضامنان و راهنان را نمی‌توان متوقف کرد و این موضوع را تا اندازه بسیاری رویه قضایی پذیرفته است اما در خصوص این موضوع که به چه میزان می‎شود به ضامنان و راهنان مراجعه کرد و آیا به میزان اصل یا متفرعات این امکان وجود دارد، اختلات نظر زیاد است.

این مدرس دانشگاه اظهار امیدواری کرد که روزی برسد که ورشکستگی مستمسکی برای بدهکاران بانکی نباشد و افرادی که ورشکسته هستند، بتوانند از مزایای ورشکستگی استفاده کنند و سایرین به این بهانه سعی نکنند که وجهه این نهاد حقوقی را نیز تخریب کنند.