جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

توقیف-حقوق-و-مزایای-کارمندان

واژه‌ توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌ داشتن است و واژه‌های حقوق و مزایا نیز به ترتیب، جمع واژه‌های حق و مزیت است و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می‌شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می‌کنند، پرداخت می‌شود.

واژه‌ کارمند در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به‌ کار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می‌رود البته گاهی به جای آن، از واژه‌های کارکنان یا مستخدمان هم استفاده می‌شود.

بررسی یک مطلب به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد و آن این است ‌که، زمانی ‌که به یک دعوا رسیدگی می‌شود امکان دارد در جریان رسیدگی به آن، تصمیمات متعددی گرفته شود؛ از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، «حکم» نامیده می‌شود؛ همچنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، «محکوم‎علیه» و به شخصی که حکم به نفع او است، «محکوم‎‌له» گفته می‌شود.

برای مثال شخص الف، شیشه‌ اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم علیه شخص الف، در دادگاه‌ طرح دعوا می‌کند. دادگاه در نهایت اعلام می‌کند که حق با شخص ب است و شخص الف باید خسارت واردشده را جبران کند؛ به این تصمیم دادگاه، حکم، به شخص الف محکوم‌علیه و به شخص ب محکوم‌له گفته می‌شود.

 چرایی توقیف حقوق و مزایای کارمندان

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر شده و این اجراییه به محکوم‌لیه، ابلاغ شود. طبق ماده ‌34 قانون اجرای احکام مدنی، همین ‌که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت 10 روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا نکرده و به هیچ ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند.در این‌صورت طبق ماده‌ 49 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکوم‎به از اموال محکوم‎علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکوم‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود؛ البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

 میزان حقوق و مزایای قابل توقیف

براساس ماده‌ 96 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‎علیه، کارمند باشد، محکوم‌‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکوم‎علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکوم‌‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکوم‌‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی‌ که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.

 توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی

زمانی‌ که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه‌ کار نباشد، به وسیله‌ بازنشستگی به کار او پایان داده می‌شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می‌شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می‌شود. طبق تبصره‌ یک ماده‌ 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز است؛ آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت می‌کند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می‌کنند. شخص ج علیه شخص الف، در دادگاه اقامه‌ دعوا کرده و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم ‌به پرداخت بدهی می‌کند. در این حالت شخص ج نمی‌تواند طلب خود از محل حقوق بازنشستگی محکوم‌علیه (یعنی شخص الف) وصول کند زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. در هر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً می‌توان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف کرد. حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.

 توقیف حقوق و مزایای وظیفه

حقوق وظیفه، بر دو نوع  حقوق وظیفه‌ از کار‌افتادگی و حقوق وظیفه‌ وراث تقسیم می‌شود. حقوق وظیفه‌ از کار‌افتادگی، مستمری ثابتی است که در‌صورت از کار‌افتادگی یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت می‌شود. حقوق وظیفه‌ وراث نیز مستمری ثابتی است که در ‌صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت می‌شود.

در هر ‌حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، طبق تبصره‌ یک ماده‌ 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک‌چهارم» قابل توقیف است، آن‌ هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.

 توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ

بر طبق تبصره‌ 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌علیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکوم‌به، توقیف نخواهد شد. نظامی به مردی گفته می‌شود که به استخدام نیروهای مسلح در آمده و جزءِ نیروهای لشگری محسوب می‌شود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیروهای نظامی از دو سپاه مختلف است.

باید توجه داشت که در تبصره‌ 2 ماده‌ 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژه‌ «جنگ» استفاده شده است در نتیجه، این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگ‌های داخلی می‌شود؛ البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیروهای غیر‌نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروه‌های شورشی داخلی به‌راه افتاده باشد. در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت می‌کنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

 چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان

بر طبق ماده‌ 97 قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا، توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آنجا مشغول به کار است، ابلاغ می‌کند. رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکوم‌له، خواهند گذاشت.

 توقیف توام حقوق و مزایای محکوم‎علیه با اموال دیگر اوهمان‌طور که بیان شد، محکوم‌له می‌تواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکوم‌به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر‌چه مقدار محکوم‌‌به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول می‌کشد تا محکوم‌له به‌صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، ماده‌ 98 قانون اجرای احکام مدنی اجازه داده است تا اگر محکوم‎علیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکوم‌به، مورد توقیف قرار بگیرد.

در اینجا توجه به یک نکته لازم است و آن این‌ که اگر در چنین حالتی، مالی از محکوم‌علیه توقیف شود که به‌ تنهایی، برای پرداخت محکوم‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه متوقف می‌شود که کاملاً منطقی است.

 توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه

ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود؛ او نیز به میل خود، آنها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد.

در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه‌ها، توجه کرد:

الف- تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان است: اگر تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان باشد، یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکوم‌به، بین آنها تقسیم می‌شود؛ برای مثال محکوم‌علیه، محکوم به پرداخت 4 میلیون تومان به شخص الف و 2 میلیون تومان به شخص ب است. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه‌بگیر هم محسوب نمی‌شود، بنابراین یک‌سوم حقوق او که معادل 150 هزار تومان است، توقیف می‌شود. در این مثال، در هر ماه، 100 هزار تومان به شخص الف و 50 هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت.

ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه‌ دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کاسته می‌شود: در این حالت تا تمام محکوم‎بهِ درج‎شده در اجراییه‌ اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکوم‌به اجراییه‌ دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه، قابل توقیف است.

توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم

آنچه تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکوم‎به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود اما در برخی از موارد، اشخاص می‌توانند مطالبات خود را بدون این‌که نیازی به تحصیل حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. بر طبق ماده‌ 1284 قانون مدنی، سند، نوشته‌ای است که قابلیت استناد دارد و بر طبق ماده‌ یک آیین‌نامه‌ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه برای آن وجود دارد. هر‌گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ می‌شود. او نیز از تاریخ ابلاغ، 10 روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد، در غیر این ‌صورت، می‌توان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت کرد. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف است.

 میزان حقوق و مزایای قابل توقیف

براساس ماده‌ 83 آیین‌نامه، اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای او، توقیف شود. البته در اینجا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همه‌ آن؛ توضیح آن ‌که اگر بدهکار، طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه بپردازد، فقط یک‌چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است. در غیر این‌صورت، می‌توان یک‌سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.