×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده ۱۰۳ است؟

نظریه-مشورتی

با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده ۱۰۳ است؟

فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌‌زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افترا از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبدا صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟

با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون فوق‌الذکر احصا شده و جرم موضوع ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ از جمله آنها نبوده و در نتیجه قابـل گذشت نیست، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع‌الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است. شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه‌دیده محقق می‌‌شود لذا این محل، محل وقوع جرم محسوب می‌‌شود.

آیا اعمال تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص مستخدمان دستگاه‌های دولتی مبنی بر انفصال از خدمت دولتی نیاز به تصریح در حکم دادگاه دارد یا دادستان می‌تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال کند؟

با توجه به تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶ این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه در حکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد، به موجب قانون، منفصل از خدمت خواهد شد. در این رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می‌کند.

چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد، آیا می‌تواند مستنداً به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل کند یا اینکه برابر اصل کرددن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر کند؟

اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی، در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آنجا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد، بنابراین خواهان که اداره دولتی است، نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی کند.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.