در گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ تبلیغات رسانه‌ای در قاب قانون

در این میان سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه بازار داغ تبلیغات نظارت می‌شود و سر و سامان می‌یابد؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 

یک کارشناس حقوق رسانه در گفت و گو با «حمایت» با تاکید بر اینکه آگهی‌های بازرگانی منتشر‌شده از یک رسانه‌ ممکن است به اساس نظم اجتماع لطمه وارد کند می‌گوید: امکان وقوع برخی اعمال مجرمانه در فعالیت‌های تبلیغی وجود دارد؛ بنابراین قانونگذار کشور ما در قالب قوانین متنوعی، به تدوین مقررات راجع به درج آگهی بازرگانی پرداخته و در این قوانین در برابر سرپیچی از اوامر قانونی گاه مجازات‌هایی را نیز در نظر گرفته است.

 

علیرضا فرامرزی در بیان یکی از مصادیق جرایم تبلیغاتی می‌گوید: ممکن است معرفی‌کننده کالا و خدمات اطلاعات نادرستی به مردم ارایه کند و در صورتی که این اطلاع‌رسانی به قصد ضرر رساندن به مشتریان یا مشوش کردن ذهن آنها باشد، تولیدکننده در معرض اتهام جرم نشر اکاذیب قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ممکن است یک مشتری فریب اطلاعات نادرست آگهی‌کننده را بخورد و کالا یا خدمات را به قیمت بالاتری خریداری کند؛ در این وضعیت جرم کلاهبرداری واقع می‌شود. با توجه به اینکه اقدامات متقلبانه تولیدکننده با استفاده از آگهی انجام می‌شود، مخاطبان بیشتری در معرض اغفال و کلاهبرداری قرار می‌گیرند. قانون‌گذار با آگاهی از این موضوع =مجازات چنین مرتکبانی را افزایش داده است. 

 

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: بر اساس قانون، اگر ‌جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی بازرگانی صورت گرفته باشد، مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

 

فرامرزی می‌گوید: برخی ارایه‌دهندگان کالا و خدمات فقط به فکر منافع خود هستند؛ آنها از هیچ راهی برای موفقیت خود دریغ نمی‌کنند و ممکن است آگهی‌کننده یک کالا برای فروش کالای خود به نامرغوب بودن کالاهای دیگر اشاره کرد که بر اثر این کار امکان دارد حیثیت و آبروی تولیدکنندگان دیگر را خدشه‌دار کند؛ بنابراین جرم اهانت به دیگران در راستای آگهی بازرگانی قابل تحقق است.

این کارشناس حقوقی به یکی از موارد ممنوعیت‌های تبلیغاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال 1384 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون، هر عضو این کنوانسیون باید طبق قانون اساسی یا اصول قانونی خود تعهد کند که هرگونه تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی دخانیات را ممنوع اعلام کند. فرامرزی می‌افزاید: این ممنوعیت با در نظر گرفتن محیط قانونی و ابزارهای فنی که در دسترس آن عضو قرار دارد، شامل ممنوعیت کامل تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی برون‌مرزی از دخانیات است که از قلمروی آن سرچشمه می‌گیرد. در همین زمینه، هر عضو باید ظرف مدت پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون برای آن، انجام اقدامات قانونی و اداری و اجرایی و سایر اقدامات موثر را تقبل کند و مراتب را گزارش کند.

 

این کارشناس حقوق رسانه ادامه می‌دهد: قانونگذار برای اجرایی کردن مفاد کنوانسیون فوق، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را در سال بعد به تصویب رساند. در این قانون هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع اعلام شده است. برای تخطی از مقررات اخیر نیز ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است. بر این مبنا انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از 500 هزار ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر کند و میزان مجازات‌های یادشده بر اساس نرخ تورم هر سه سال یک‌بار بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.

این کارشناس حقوق رسانه با اشاره به اینکه در کشور ما شئون مذهبی و اخلاقی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است می‌گوید: به تصویر کشیدن تصاویر مبتذل موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم خواهد شد. قانونگذار در سال 1386 قانون مجازات اشخاصی را که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، تصویب کرده است.

 

فرامرزی می‌گوید: در این قانون آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کنند. بنابراین طبق این قانون اگر آگهی‌های بازرگانی در رسانه‌ها دارای صحنه‌هایی با مضامین مبتذل باشد، مرتکب به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

یک کارشناس حقوق فرهنگی به ممنوعیت‌های تبلیغاتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون نظام صنفی کشور اعلام کرده که افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند؛ در غیر این صورت متخلف باید جریمه نقدی از 200 هزار ریال تا 500 هزار ریال را در هر بار تخلف بپردازد. محسن داوری ادامه می‌دهد: قانون ساماندهی مد و لباس یکی دیگر از قوانین این حوزه است که به طور خاص پیش‌بینی کرده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کارگروه این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ کنند و در پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی-اسلامی اهتمام جدی بورزند.

این کارشناس حقوقی سپس به محدودیت‌های تبلیغاتی در قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون ضوابط خاصی را جهت آگهی بازرگاتی و تجاری در فضای مجازی پیش‌بینی کرده است. بر این اساس تامین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک ‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. آنان برای فروش کالا و خدمات خود که تبلیغ می‌کنند نباید ‌سلامتی افراد را به خطر اندازند؛ همچنین تامین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق،‌ صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند. 

 

داوری خاطرنشان می‌کند: در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به‌ نفع ‌اوست، روشن و صریح باشد و نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیک ‌برای مخفی کردن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند. طبق این قانون تولیدکنندگان کالا باید تمهیداتی را برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند تا آنان درباره دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیک خود تصمیم بگیرند؛ رعایت نکردن این مقررات تولیدکننده را با مجازات جزای نقدی تا 100 میلیون ریال مواجه خواهد کرد.

 

وی در انتها به قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی اشاره می‌کند و می‌گوید: نشر افکار مبتنی بر تبعیض نژادی به وسیله ‌تبلیغ عمومی ممنوع است و قابل مجازات است. منظور از وسایل تبلیغ عمومی در این قانون عبارت از نطق در مجامع عمومی یا رادیو یا تلویزیون، انتشار اعلامیه، چاپ و نشر کتاب و روزنامه و مجله، نمایش فیلم و امثال آنهاست.

 

با توجه به آنچه کارشناسان حقوقی در گفت‌و‌گو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند امروزه تبلیغات یکی از مهم‌ترین عناصر در بازار کالا و سرمایه محسوب می‌شود. معرفی کالا و خدمات یک شخص حقیقی و حقوقی هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع متقاضی است. بر اساس اصل آزادی اراده، هر شخص توانایی معرفی خدمات خود را دارد. اما نباید فراموش کرد که تبلیغات دارای حد و مرزهای قانونی است و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه تبلیغ به نفع خود، دیگران را فریب دهد.