نظریه مشورتی
چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی شود و پارک جنگلی نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد، آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری است؟ چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد که در اختیار منابع طبیعی است، آیا در اینجا مسئولیت کیفری با منابع طبیعی است؟
چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی شود و پارک جنگلی نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد، آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری است؟ چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد که در اختیار منابع طبیعی است، آیا در اینجا مسئولیت کیفری با منابع طبیعی است؟
مطابق ماده 2 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346، جنگلها اعم از اینکه سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده یا اساساً سند مالکیتی به نام دولت صادر نشده باشد، متعلق به دولت است. قوانین بعدی و رأی وحدترویه شماره 681 مورخ 26 مهر سال 1384 نیز دلالت بر بقای مقررات فوق دارد. در تمام جنگلها و مراتع، چنانچه بر اثر سقوط درخت یا شکستن سرشاخه و درختها و سایر مواردی که مطرح شد، آسیب جسمی یا فوت وارد شود و این آسیب یا فوت ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، ورود به جنگل و مرتع بدون ضرورت یا ورود به مناطق ممنوعه و ... بوده باشد، با عنایت به مقررات موجود از جمله قانون شکار و صید مصوب سال 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی آن و نیز قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش مسئولیت دولت ممکن نیست. همچنین چنانچه ورود خسارت جسمانی و فوت مستند به عمل دولت نبوده یا ناشی از حوادث قهری از جمله سیل، زلزله، باد، باران، صاعقه و امثال آن باشد، شناسایی مسئولیت برای دولت قانونی نخواهد بود.
در سایر موارد، دولت مسئول جبران خسارت زیانهای وارده خواهد بود. در مورد پارک‌های جنگلی تحت مدیریت شهرداری، چنانچه خسارتی اعم از جانی یا جسمی وارد شود، در مواردی که مسئولیت متوجه شخص نباشد، شهرداری مسئول خواهد بود. همچنین در مواردی که جنگل و مرتع به موجب مقررات قانونی در اختیار اشخاص قرار دارد، دولت مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت متوجه شخصی است که جنگل و مراتع را در اختیار دارد. زیانهای وارده در حریم جاده و راه، با ذکر دو مطلب حسب مورد با سازمان منابع طبیعی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود؛ نخست آن که اگر قوهقاهره به تنهایی موجب ورود زیان اعم از فوت و صدمه جسمی و خسارت باشد، هیچ کس مسئول نخواهد بود؛ دوم اینکه، صدمه وارده هم ناشی از قوهقاهره و هم ناشی از تقصیر دولت باشد که در این صورت دولت مسئول خواهد بود. در تمام موارد عنوانشده در سوال، تشخیص مسئولیت دولت یا شهرداری با توجه به مراتب فوق بر عهده قاضی رسیدگیکننده خواهد بود. چنانچه آسیب بدنی یا فوت ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی افراد در ورود به جنگل و مرتع یا ورود به مناطق ممنوعه مانند مناطقی از جنگل که صرفاً برای حیات وحش در نظر گرفته شده و ورود افراد بدون مجوز مجاز نیست، باشد، مسئولیتی متوجه دستگاه ادارهکننده محل نیست. در فروض مطروحه چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی ادارهکننده محل و خسارت واردشده احراز شود، با توجه به تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود؛ در غیر این صورت پرداخت دیه و خسارت به عهده شخص حقیقی (رییس دستگاه ادارهکننده یا عوامل اجرایی مربوطه) که تقصیر متوجه آنان است، خواهد بود و این موضوع که مسئولیت متوجه اداره منابع طبیعی شهرستان یا ادارهکل منابع طبیعی استان است، با توجه به اینکه هیچیک از ادارات یادشده واجد شخصیت حقوقی مستقل از سازمان منابع طبیعی نیستند، فاقد موضوعیت است. ضمنا تبصره ماده 20 قانون فوقالذکر در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (نظیر منابع طبیعی) و عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری) در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، لازمالرعایه است.
منبع : روزنامه حمایت
شیوه دادرسی کار در مراجع شبه قضایی آگهی ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه
