قوانین موضوعه و رونق تولید داخلی
سال 1399 نیز حسب ضرورت و اهمیت مسایل اقتصادی به عنوان «جهش تولید» نام گرفت و با وجود اینکه قوای سهگانه به اهمیت تولید و نقش آن در رفع معضلات اجتماعی، بیکاری، فقر، ازدواج و غیره واقف بوده و در این خصوص گامهای موثری برداشتهاند و قوانینی همچون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است اما همچنان شاهد خرید و فروش کالاهای خارجی و واردات محصولات به کشور هستیم
سال 1399 نیز حسب ضرورت و اهمیت مسایل اقتصادی به عنوان «جهش تولید» نام گرفت و با وجود اینکه قوای سهگانه به اهمیت تولید و نقش آن در رفع معضلات اجتماعی، بیکاری، فقر، ازدواج و غیره واقف بوده و در این خصوص گامهای موثری برداشتهاند و قوانینی همچون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است اما همچنان شاهد خرید و فروش کالاهای خارجی و واردات محصولات به کشور هستیم.
چگونه می‌شود ساخت کالاها و محصولات کشور را افزایش داد تا جهش تولید محقق شود و در آینده در بازار داخلی و حتی بینالمللی شاهد کالاهای ایرانی باشیم؟ در گام نخست بهتر است موانع تولید بررسی شود تا راه برای جهش تولید هموار شود.
در ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 آمده است «وزارت صمت موظف است از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانههای موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی ساماندهی کند».
قانون مذکور صرفا جنبه تشویقی و اطلاعرسانی توانمندی داخلی دارد و هیچ الزامی برای ساخت کالاها در کشور وجود ندارد. زیرا افرادی در شرکتهای خصوصی یا سازمانهای دولتی ممکن است به دلایلی مانند ذینفع بودن در واردات، انحصاری کردن برخی کالاها و استفاده از رانت و ارتباطات جهت منافع شخصی به جای منافع ملی، به بهانه این که کالای ایرانی کیفیت لازم را ندارد و قیمت تمام‌شده بالاتر از محصول خارجی می‌شود و... با توجیه اینکه اکنون ضرورت دارد برای رفع نیاز کشور فلان کالا از خارج تهیه شود، سفارش خرید را به خارج از کشور بدهند.
در قراردادهای وارداتی که یک طرف آن فروشنده (خارجی) و طرف دیگر خریدار (ایرانی) است، هیچ سازمان و دستگاه نظارتی به عنوان حافظ منافع ملی جهت رونق تولید بر عقد قراردادهای خارجی نظارت جدی ندارد.
در قوانین موجود توانمندیهای بالفعل سازندگان و پیمانکاران کشور دیده نشده است. با توجه به اینکه کشور دارای جوانان نخبه، مبتکر و انقلابی زیادی است اما تاکنون عزم جدی برای سازماندهی تولیدات داخلی صورت نگرفته است. در حالی که با اعتماد به جوانان و توان داخلی قطعا شاهد رونق تولید خواهیم بود.
لذا بیشنهاد می‌شود با نگاهی دیگر از حداکثر توان تولیدکنندگان کشور استفاده کرد. بهطوری که سامانهای جهت حمایت و نظارت بر کالای ایرانی به نام «سامانه تولید ملی یا ساخت ایران» ایجاد شود و کلیه محصولات و کالاهایی که از خارج وارد میشوند، حتی محصولات مشترک (ایرانی و خارجی) همراه جزییات کامل اعم از قیمت، مقدار، نوع، جنس، مواد مصرفی و غیره در آن وارد شده و توسط مجلس شورای اسلامی نیز قانونی نگاشته شود تا هر شخص و سازمان دولتی و خصوصی که قصد خرید از خارج کشور را دارد، باید کالای مورد نیاز خود را در سامانه کالای ایرانی با جزییات کامل و با همان کیفیتی که مد نظرش است، بارگذاری کند و پیشنهاد ساخت آن کالا به همگان اطلاعرسانی شود تا مبتکران و سازندگان داخلی که توانایی ساخت کالای مذکور را با همان قیمت و کیفیت دارند، اعلام آمادگی کنند و جهت راستیآزمایی و صحت ادعای خویش توسط مسئولان مربوطه و سازمان نظارتی فراخوان شده و پس از برگزاری جلسه و بررسی همه زوایا در صورت توافق، پروٍژه ساخت اجرایی شود و در صورتی که متقاضیان و داوطلبان ساخت کالا زیاد بودند، تولید کالا طی مناقصهای به پیمانکار مبتکر داده شود.
مجوز خرید کالای خارجی
زمانی نیز مجوز خرید کالا و محصول خارجی صادر شود که درخواست آن کالا یا دستگاه در سامانه مذکور ثبت شده باشد و هیچ یک از سازندگان داخلی داوطلب ساخت آن کالا نشده باشند.
به عنوان مثال، شرکت خوروسازی اعلام میکند برای کاهش آلودگی هوا نیاز است، فلان قطعه از کشور فرانسه خریداری شود تا بر روی خودروها نصب شود.
این درخواست در سامانه ثبت می‌شود تا هر فرد یا سازمانی که میتواند آن قطعه را بسازد، اعلام کند و به طور مثال دانشگاه یا شرکتی اعلام میکند که توانایی ساخت دستگاه مورد نظر را دارد و پس از بررسی و برگزاری جلسه با کارشناسان فنی طرفین و با حضور نماینده حقوقی سازمان نظارتی، در صورت توافق قرارداد نوشته شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چه سازمانی ادعای راستیآزمایی در ساخت را بررسی کند؟ و چه کسی قرارداد را تنظیم کند؟
از آنجایی که در قراردادهای دو طرفه معمولا طرف قویتر قرارداد را به نفع خود تنظیم میکند یا گاهی به دلیل ذینفع بودن بعضی اشخاص، منافع ملی نادیده گرفته می‌شود، بنابراین بهترین فرد برای بررسی کالای مورد نظر همان فرد و سازمانی است که قصد خرید کالای خارجی را دارد. اما با نظارت شخص سومی که بیطرف و عادل باشد و قرارداد توسط نماینده حقوقی دستگاه نظارتی، بین سازنده (پیمانکار) و سفارشدهنده (صاحبکار) به عنوان حافظ منافع ملی تنظیم شود و بعد از گرفتن پیشپرداخت از صاحب کار و گرفتن تضامین از پیمانکار فعالیت تولیدی آغاز و پس از تحویل کالا با همان کیفیت مورد توافق، مابقی مزد ساخت به سازنده (پیمانکار) تحویل داده شود.
ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان
با توجه به اینکه بسیاری از افراد و جوانان مستعد کشورمان، توانایی ساخت بهترین دستگاهها را دارند، اما به این دلیل که نمیدانند بعد از ساخت دستگاه، آیا خریداری وجود دارد یا خیر، از ایجاد ابتکار و ساخت دستگاه منصرف شده و انگیزهای برای تولید ندارند، لذا با اجرای این طرح جوانان خلاق بعد از انعقاد قرارداد با افراد یا سازمان سفارشدهنده ایرانی و خارجی با امید به آینده که محصولشان خریدار دارد، با روحیهای مضاعف شروع به کار و تلاش میکنند.
البته ممکن است با برآورد قیمت تمام‌شده از هزینههای ساخت، محصول ایرانی گرانتر از خارجی شود اما بعضی دستگاهها بعد از ساخت، به خدمات پس از فروش نیاز دارد که با بررسی خدمات پس از فروش مشخص می‌شود که ساخت کالای ایرانی با خدمات پس از فروش به طور کلی باصرفهتر است و در نتیجه تاجران و خریداران اقدام به سفارش از داخل کشور میکنند.
جلوگیری از انحصار توسط کشور سازنده
در نهایت ممکن است اصلا داوطلبی برای ساخت پیشنهاد ندهد ولی کشور سومی اعلام کند که آن کالا را با قیمت کمتری از قیمت فروشنده میتواند به ما بفروشد که با این شیوه انحصار تولید از یک کشور خاص شکسته می‌شود و میتوان کالا را به قیمت مناسبی تهیه کرد.
منبع : روزنامه حمایت
