×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در صورتی که محکوم‎علیه پس از صدور رأی فوت کند و اجراییه علیه ورثه صادر و ابلاغ شود و محکوم‌له در راستای مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 تقاضای توقیف اموال ورثه به نسبت سهم‎الارث از مورث را کند و ورثه در مرحله اجرا مدعی شوند که مورث آنها ترکه‎ای نداشته یا دیون متوفی مازاد بر ترکه است یا ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است و خواستار رسیدگی بر این ادعا جهت اثبات آن باشند، آیا اثبات این ادعا مستلزم طرح دعوا است؟

نظریه-مشورتی وکیل 

در صورتی که محکوم‎علیه پس از صدور رأی فوت کند و اجراییه علیه ورثه صادر و ابلاغ شود و محکوم‌له در راستای مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 تقاضای توقیف اموال ورثه به نسبت سهم‎الارث از مورث را کند و ورثه در مرحله اجرا مدعی شوند که مورث آنها ترکه‎ای نداشته یا دیون متوفی مازاد بر ترکه است یا ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است و خواستار رسیدگی بر این ادعا جهت اثبات آن باشند، آیا اثبات این ادعا مستلزم طرح دعوا است؟

آیا ورثه در صورت طرح دعوا می‌توانند توقف عملیات اجرایی راجع به توقیف اموال ورثه را درخواست کنند؟ آیا دادگاه در مرحله اجرای حکم بدون طرح دعوا می‎تواند به این ادعا رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند؟ آیا می‌‎توان گفت در مرحله اجرای حکم صرفاً محکوم‎به از ماترک قابل وصول است و در صورتی که محکوم‎له بخواهد از اموال شخصی ورثه محکوم‎به را وصول کند، باید به این عنوان علیه ورثه اقامه دعوای مستقل کند و چون سبب دعوا مسئولیت مستقل ورثه و غیر از ماترک است، دعوا اعتبار مختومه ندارد؟

ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه یا بخشی از آن بعد از فوت متوفی و عدم تکافوی باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده 248 قانون امور حسبی مصوب سال 1319، در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح است و در این صورت دادگاه به این ادعا با توجه به اینکه از امور حسبی است، بدون نیاز به تقدیم دادخواست رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‎کند و در هر حال در زمره اختیارات قاضی اجرای احکام که صرفاً عهده‌دار امر اجرا بوده، نیست؛ مگر آن که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مربوط، این موضوع به وی ارجاع شده باشد. در صورت طرح دعوای ورثه به نظر می‎رسد مادام که دادگاه به این ادعا رسیدگی و رأی مقتضی صادر نکرده است، مسئولیت ایشان برای ادای دیون متوفی، قطعی و مسجل نمی‎شود و در صورت درخواست آنان، دادگاه قرار مقتضی مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند. با توجه به ماده 250 قانون فوق‌الاشعار، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت مذکور، رد ترکه به عمل نیاید، در حکم قبول و مشمول ماده 248 قانون یادشده خواهد بود و برابر ماده اخیرالذکر، درصورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود. بنابراین طرح دعوای مستقل علیه ورثه در فرض سؤال که محکوم‎علیه قبل از صدور حکم، فوت کرده، منتفی است.

شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید چگونه باشد؟

ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، و برای سایر اشخاص ذی‌نفع از طریق نشر آگهی به عمل می‌آید.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.