جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

چنانچه وکیل صرفاً در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلاً حضور نیافته باشد اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا می‌توان به میزان کاری که انجام داده است، حق‌الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ آیا اساساً حق‌الوکاله به وکیل تعلق نمی‌گیرد یا آن ‌که مجموع مبلغ حق‌الوکاله را می‌تواند دریافت کند؟

در فرض سؤال که وکیل صرفاً در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده، اصل بر تعلق کل حق‌الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در موارد ۱۱ و ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ (عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حق‌الوکاله در امور اجرایی) و ماده ۲۵۴ آیین‌نامه اخیر‌التصویب مصوب سال 28 اسفند سال 1398 ریاست قوه‏قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل و انتفای موضوع وکالت)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و ۲۴ آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‎قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.

نظر به این ‌که در ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۲۵ آیین‌نامه اخیرالتصویب، تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از محکوم‌به یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی (حداکثر ۲ درصد) صرفاً‌ بابت امور اجرایی محاکم یا اجرای ثبت به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستری نمی‌تواند در غیر این فروض، حق‌الوکاله را به صورت درصدی از محکوم‌به احتمالی قرار دهد. توضیح آن‌که به موجب بند ۴ ماده ۷۸ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۸۸ ریاست قوه‎قضاییه که اجرای آن تاکنون معلق مانده است «چنانچه وکیل حق‌الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت کند» به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم می‌شود.

بانک‎ها گاها بر خلاف دستور العمل‎های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت تسویه دیون سابق می‌کنند. حال در صورتی که قرارداد دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی باطل و تکلیف به اعاده وجوه پرداختی در قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم تسویه قرارداد اول شود، در این صورت با توجه به اینکه اساس اقدامات صورت‎گرفته بر پایه تخلف بانک بوده است، آیا بانک مستحق وجه التزام تأخیر قرارداد اول از تاریخ تسویه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه قرارداد اول است؟

با توجه به ماهیت حقوقی وجوه نقدی هرچند قرارداد دوم به موجب حکم قطعی باطل اعلام شده باشد، وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت کرده است، موجب سقوط تعهد تسهیلات‎گیرنده در قرارداد اول است و تأثیری در صحت تسویه دیون سابق ندارد.