نظریه مشورتی
خواهان دادخواستی به خواستههای الزام به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتیهای پلاک متنازعفیه تقدیم کرده است
خواهان دادخواستی به خواستههای الزام به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتیهای پلاک متنازعفیه تقدیم کرده است.
در جلسه اول دادرسی و پس از وصول سوابق ثبتی پلاک متنازعفیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه میشود ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است. تکلیف دادگاه به خواسته اخیر که به صورت کلی رفع اثر از بازداشتیها درخواستشده است و تعیین تکلیف نسبت به آن مؤثر در اتخاذ تصمیم نسبت به دیگر خواستههاست، چیست؟
مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان سال 1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر میرسد پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11 اسفند سال 1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است و طرف دعوا نبودن مرتهن مانع رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق نیست. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 قابل استماع نیست. در فرض سوال چنانچه توقیف از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک باشد، خریدار می‌‌تواند دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه کند و در صورتی که توقیف از طرف مرجع قضایی باشد، خریدار می‌‌تواند وفق ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام کند. همچنین با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در فرضی که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا هستند.
آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می‌‌تواند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و …) باشد؟
در فرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست یا مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی شده‌اند.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط اخذ تامین از اتباع بیگانه ابعاد کیفری قماربازی
