نظریه مشورتی
نظر به این که در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند سال 1398 ریاست قوهقضاییه، حقالوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجراست
نظر به این که در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند سال 1398 ریاست قوهقضاییه، حقالوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجراست
درخصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حقالوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‌شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد، چگونه محاسبه می‌شود؟
با توجه به این که به موجب ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند سال 1398 ریاست قوهقضاییه، حقالوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.
با عنایت به ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می‌دارد وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران میرسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند، استفاده کنند، همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون یادشده، استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکانپذیر است یا خیر؟
در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و..... میتوانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند، استفاده کنند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نیست و همانگونه که برای مثال در تبصره ماده ۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ یادشده، منطبق بر قانون به نظر نمیرسد.
منبع : روزنامه حمایت
نکات طلایی قوانین آپارتمان نشینی رای مورخ 1399 05 22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
