رای مورخ 1399 05 22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
رای مورخ 1399 05 22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده: هـ ع / ۹۸۰۳۷۹۵ شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۳ تاریخ: ۲۶/۵/۹۹
شاکی: رضا ساکت
طرف شکایت: وزارت اقتصاد (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و۲و۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲/۱۰/۹۸ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کار در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مذکور
شاکی آقای رضا ساکت دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با خواسته ابطال بندهای ۱و۲و۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲/۱۰/۹۸ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کار در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت در ادامه ذکر شده و همچنین در صفحه ۱ پیوست پرونده شده است:
“هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۸ در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
با عنایت به بررسی های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاد تصمیم نمود:
۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین نموده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.
۲- با توجه به حکم ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجا که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است لذا ماده ۵ مذکور نافذ نیست.
۳- پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار از سوی هیأت مقررات زدایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
“بندهای ۱ الی ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲/۱۰/۹۸ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کار در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه های مرتبط با مجوز سردفتری با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده است. “؛
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اقتصاد به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۷۹۵-۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۸ ضمن ارسال نامه شماره ۲۳۰۴۱۱/۸۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۸ معاون امور اقتصادی به طور خلاصه توضیح داده است که:
” اولاً دادخواست شاکی به دلیل عدم ذکر دلایل قانونی و جهات مربوط به خارج از اختیار بودن هیأت مقررات زدایی در تصویب مقرره مذکور فاقد شرایط بندهای پ و ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ و به استناد مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور رد شکایت را تقاضا دارد؛ دوم اینکه تسری تکالیف ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به خدمات قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه بوده و اجرایی شدن تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منوط به اذن رئیس آن قوه شده است لذا مصوبه هیأت مذکور ابلاغ نشده و مصوبه ای که قابل استناد در مراجع قضایی باشد وجود ندارد. گفتنی است مصوبات هیأت یاد شده پس از ابلاغ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراست”؛
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
بند سه مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۹۸/۱۰/۲
مطابق تبصره سه ماده سه قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ “در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذیربط بالاتر پیگیری کند.” نظر به اینکه بند سوم مصوبه مورد شکایت صرفاً دلالت بر ارسال پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی دارد و در راستای اجرای تکلیف مقرر قانونی است بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
منبع : پایگاه خبری اختبار
نظریه مشورتی رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 1399 05 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
