استقلال مالی زن در قانون
بر اساس ماده 1118 قانون مدنی، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، داشته باشد
بر اساس ماده 1118 قانون مدنی، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، داشته باشد.
در حقوق ایران، اموال زن و مرد، دارایی مشترک را تشکیل نمی‌دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بنابراین زن در حقوق ایران و نیز از منظر دین از نظر مالی مستقل است و می‌تواند در اموال خود همچون حقوق دریافتیش در صورت شاغل بودن، اموالی که به وی ارث می‌رسد یا حاصل زحمت خودش است یا حتی اموالی که شوهرش به وی داده است و به طور کلی هر مال دیگری غیر از این موارد، مانند جهیزیه خود، به طور آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی همچون فروش یا اجاره یا امثال اینها را نسبت به آن انجام دهد.
نکته‌ای که در این میان باید به آن اشاره کرد، آن است که توانایی مالی زوجه مانع و نافی حق وی مبنی بر مطالبه نفقه از زوج نخواهد بود. به عبارتی دیگر شوهر حق هیچگونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و حتی ریاست وی بر خانواده نیز چنین اختیاراتی را برایش ایجاد نخواهد کرد. از همین لحاظ مقررات حقوق اسلامی و ایرانی برای زن اهلیت کامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.
ماده 1118 قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند: زن می‌تواند به طور مستقل در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، انجام دهد. این قاعده که از مترقی‌ترین قواعد حقوقی دنیا بوده، برگرفته از دین اسلام است و در بسیاری از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سال‌ها مبارزه به آن دست یافته‌اند.
کار اقتصادی زن نیز در زمره اموال وی محسوب می‌شود، بنابراین مطابق قانون وی مجبور نخواهد بود کار را به رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، و از باب حسن معاشرت یا معاضدت و کمک، وظیفه زن محسوب شود که در این حالت زن مجوزی برای مطالبه مزد یا اجرت بابت این اعمال نخواهد داشت.
در حقوق اسلام زن می‌تواند برای کارهایی که در منزل شوهر و به امر او انجام می‌دهد، از وی اجرت و حق‌الزحمه مطالبه کند. البته اگر زن قصد تبرع داشته یعنی قصد داشته باشد به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق‌الزحمه یا اجرت نخواهد بود. از این رو، قانونگذار دادگاه را مکلف کرده است در صورتی که درخواست طلاق از جانب شوهر باشد و نیز اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج انجام داده، ترتیب اثر داده و اجرت‌المثل اینگونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم کند.
اما نکته قابل ذکر این است که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت‌المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می‌دهد، نمی‌تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. از همین روی ماده 336 قانون مدنی بیان می‌دارد: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
منبع : روزنامه حمایت
لایحه آیین دادرسی تجاری نحوه تنظیم شکواییه
