×

جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت تشریفات

جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت تشریفات

منحل شدن ازدواج مستلزم رعایت یک‎سری تشریفات است و نمی‌توان اجازه داد که همین‏طور و بدون هیچ چارچوب معقول و منطقی نظام خانواده دچار انحلال شود و قانونگذار هم سکوت کند

جرم-اجرای-طلاق-و-فسخ-ازدواج-بدون-رعایت-تشریفات

منحل شدن ازدواج مستلزم رعایت یک‎سری تشریفات است و نمی‌توان اجازه داد که همین‏طور و بدون هیچ چارچوب معقول و منطقی نظام خانواده دچار انحلال شود و قانونگذار هم سکوت کند.

قانونگذار برای منحل شدن ازدواج چارچوبی تدارک دیده که هر کس آن را رعایت نکند، مرتکب تخلف شده است. علت این سخت‎گیری هم این است که احراز رابطه زوجیت میان افراد آسان شده و زمینه حفظ نسب‎ها فراهم شود.

عدم ثبت منحل شدن ازدواج با توجه به ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به سه دسته تقسیم می‎شود:

نخست مواردی که باید مقارن با ثبت اجرا شوند، مثل طلاق و فسخ ازدواج؛ دوم مواردی که همزمان با ثبت قابل اجرا نیستند؛ مثل رجوع و انفساخ ازدواج و سوم اعلام بطلان ازدواج یا اعلام بطلان طلاق که در قسمت پایانی ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ آمده است.

با این تفاسیر، جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت مقررات را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

رفتار فیزیکی این جرم در دسته نخست یعنی اجرای صیغه طلاق یا فسخ آن بدون ثبت قرار می‎گیرد.

تشریفات فسخ ازدواج مانند اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل نبوده و به هر لفظ یا عملی که بر آن دلالت کند، واقع می‎شود.

به گزارش مهداد، اجرای صیغه طلاق در صورتی صحیح است که خانم دارای شرایط شرعی خاصی باشد. در طلاق از نوع رجعی نیز برای آقا در ایام عده، حق رجوع وجود دارد و این در حالی است که در فسخ ازدواج در ایام عده، چنین حقی وجود ندارد. طلاق اصولاً توسط آقا یا به نمایندگی از سوی او صورت می‎گیرد. اما فسخ ازدواج حسب مورد ممکن است از سوی آقا یا خانم انجام شود. طلاق مخصوص ازدواج دائم است اما موارد فسخ ازدواج دائم و موقت یکسان است.

فسخ نکاح هم عمل حقوقی یک‎طرفه است و به اصطلاح ایقاع است که به صرف یک اراده انجام می‎شود؛ بدون اینکه نیازی به قبول داشته باشد.

در ایران فسخ ازدواج نیازی به تشریفات خاصی ندارد. به‎نحوی که با اراده کسی که صاحب حق است، واقع می‎شود؛ بدون اینکه نیاز به مراجعه به دادگاه باشد. بنابراین در حقوق ایران به نظر می‎رسد که حق فسخ ابتدا اجرا می‎شود و سپس برای اثبات آن و بهره‌مند شدن از آثار آن، دادخواست تنفیذ تقدیم دادگاه می‎شود.

لازم است بدانید که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده فقط رفتار مرد را جرم‎انگاری کرده و اگر مردی بدون اینکه گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه گرفته باشد، صیغه طلاق را جاری کند، مرتکب جرم شده است.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.