نظریه مشورتی
آیا در طلاق توافقی طرفین می‌توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه، حضانت دائم فرزند را بر عهده بگیرد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد؟
آیا در طلاق توافقی طرفین می‌توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه، حضانت دائم فرزند را بر عهده بگیرد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد؟
با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می‌توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول کنند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار کند، این توافق طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم‌الوفاست و تا انقضای مدت تعیینشده، حق رجوع ندارد. بدیهی است طفل پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی برخلاف مصلحت کودک، دادگاه می‌تواند با توجه به مفاد ماده ۴۱ قانون مذکور و تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. در خصوص حق ملاقات نیز چنانچه دادگاه توافق انجامشده مبنی بر اسقاط حق ملاقات از سوی زوج را مغایر با مصلحت کودک ندانسته و با لحاظ و پذیرش این توافق گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، این توافق حائز آثار قانونی است. با این حال چنانچه متعاقب طلاق زوج اثبات کند به دلیل تغییر شرایط، بهره‌مندی وی از حق ملاقات به مصلحت کودک است یا با مصالح کودک در تضاد نیست، می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که در خصوص ملاقات وی با کودک تصمیم دیگری اتخاذ کند. بدیهی است در فرض اخیر زوجه نیز می‌تواند استرداد مالی را که زوج در قبال اسقاط حق ملاقات کودک از وی دریافت کرده است، مطالبه کند.
فردی به پرداخت بدهی و خسارت تأخیر تادیه آن محکوم شده است؛ محکومله متعاقب صدور اجراییه سهم‌الارث محکومعلیه را بابت استیفای محکومبه توقیف می‌کند؛ پس از توقیف، محکومعلیه دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه تقدیم می‌کند که به پذیرش اعسار محکومعلیه منجر میشود. عملیات اجرایی برای فروش و مزایده سهم‌الارث توقیفی محکومعلیه در اجرای احکام انجام شده است؛ با توجه به اینکه دادنامه اعسار با فرض عدم توجه به توقیف مال محکومعلیه صادر شده، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین محکومعلیه بر چه مبنایی است؟ آیا با توجه به پذیرش اعسار خسارت تأخیر تأدیه متوقف میشود و قابل محاسبه و جزء محکومبه نیست یا اینکه با توجه به
توقیف سهم‌الارث محکومعلیه، خسارت تأخیر تأدیه علیرغم صدور حکم اعسار تعلق میگیرد؟
در فرض سؤال که حکم به پرداخت طلب و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است و پس از توقیف مال متعلق به محکومعلیه، دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکومعلیه صادر کرده، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیفشده محکومعلیه است و صرفاً ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال
توقیفشده است. بنابراین برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، بابت تأخیراتی که از مال توقیفشده قابل استیفا است، باید اقدام شود.
منبع : روزنامه حمایت
