نکاتی پیرامون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی
بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 همه دارندگان وسایل نقلیه اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‌شود، به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام، بیمه کنند
بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 همه دارندگان وسایل نقلیه اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‌شود، به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام، بیمه کنند.
در قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه فعلی نسبت به قانون سال 1347 و حتی قانون آزمایشی سال 1387 تحولات و نوآوریهای دیگری از جمله افزایش تعهدات بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیشبینی شده و بهطور کلی تسهیلات مضاعفی برای تسریع پرداخت خسارات شامل هزینههای معالجه و ازکارافتادگی بزهدیده تعیین شده است.
تعهدات بیمه‌گر
تعیین حداقل تعهدات بدنی به اندازه دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام: از مهمترین تغییرات قانون جدید این است که مطابق ماده هشت، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است.
نحوه پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت: بر اساس ماده ۳۶ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائممقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن یا پلیسراه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق حسب مورد میتوانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۱ این قانون بپردازند. در غیر این صورت مطابق تبصره همین ماده تعهد بیمه‌گر پرداخت خسارات بدنی به قیمت یومالاداء است و نمیتواند بابت مابهالتفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ۱۳ این قانون) به صندوق رجوع کند. در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر میتواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده ۳۲ این قانون به صندوق تودیع کند.
افزایش تعهدات بیمه‌گر: بر اساس ماده 15 «در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختشده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند: اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی؛ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد؛ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و نیز در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.» ضمناً طبق تبصره همین ماده و نیز مطابق ماده 26 قانون «در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه دارد، اسناد وی در حکم اسناد لازمالاجراء است.» البته طبق ماده 14 قانون در موارد تخلفات رانندگی حادثه‌ساز، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کرده و پس از آن میتواند برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.
برابری دیه صرفنظر از جنسیت و دین: مطابق ماده 10 «بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.»
پرداخت بیش از یک دیه به یک زیاندیده: بر اساس ماده 9 «در صورتیکه در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.» البته طبق ماده 12 تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه است. در غیر این صورت بین آنان تسهیم شده و ما بهالتفاوت خسارت بدنی توسط صندوق پرداخت و متعاقباً از مسبب بازیافت می‌شود. به علاوه تعداد جنین و اطفال زیر دو سال به ظرفیت مجاز خودرو نیز اضافه می‌شود.
پرداخت 50 درصد خسارت‌های جرحی بهصورت علی‌الحساب: در مواقع زیادی مشاهده می‌شد که زیاندیده پس از تصادف تا بهبودی کامل قادر به کار نیست و تا بهبودی کامل نیز برخی مواقع تا دو سال طول می‌کشید. در این مدت زیاندیده باید شخصاً هزینه می‌کرد تا رأی مرجع قضایی صادر شود و از این رو خانواده زیاندیده با مشکل مالی مواجه می‌شدند. هماکنون بر اساس ماده 34 «در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیاندیده، پس از دریافت گزارش کارشناس یا پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ۳۱ و ۳۲ این قانون بپردازند.»
چگونگی پرداخت هزینههای معالجه: طبق ماده ۳۵ هزینههای معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.
شیوه پرداخت خسارت‌های مالی: مطابق ماده ۳۹ «در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت بهصورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیاندیده، وسیله نقلیه خسارتدیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد، تعمیر و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.»
گسترش دامنه و سطح پوشش
تعمیم بیمهشدگان تحت پوشش: بیتردید مسئولیت بیمهگذار و همچنین مالک (هرچند بیمهگذار نباشد مانند فروض اجاره خودرو به آژانس) تحت پوشش بیمه قرار دارد. یکی از مشکلات ناشی از قانون سال 1347 موضوع مسئولیت رانندهای بود که در مواردی، غیر از بیمهگذار یا مالک است که به صراحت اشاره بدان نداشت. این امر موجب شده بود بنا به اصل نسبیت در قراردادها مسئولیت راننده، مشمول بیمه قرار نگیرد. اما در حال حاضر بر اساس تبصره ۲ ماده یک، از آنجاییکه وسیله نقلیه راننده به سبب ورود ضرر نیز دارای مسئولیتی است که موضوع عقد بیمه است، لذا در هر حال خسارت واردشده، از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود. مؤید این مطلب تحمیل مسئولیت بر دارنده است که در تبصره 2 ماده یک چنین تعریف شده است «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.»
شمولیت بیشتر حیطه اشخاص ثالث: یکی از مشکلات شرکت‌های بیمه این بود که تعیین کنند بر اساس ماده ۲ قانون سال 1347 چه کسی شخص ثالث است و چه کسی نیست. تمامی این استثنائات در قانون جدید حذف شد و براساس بند ت ماده یک قانون جاری هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارات بدنی یا مالی شود، شخص ثالث محسوب می‌شود، جز راننده مسبب حادثه.
حداقل شدن استثنائات قانون: در ماده ۴ قانون سال 1347، قانونگذار 6 مورد استثناء برای پرداخت خسارت قائل شده بود که دو استثناء آن یعنی خسارات ناشی از فورسماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله و خسارات وارد به متصرفان غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی در قانون جدید حذف شد. در حالی که طبق ماده ۱۷ قانون جاری چهار مورد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده که شامل خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن؛ خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛ جریمه یا جزای نقدی و اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی است.
سایر امتیازات
به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی: با تصویب ماده 49 به محض تایید اصالت و اعتبار بیمه‌نامه، مقصر با قرار وثیقه که وثیقه آن بیمه‌نامه شخص ثالث خواهد بود، آزاد خواهد شد.
مکلف بودن بیمه‌گر به پرداخت سریع خسارت: به صراحت ماده 31 «بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم (از جمله و عنداللزوم حکم قطعی دادگاه)، خسارت متعلقه را پرداخت کند.» در غیر این صورت، مطابق حکم کلی ماده 13 بر اساس مبلغ یومالاداء پرداخت می‌شود.
حق رجوع مستقیم زیاندیده به بیمه‌گر: در ماده 30 قانون آمده است «اشخاص ثالث زیاندیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت بهطور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه میتواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیاندیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.»
شیوه سابق بدین صورت بود که زیاندیده از دست مقصر حادثه شکایت و مقصر حادثه نیز جهت دریافت خسارت زیاندیده به شرکت بیمه مراجعه می‌کرد و برخی از شرکت‌های بیمه در اکثر مواقع از پاسخ دادن به زیاندیدگان امتناع می‌کردند. این موضوع باعث طولانی شدن روند تکمیل مدارک پرونده و نهایتاً دریافت خسارت می‌شد.
اعمال جریمه به تخلفات حادثه‌ساز: به منظور ایجاد بازدارندگی در تخلفات حادثه‌ساز در بخشی از ماده 14 آمده است: در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن حسب مورد از دو و نیم تا 10 درصد، برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. این امر شاید باعث عامل بازدارندگی در بعضی از متخلفین رانندگی باشد. حضور نماینده بیمه‌گر در جلسات محاکم قضایی: بر اساس ماده 50 «کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگیکننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع کرده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخهای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق میتوانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.»
منبع : روزنامه حمایت
تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم چیست؟ نظریه مشورتی
