جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در خواسته صدور گواهی عدم سازش جهت طلاق توافقی، زوجه هفده سال و یازده ماه داشته و حاضر شده است در قبال طلاق مهریه خود را به زوج بذل کند و زوج هم قبول بذل کرده است.

اما دادگاه به سن زوجه توجه نداشته و بر همین اساس از زوجه حکم رشد نیز نخواسته و این‎گونه هم نبوده است که پدر ولی زوجه با حضور در جلسه دادگاه بذل مهریه زوجه را تنفیذ کند. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و جاری شدن صیغه طلاق، اگر زوجه که به سن هیجده سال تمام شمسی رسیده است با این ادعا که در زمان بذل مهریه به سن قانونی نرسیده و پدرش هم بذل مهریه را تنفیذ نکرده است، خواهان مهریه خود باشد، چه دادخواستی باید طرح کند؟ نکته قابل ذکر این است که زوجه غیر مدخوله و طلاق بائن و فاقد عده بوده است.

هرچند ادعای زوجه مبنی بر فقدان اهلیت استیفاء در زمان بذل مهریه علی‎الاصول قابلیت استماع دارد ولی با توجه به اینکه در فرض سؤال صدور گواهی عدم امکان سازش و متعاقب آن اجرای صیغه طلاق به عنوان عوض مابذل زوجه قرار گرفته است، عدم توجه دادگاه رسیدگی‎کننده به طلاق توافقی به عدم اهلیت زوجه برای بذل مهریه، موجبات مخدوش شدن گواهی عدم امکان سازش منتهی به اجرای صیغه طلاق را نیز فراهم می‎آورد و برای زوجه راهکاری غیر از تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و تشخیص انطباق یا عدم انطباق این درخواست با قانون، بر عهده مرجع رسیدگی‎کننده است.

آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می‌توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟ دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی‌کند، در حالی که وجه چک موجود بوده است و پس از 10 سال مراجعه می‌کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک در حساب موجود بوده است اما در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می‌خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی 10 سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا 9 سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی‌گیرد؟

پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید و با صرف ظهرنویسی امکان‌پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می‌آید، برای امضاکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا 9 سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نیست و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت 9 سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (9 سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی‌گیرد، زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.