نظریه مشورتی
با عنایت به ماده ۵۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، آیا استفاده از چراغ‌های ال ای دی در خودروهای شخصی مشمول ماده یادشده و واجد عنوان مجرمانه است یا صرفاً تخلف رانندگی است؟
با عنایت به ماده ۵۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، آیا استفاده از چراغ‌های ال ای دی در خودروهای شخصی مشمول ماده یادشده و واجد عنوان مجرمانه است یا صرفاً تخلف رانندگی است؟
موضوع ماده ۵۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، استفاده از «لباس‌های رسمی مأموران و نشان و مدال و دیگر امتیازات دولتی» است که جواز استفاده شخص از این موارد منوط به دارا بودن سمت دولتی و طی مدارج لازم برای تحصیل این اختیارات است و نصب چراغ‌های گردان هشداردهنده پلیس یا چراغ‌های ال ای دی بر خودروی شخصی مشمول این ماده قانونی نمی‌شود. همچنین با توجه به خروج این رفتار از شمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ و مستند به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بیان‌کننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین اقدامی واجد وصف مجرمانه نیست.
در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری، بدهی معوق دارد و محکوم‌له یا برنده مزایده بدهی‌ها را پرداخت می‌کند، آیا به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟
به نظر می‌رسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 که «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو هزینه‌های اجرایی دانسته، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد.
منبع : روزنامه حمایت
اجرای موقت احکام کلیات طرحی برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد
