کلیات طرحی برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح بندی از آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که در آن تعیین حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به عهده هیات مشترکی از روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح بندی از آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که در آن تعیین حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به عهده هیات مشترکی از روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را با ۱۷۴ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که با این اصلاح آیین‌نامه هیات مشترک روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می‌توانند حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی را تعیین کنند. سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته که به دلیل تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی این اصلاح آیین‌نامه می‌تواند راهگشا باشد.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رییس کمیسیون تدوین داخلی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: ۱۰۰ روز از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و هنوز تکلیف کمیسیون حقوقی مشخص نشده است، کمیسیونی با وظایف بسیار مهم که شایسته است هرچه سریع‌تر تشکیل شود.
در جریان بررسی کلیات برخی از مخالفان پیشنهاد دادند که به جای حل مقطعی این مشکل برای مجلس یازدهم باید آیین‌نامه به گونه‌ای اصلاح شود که در دوره‌های بعدی تشکیل کمیسیون حقوقی دچار مشکل نشود، لذا کمیسیون حقوقی با هشت عضو ثابت تشکیل شده و از هر کمیسیون تخصصی هم یک نماینده برای عضویت در این کمیسیون حضور داشته باشند، چون تشکیل کمیسیون حقوقی با تعداد کم مخالف شأن مجلس شورای اسلامی است.
در مقابل موافقان تاکید داشتند که با توجه به گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی یک ایراد است با توجه به این‌که بسیاری از لوایح و طرح‌ها معطل تصمیم کمیسیون حقوقی است، باید هرچه سریع‌تر تکلیف این کمیسیون مشخص شود.
سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات این طرح در تذکری اظهار کرد که باید هیات رییسه سازوکاری را فراهم کند تا بتوان از سایر کمیسیون‌ها نیز در این کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند.
در پاسخ به این تذکر محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در اینجا بحث بر سر آن است که کمیسیون حقوقی به دلیل نداشتن نصاب حداقل ۱۹ نفر اعضاء نتوانسته تشکیل شود فعلا ما به دنبال تشکیل کمیسیون از لحاظ رسیدن به نصاب عددی هستیم و قطعا کیفیت هم برای ما مهم است.
در زمان رای گیری از مجلس شورای اسلامی درباره‌ی کلیات این طرح قالیباف گفت که یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل نشده حال این‌که بیشترین طرح‌ها و لوایح مربوط به این کمیسیون است.
به گزارش ایسنا، بعد از تصویب کلیات این طرح نمایندگان وارد بررسی جزییات آن شدند که طبق آن و در صورت تصویب نهایی تبصره یک ماده ۳۸ آیین‌نامه اینگونه اصلاح می‌شود. در دوره یازدهم هیات مشترک روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می‌توانند اعضای حقوقی و قضایی را تعیین کنند.
