نظریه مشورتی
در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟ در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند، آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟ در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند، آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. صرف معیارهای مندرج در بند‌های ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب سال 1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
به استحضار می‌رساند آیا دعوی ابطال اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات مورخ سال 1397 مالی است یا غیر مالی؟ ️در صورت مالی بودن آیا به میزان مبلغ مندرج در چک می‌بایست هزینه دادرسی پرداخت کند یا خیر؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد. با توجه به پاسخ قسمت الف، منتفی است.
با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟
در فرض سؤال، میزان مبلغ مال موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399، قیمت زمان وقوع جرم است.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با قرار جلب تعیین مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس برای قسم دروغ
