جواز گزارشگری فساد در متون فقهی
اشاره: «جواز گزارشگری فساددر متون فقهی» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می خوانیم.
وی تربیت و ارتقاء سطح فرهنگی، اقناع افکار عمومی، مبارزه با فساد همراه با شفافیت، ترویج امر به معروف و نهی از منکر، برخورد با فساد با تدبیر و عقلانیت، تدریجی و نظام‌مند بودن مبارزه با فساد، عدم القای فساد سیستمی، عدم مماشات با مفسدان و تداوم در مبارزه با فساد لوازم مبارزه صحیح با فساد برشمرد و گفت: خداوند متعال در انبیا الهی، ائمه و بزرگان دین شرط طهارت را قرار داده که بالاترین مرحله آن عصمت است. نازل منزله عصمت نیز عدالت و تقواست است که باید در کارگزاران نظام اسلامی متناسب با مقام و جایگاهشان وجود داشته باشد. به فرمایش مقام معظم رهبری «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد…. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست… همه چیز را پاک کند»
این عضو برجسته خبرگان رهبری با بیان اینکه مبارزه با فساد باید تدریجی و گام‌به‌گام باشد گفت: تدریجی بودن مبارزه با فساد از منظر قرآن بسیار حائز اهمیت است، به عبارتی باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود؛ حتی در مبارزه با فرد فاسدی چون فرعون، ابتدا باید به وی تذکر داد و بعد از اخطار، برخورد جدی لازم می‌شود.
وی تأکید کرد: مبارزه با فساد باید برپایه حکمت باشد؛ حکمت نیز تدبیر و عقلانیت می‌خواهد و با جوزدگی نمی‌‌توان با فساد مبارزه کرد. مبارزه با فساد علاوه بر تدبیر، حوصله و شجاعت هم می‌خواهد.
آیت الله کعبی اضافه کرد: بسیاری از مدیران و مسئولان عالی کشور پاک دست هستند و دشمن به دنبال این است تا در جامعه القا کند که نظام دچار فساد شده است. ما فساد سیستمی نداریم و اگر فسادی هم می‌بینیم به دلیل ضعف ایمان یا اشتباه فرد است.
مفسدان باید بایکوت اجتماعی و فرهنگی شوند
وی ادامه داد: در مبارزه با فساد، ترویج امر به معروف و نهی از منکر بسیار حائز اهمیت است زیرا به گزارشگری فساد منجر می‌شود. باید مبارزه با فساد و مطالبه‌گری مبارزه با فساد، همراه شفافیت باشد و از همه توانمندی‌ها و ابزار و امکانات و بسیج ظرفیتهای عمومی و مردمی برای مبارزه با فساد استفاده کرد تا مردم به صحنه آیند و پیوند عمیقی در مسیر منافع عمومی، مصالح عمومی وحقوق عمومی بین امام و امت و دولت و مردم بوجود بیاید لذا مبارزه با فساد یکی از تبلور‌ها و جلوه‌های مردم سالاری اسلامی است.
وی ادامه داد: همان‌گونه که در بند نخست اصل ۳ قانون اساسی در وظایف دولت اسلامی آمده است یکی از محورهای وحدت جامعه در مبارزه با فساد، تربیت و ارتقاء سطح فرهنگی است. استقامت در مبارزه با فساد لازم است و نباید در مرحله‌ای اتفاق بیافتد و در مرحله‌ای ترک شود بلکه باید پیوسته و مداوم اتفاق باشد.
آیت‌الله کعبی وجوب نهی از منکر، وجوب حفظ نظام اسلامی، وجوب حفظ نفوس، اعراض و اموال عمومی، قیام برای خدا، وجوب همکاری با دولت اسلامی در احیای حقوق عامه، احقاق حق و اقامه عدل و قسط، حفظ بیت‌المال برای مصالح عمومی و جلوگیری از مفاسد، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و نظام اسلامی، بسترسازی برای سالم‌سازی نظام و صیانت، حراست و حفاظت از مدیران، تقویت مسئولیت دسته جمعی و حمایت از ولایت در امور عمومی، امیدبخشی به عنوان جلوه‌ای از مردم‌سالاری اسلامی، ایجاد آرامش و آسایش و اطمینان برای جامعه در نقش‌آفرینی فساد به عنوان نظم عمومی شرعی، وجوب از بین بردن ریشه و منشاء فساد و ایجاد نظم عمومی شرعی و جلوگیری از فساد را ادله فقهی وجوب گزارشگری فساد عنوان کرد.
این فقیه و حقوقدان برجسته کشور به بیان مصادیق جواز گزارشگری فساد در فقه پرداخت و جواز هجو را از جمله این مصادیق خواند و گفت: هجو در لغت به معنی برشمردن عیب‌های کسی، نکوهیدن و سرزنش کردن، مذمت و بدگویی از کسی و لعن و نفرین است. در اصطلاح یعنی بدگویی نسبت به افرادی که فاسدند و دچار منکر می‌شوند، «به طوری که منکرشان برطرف نمی‌شود؛مگر اینکه با هدف نهی از منکر از طریق رسانه‌ها افشاگری عمومی اتفاق افتد». یکی از مصادیق فاسق، مفسدین هستند چون مصداق نهی از منکرند به گونه‌ای که جلوگیری از فساد تنها در سایه افشاگری رسانه‌ای ممکن است. شهید ثانی نیز در مسالک می‌فرماید: «اگر این گونه فرض شود که تنها راه جلوگیری از فساد افشاگری رسانه‌ای است، جایز است»
وی افزود: بدین ترتیب، در تزاحم بین منافع شخصی و عمومی، منافع عمومی از نظر شرعی مقدم است؛ پس جلوگیری از فساد توأم با افشاگری رسانه‌ای مقدم بر حفظ حرمت مفسدین می‌شود و از نظر شرعی جایز است.
آیت الله کعبی همچنین جواز غیبت را از دیگر مصادیق جواز گزارشگری فساد در فقه دانست و اضافه کرد: در مواردی که نهی از منکر منوط به غیبت است، غیبت کردن به قصد بازداشتن از منکر جایز خواهد بود. بنابراین، از جمله استثنائات غیبت می‌توان بدگویی علیه فاسدان به قصد نهی از منکر را ذکر کرد. درصورتیکه این امر منجر به جلوگیری از فساد شود، نه تنها جایز بلکه واجب است. بنابراین به فرمایش فقها اگر نهی از منکر متوقف بر گزارشگری فساد یا افشاگری فساد یا اعلام عمومی آن شود، می‌توان چنین کرد تا جلوی فساد گرفته شود.
وی با اشاره به وجوب دفع فسادگفت: باید برای تحصیل مقدمات نهی از منکر سعی کرد و بر این اساس، اگر دفع فساد به مثابه منکر، متوقف بر گزارشگری فساد است، واجب است آن را گزارش دهد وگرنه گناه کرده است. زیرا «اطلاق ادله نهی از منکر حاکی از آن است که مقدمات امر به معروف و نهی از منکر هم واجب است»؛ بنابراین از مطالب مذکور استفاده می‌شود که نهی از فساد به عنوان منکر بسیار حائز اهمیت است.
در ابتدای این جلسه نیز، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: از آنجا که پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان نهادی علمی – فکری مرکز سیاست‌گذاری و تولید ایده‌های راهبردی در نظام قضایی کشور است، گروه مطالعات قضای اسلامی درصدد طراحی الگوی ایرانی- اسلامی قضای اسلامی در تراز جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: به همین دلیل گروه مطالعات قضای اسلامی به برگزاری سلسله کرسی‌های قضای اسلامی با محوریت مفاهیم، مبانی و اصول نظام قضای اسلامی، غایات میانی و نهایی قضای اسلامی با رویکرد نظام سازی، الگوهای نظام قضایی در اسلام، ولاء القضا و ابعاد آن در نظام قضای اسلامی، مبانی نظام قضایی اسلام در فقه مقارن، تفاوت نظام قضای اسلامی با سایر نظام‌های قضایی و همچنین بررسی مسائل مستحدثه قضایی از جمله قضازدایی در نظام حقوقی اسلام، صلاحیت‌ها و اختیارات قاضی مأذون و قاضی مجتهد، مبانی و صلاحیت‌های قاضی زن و ساختار قضایی در نظام قضایی اسلام می‌پردازد.
منبع : اطلاعات
