نظریه مشورتی
در مواردی که خواهان بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم میکند و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون، توسط هیات کارشناسی معین می‌شود، ملاک محاسبه خسارات کدام مبلغ است؟ مبلغ اعلامشده توسط خواهان یا برآورد کارشناسان؟
در مواردی که خواهان بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم میکند و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون، توسط هیات کارشناسی معین می‌شود، ملاک محاسبه خسارات کدام مبلغ است؟ مبلغ اعلامشده توسط خواهان یا برآورد کارشناسان؟
با توجه به اینکه عموما نظریه کارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفین دعوی قرار می‌گیرد و فاصله زمانی قطعیت نظریه و تاریخ طرح دادخواست زیاد است، آیا دادگاه‌ها مجاز به محاسبه برآورد نظر کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن با وصف مقرر در ماده قانونی مبحوث‌عنه هستند؟
خواهان در دعاوی مالی برابر بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف است بهای خواسته را تعیین کند. مگر آن که امکان تعیین آن در موقع تقدیم دادخواست نباشد که در این صورت باید برابر ذیل بند 3 ماده 51 قانون صدر‌الذکر ناظر به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین رفتار شود. بنابراین اگر در فرض سوال به تشخیص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقویم خواسته این است که این میزان حداقل یا قدر متیقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس میزان خواسته بیش از این مبلغ باشد، صدور حکم به بیش از آن فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد و ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأ‌دیه نیز همین مبلغ است؛ به هر حال تشخیص مصداق با دادگاه رسیدگیکننده است.
شغل معمولی شخصی در سابق معاملات تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت بوده است اما در حال حاضر در امر معاملات تجاری فعالیتی ندارد. در این صورت آیا دادخواست اعسار از پرداخت دیونی که مربوط به معاملات تجاری وی در سابق بوده، مورد پذیرش است؟
برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمیشود. با توجه به ذیل این ماده که مقرر میدارد تاجر مدعی اعسار باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند، بنابراین طرح درخواست ورشکستگی از سوی شخصی که در حال حاضر تاجر نیست، منتفی است.
چنانچه فردی یک کارت عابر بانک را که متعلق به دیگری است، سرقت کند، سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمزی که روی کارت نوشته شده است، وجوه آن را سرقت کند، آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان یعنی همان سرقت است یا اینکه سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می‌شود؟
چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجامشده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه‌ای و وارد کردن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته، موضوع مشمول ماده ۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی است.
منبع : http://www.hemayat.net/newspaper/item/53772
تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آیین نامه تابعیت فرزندان مادران ایرانی
