استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می‌شود
استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می‌شود
تاریخ رسیدگی: 7 اسفند 1386 شماره دادنامه: 973/31 تـجـدیـدنـظـرخواه: آقای علی-ش با وکالت آقای رضا-ی تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 218 مورخ 29 مهر 1387 صادر شده از شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان ... تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 14 آبان 1387 مرجع رسیدگی: شعبه 31 دیوان عالی کشور هیئت شعبه آقایان: ...، مستشار و ....، معاون خلاصه جریان پرونده پرونده حاکی است: ستوان یکم علی-ش به اتهام فرار از خدمت از تاریخ 30 فروردین تا 16 اردیبهشت 1386، از 7 آذر 1385 تا 2 فروردین 1386، از 2 خرداد 1386 تا 19 آبان 1386 و از 19 آذر 1386 تا 31 تیر 1387 تحت تعقیب قرار گرفته که در ضمن رسیدگی به این اتهام شکات آقایان ابوالحسن-پ ، منصور- ق و الهام‌السادات- الف از متهم دایر بر کلاهبرداری نیز در دادسرای نظامی ... مطرح می‌نمایند، بدین شرح که شکات به منظور دریافت وام از بانک به ضامن احتیاج داشته‌اند، با متهم آشنا شده و وی نیز در ازای این کار مبلغ 5 میلیون و 700 هزار ریال از الهام‌السادات- الف، یک میلیون ریال از آقای منصور-ق و یک میلیون و 500 هزار ریال از آقای ابوالحسن- پ دریافت می‌نماید که مدارک لازم برای دریافت وام شکات از جمله فتوکپی فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق و فتوکپی شناسنامه را در اختیار شکات قرار می‌دهد که طی استعلام بانک از یگان خدمتی متهم، جعلی‌بودن گواهی کسر حقوق محرز می‌شود. متهم در دفاع از خود اظهار می‌دارد: در طرح و برنامه برای دسترسی به اسناد به کلی سری خدمت می‌کردم. به اطلاعاتی دسترسی داشتم که این اطلاعات محتوای بروز برخی تخلفات پرسنل بود. من مجبور بودم این موارد را منعکس کنم که این کار را مـی‌کـردم و این امر باعث دشمنی برایم گردید و مشکلاتی ایجاد کرد. مرا از دفتر کارم اخراج کردند که باعث آبروریزی بین خانواده خود و همسرم گردید. حقوقم به مدت یک سال قطع شد. فرار از خدمت من به دلایل مذکور بوده و به دلیل بارداری همسرم و مشکلات مالی ناچار به ارتکاب بزه‌های ارائه گواهی‌های جعلی به شکات گردیدم.متهم سپس در خصوص ارائه گواهی‌های مذکور بیان می‌کند: از یک گواهی کسر حقوق که قبلاً خودم از واحـد خدمتی دریافت کرده بودم ، کپی گرفتم و در مکان‌های خالی آن نام و سایر مشخصات را وارد می‌کردم و امضای رئیس دارایی و پشتیبانی مرکز نهاجا سروان بهرامی را جعل می‌نمودم و مهر یگان خدمتی توسط فردی به نام کردی درست شده بود، ذیل نامه‌های تنظیمی را ممهور می‌نمودم.متهم در تحقیقات به ارائه نامه‌های جعلی و دریافت وجوه مورد ادعای شکات اعتراف نموده و در نهایت با پرداخت وجوه دریافتی از شکات رضایت آنها را جـلـب نـموده است.پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی یک ... ارجاع می‌شود و این شعبه در تاریخ 28 مهر 1387 تشکیل می‌گردد، به متهم اتهام فرار از خدمت در 4 مرحله و جعل و استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری تفهیم می‌نماید. متهم نیز به اتهامات مذکور اقرار می‌نماید. دادگاه مبادرت به انشای رأی می‌نماید و با تلقی نمودن عناوین جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به عنوان جرم واحد دارای عناوین متعدد به استناد مواد 97 و 98 بند (الف) مواد 56، 3 و 9 قانون م.ج.ن.م و تبصره مواد 18، 22، 46، 47 و 48 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری متهم را در خصوص فرار از خدمت به 4 میلیون جزای نقدی بدل از حبس و در خصوص اتهام کلاهبرداری علاوه بر رد وجوه تعدی به شکایت به 2 سال حبس تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل نصف وجوه اخذ شده به میزان 4 میلیون و صد هزار ریال محکوم می‌نماید. این رأی مورد اعتراض متهم وکیل وی واقع شده و جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می‌نماید.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ...، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...، دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأیید دادنامه شماره 218 مورخ 29 مهر 1387 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، اکثریت چنین رأی می‌دهد: رأی با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن و نظر به این که از سوی تجدیدنظر خواه علی-ش اعتراض مؤثری به عمل نیامده که سبب نقض و گسیختگی رأی شود و از نظر تشریفات دادرسی نیز ایراد قابل ذکری مشاهده نشده است، از این رو مستنداً به بند یک ماده 5 قانون تجدیدنظر، آرای دادگاه‌ها با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و ابرام می‌شود. ...، معاون شعبه 31 دیوان عالی کشور ...، معاون شعبه 31 دیوان عالی
معاون وزیر دادگستری تصویب لایحه پلیس قضایی در کمیسیون هیات دولت طرح مواردی از شروع به کلاهبرداری
