جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در صورت صدور قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس و مخالفت دادستان، آیا طبق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 باید عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماده 104 قانون اخیرالذکر است؟ آیا دادیار حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد؟

در صورت تفویض اختیار صدور قرارهایی که دادستان اختیار صدور آنها را دارد، نحوه تفویض چگونه است؟ -در صورت امتناع متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب» ، «پ» ، «ت» و «ث» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و متعاقباً صدور قرار کفالت، آیا قرار کفالت صادره، تشدید تأمین کیفری محسوب می‌شود و آیا متهم حق اعتراض دارد؟

مستفاد از ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار توقف تحقیقات صادره از سوی بازپرس لزوما نیازمند اعلام موافقت دادستان است و موضوع از شمول مقررات ماده 269 این قانون خارج بوده و در صورت مخالفت دادستان، بازپرس موظف به ادامه رسیدگی است. صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از اختیارات دادستان است. با این حال، دادستان می‎تواند صدور قرار ترک تعقیب را نیز به دادیار ارجاع کند و با توجه به ماده 88 این قانون، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می‎شود، وی در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد. صدور قرار کفالت، متعاقب امتناع متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تکلیف قانونی قاضی است که به لحاظ امتناع متهم صورت پذیرفته است و تشدید قرار تأمین محسوب نمی‎شود.

در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. حال در صورت تعلل چندین ساله دارنده چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهی‎نامه عدم پرداخت یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک، آیا دادگاه می‌تواند به استناد تکالیف دارنده چک در قانون تجارت یا ماده 532 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول، تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه یا صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت تعیین کند؟

مستنبط از تبصره الحاقی سال 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. ثانیاً، در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده اما دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یک سال بعد) چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک است.