جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات یا ضمانت‏نامه‌های بانکی از بانکی خصوصی می‎کنند. پس از تغییر ترکیب هیأت مدیره، مدیران جدید بدون طرف دعوا قرار دادن بانک طلبکار یا دیگر بستانکاران به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم می‌کنند. دادگاه حقوقی صالح بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر می‌کند.

این رأی توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام می‌شود. قراینی وجود دارد که حساب‌های واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به نحو جداگانه نگهداری شده و کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر کرده است. توضیح آنکه شعبه بازپرسی بابت عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب، قرار منع تعقیب صادر کرده است. در پرونده مفتوح موضوع شکایت بانک شاکی، کلاهبرداری، ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است. با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب سال 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی کرده است، در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم درج واقعی معاملات و طبعاً سود و زیان حاصل از آنها، آیا موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع یا دیگر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟ در صورتی که پاسخ سؤال فوق مثبت باشد، آیا رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن موضوع اعتبار امر مختومه بر موضوع خواهد بود؟

با تذکر اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب سال 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از عنوان «ورشکستگی به تقصیر» (و نه به تقلب) مستثنی کرده است، موضوع استعلام شامل «تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آنها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود می‎تواند مصداق رفتارهای موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود کردن دفاتر، مخفی کردن دارایی و تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است. در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانت‎نامه بانکی اعلام ورشکستگی کرده و در این راستا حکم قطعی نیز صادر شده است و همچنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است، چنانچه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، می‎تواند مصداق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد و به هر حال تغییر وصف مجرمانه شکایت نسبت به رفتاری که سابقا منتهی به صدور رأی قطعی شده، موجد حق اقامه دعوای کیفری مجدد نیست؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‎توان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد.