جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 است و نه تبصره ماده 47 این قانون؛ حکم ماده 6 یادشده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت یا قائم‎مقامی نیست.

چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می‎شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی نیازمند اذن مدعی‏العموم (علی‎رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟

با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می‎کند. لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‎النفقه قاعده آمره است و توافق زوجین نمی‎تواند موجب نفی یا بی‎اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‎کند. اما چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تامین نیازهای معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و نیز رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‎کننده است. تعیین قیمت موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تشریح به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال، مادر قیم نیز محسوب نمی‏شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی‎العموم باشد.

با توجه به ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم‎الاجرا، دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟

اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبلی با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‎الاجرا ملاک خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394 صریحاً نسخ و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیرالذکر توقیف اموال محکوم‎علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون، مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم‎علیه و توقیف آن به میزان محکوم‎به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا، اختیار استیفای محکوم‎به از اموال توقیف‎شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم‎علیه در حالت اعسار داده شده است، می‎توان نتیجه گرفت که با لازم‎الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394، مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجراکننده حکم لازم‌الاجراست