موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122546782 در تماس باشید.

بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد

چنانچه ملکی که در رهن بانک است توسط مالک آن به فروش برسد طوری که وام مأخوذه و سود متعلقه بیش از مبلغ فروش باشد آیا موضوع جنبه کلاهبرداری دارد؟

چنانچه ملکی که در رهن بانک است توسط مالک آن به فروش برسد طوری که وام مأخوذه و سود متعلقه بیش از مبلغ فروش باشد آیا موضوع جنبه کلاهبرداری دارد؟

نهرینی ( کانون وکلای دادگستری مرکزی)؛

اولا ، از یک سو مطابق ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 و رأی اصراری شماره 42 مورخ 12/8/1366، معامله به مال مرهونه غیرنافذ تلقی شده و از سویی دیگر مطابق رأی اصراری شماره 21 مورخ 12/12/1376 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، معامله نسبت به عین مرهونه توسط مالک آن بلامانع اعلام گشته است النهایه مقرر شده که هر گاه درمتن قرارداد انتقال، مالک (راهن) تعهد بر تأدیه دیون و فک رهن کند می  توان با طرح خواسته های مربوطه در دادخواست، ضمن الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، مالک را ملزم به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه از جمله پرداخت دیون و الزام به فک رهن نیز کرد. به علاوه حسب نظر مرحوم امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله (باب رهن) و همچنین نظر مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب المکاسب، معامله نسبت به عین مرهونه باطل محسوب نمی گردد و با قیاس اولویت نسبت به معامله فضولی راهنی که نسبت به مال خود معامله می کند ولو این که آن مال در قید رهن باشد، معامله باطلی را منعقد نمی سازد بلکه حداکثر باید چنین معامله ای را به لحاظ رعایت حقوق و غبطه مرتهن، غیر نافذ دانست.

ثانیا ، فروض فوق در وضعیتی است که دیون موضوع عقد رهن، بیش از ارزش عین مرهونه نیست. در وضعیتی که همانند موضوع سؤال، مبلغ و دیون مورد رهن، بیش از قیمت و ارزش عین مرهونه باشد، اگر چه راهن متعهد به تأدیه دیون مزبور است ولی فی الواقع راهن مالی را به خریدار فروخته که اساسا به مثابه آن است که دیگر مالیت ندارد و در حقیقت راهن اقدام به فروش ملکی کرده که به لحاظ افزایش و پوشش دیون مورد رهن مالکیت او بر مال مزبور محل تردید و تزلزل است. بنابراین اگر چه ظاهرا مالک مزبور (راهن) ، مال خود را معامله می کند ولی فی الواقع به لحاظ فقدان مالیت نسبت به مالک و مستحق للغیربودن آن، دیگر مالکیتی برای وی متصور نیست تا از سوی او قابلیت نقل و انتقال داشته باشد. مضافا این که ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 یکی از مصادیق کلاهبرداری را این گونه معرفی می کند که هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال واهی فریب دهد و به یکی از وسایل مذکوره یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاه بردار محسوب می شود. بنابراین یکی از راه های بردن مال دیگری، فریب مردم به داشتن اموال و فروش آنها است که فرض مسأله به لحاظ شمولیت دیون مورد عقد رهن بر کل ارزش عین مرهونه، ملک مزبور را نباید متعلق به چنین راهن و مالکی دانست.

لهذا به نظر می رسد پاسخ سوال مثبت باشد و موضوع جنبه کلاهبرداری دارد.

محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):

برای پاسخ به سؤال مذکور بهتر است اول به این سؤال پاسخ داده شود که آیا عین مرهونه قابل نقل و انتقال و واگذاری به غیر است؟ که در ماده 773 قانون مدنی آمده است «هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود» پس مال مرهونه باید قابل نقل و انتقال باشد و در فرض سؤال مال مرهونه ملک است و آن مال از اموالی است که قابل نقل و انتقال قانونی است. دوم: این که آیا راهن (مالک) حق فروش عین مرهونه را دارد؟ که ماده 778 قانون مدنی به این سؤال پاسخ داده است « اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است» پس راهن (مالک) حق فروش مال مرهونه را دارد.

سوم: این که آیا به محض وقوع عقد رهن، مرتهن نسبت به عین مرهونه یا منفعت عین مرهونه مالکیت پیدا می کند یا خیر؟ با توجه به تعریف عقد رهن در ماده 771 قانون مدنی که« رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد» و برابر مفاد ماده 772 قانون، مرتهن حق قبض مال مرهونه را دارد نتیجه این که مرتهن به محض وقوع عقد رهن هیچ گونه مالکیت نسبت به عین یا منفعت مال مرهونه پیدا نمی کند. بنابراین مال مرهونه باید قابلیت نقل و انتقال قانونی داشته باشد که ملک فرض سؤال این شرط قانونی را داراست و راهن حق فروش مال مرهونه را دارد که در فرض سؤال راهن از این حق استفاده کرده است و چون مرتهن هیچ گونه مالکیتی نسبت به مال مرهونه اعم از مالکیت عینی یا مالکیت نسبت به منفعت عین مرهونه ندارد لذا مرتهن حق منع راهن و فروش مال مرهونه را ندارد و از طرف دیگر هیچ گونه منع قانونی برای راهن جهت فروش مال مرهونه وجود ندارد لذا فروش مال مرهونه از ناحیه راهن آن هم به هر قیمت و مبلغی فاقد اشکال قانونی است.

نتیجه این که با توجه به تعریف کلاه برداری که بردن مال غیر با عملیات متقلبانه است در فرض سؤال مال مرتهن ربوده نشده بلکه راهن بدون درنظر گرفتن حق و حقوق مرتهن نسبت به مال مرهونه اقدام کرده است که کلاه برداری نیست.

از طرف دیگر فروش مال غیر هم نیست، زیرا به محض وقوع عقد رهن مرتهن مالکیتی نسبت به مال مرهونه پیدا نمی کند.

پس موضوع حقوقی است و مرتهن برابر مفاد ماده 781 قانون مدنی می تواند با تنظیم دادخواست حقوق متعلقه خویش را مطالبه کند. و این که آیا فعل ارتکابی عنوان جزایی دیگری دارد یا خیر؟ به نظر فعل ارتکابی معنونه جرم نیست.

نظر دوم: انتقال عین مرهونه توسط راهن، بدون ذکر حق مرتهن، این موضوع از مصادیق ماده (1) انتقال مال غیر مصوب سال 1308 است و در صورت قید حق مرتهن، موضوع جنبه حقوقی دارد.

یاوری (دادستانی کل کشور):

درست است که در امور جزایی تفسیر مضیق جاری است ولی تفسیر مضیق نباید به گونه ای باشد که وسیله ای برای خوردن مال مردم باشد.

قواعد حقوقی برای حفظ حقوق مردم وضع شده و در تفسیر قانون، عدل و انصاف باید مدنظر باشد.در جامعه امروزی عده ای بساز و بفروش ملکی را در رهن بانک قرار می دهند و سپس بنای نیمه کاره را پیش فروش کرده و بعد از آن از ادامه کار خودداری می کنند و اقساط بانک را نیز نمی پردازند و در نهایت بانک جهت طلب خود، ملک مرهونه را تملک می کند حال تکلیف خریداری که از این قضیه (رهن ملک) خبر نداشته چیست؟ البته در صورتی که خریدار اطلاع داشته، جرمی واقع نشده و فرض سؤال این است که خریدار اطلاع نداشته باشد. به عقیده این جانب در پاسخ سؤال که وام مأخوذه و سود متعلقه بیش از ثمن معامله بوده و فروشنده این مطلب را پنهان نگهداشته، در واقع ملکی را که متعلق حق غیر (بانک) است فروخته و بر فرض که معتقد باشیم در کلاه برداری فعل مثبت متقلبانه شرط تحقق بزه است، این مورد از مصادیق تحصیل مال فاقد مشروعیت بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری می باشد.

شاه حسینی (دادگستری ورامین):

با توجه به این که عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن نیست و راهن همچنان مالک تلقی می شود. و معامله مال مرهونه با غیر مرتهن، باطل نیست، هر چند در تحلیل حقوقی این که معامله فوق غیر نافذ است یا خیر اختلاف نظر است لیکن در هر حال معامله باطل نیست، و از طرفی در فرض مسأله مذکور عنصر مادی کلاه برداری، یعنی بردن و تحصیل مال نامشروع مال منتفی است. لذا موضوع جنبه کلاهبرداری ندارد، چه این که راهن در قبال اخذ مالکیت ثمن، مالکیت عین مبیع را به خریدار منتقل کرده است. با این وصف حسب مقررات مدنی از جمله خیار تدلیس، خریدار می  تواند در احقاق حق خود اقدام کند، لیکن موضوع کلاهبرداری نیست.

سفلایی (دادگستری هشتگرد):

اتفاق نظر :

چنانچه کیفیت انتقال با رعایت رأی وحدت رویه شماره 43-10/8/51 شمول ماده 117 قانون ثبت باشد به عنوان معامله معارض قابل تعقیب کیفری است یعنی هر دو سند رهن و انتقال رسمی باشد.

همان گونه که در رأی وحدت رویه مذکور آمده است «... ممکن است بر فرض احراز سؤنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد...» در فرض سؤال با احراز سؤنیت، چنانچه فروشنده با فریب خریدار و توسل به وسایل متقلبانه اقدام به این عمل کرده و عنصر مادی موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محقق شده باشد تحت عنوان کلاه برداری قابل تعقیب است و در صورتی که سکوت کرده و دررهن بودن مال رابیان نکرده باشد چون در کلاه برداری عنصر فریب مستلزم عمل مادی مثبت است کلاه بردار نیست لیکن به عنوان دارا شدن نامشروع و غیرعادلانه با احراز سوءنیت وفق ماده 2 قانون تشدید قابل تعقیب است.

معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران):

اگر هیچ عملیات متقلبانه ای نظیر از بین بردن قسمتی از سند که در آن موضوع در رهن بودن ملک قید شده است یا نشان دادن کپی سند با حذف قسمتی که موضوع رهن در آن منعکس است و غیره انجام نشده باشد و فروشنده کتبا موضوع در رهن نبودن سند را قید نکرده باشد کلاه برداری نیست و همچنین است اگر خریدار عالم به رهن بودن باشد یا این که عالم نباشد و فروشنده نیز سؤنیت نداشته باشد. اما اگر فروشنده اقدام متقلبانه ای نظیر آن چه ذکر شد انجام داده باشد موضوع می تواند کلاه برداری به شمار آید. بنابراین به طور کلی نمی توان گفت کلاه برداری است.

صدقی (تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضاییه):

با توجه به این که اصل مالکیت فروشنده بر ملک مرهون باقی است و مال غیری به فروش نرفته بنابراین صرف فروش ملک مرهونه جرم نیست. لیکن اگر ملکی در رهن باشد و فروشنده بدون اطلاع به خریدار، آن را به وی بفروشد، به طوری که وام مأخوذه و سود متعلقه به آن بیش از ثمن معامله باشد با توجه به وجود عنصر فریب و فروش مال موهوم توسط فروشنده (زیرا پس از استیفاء حق توسط مرتهن، ثمن پرداختی بلاعوض شده و در اصل خریدار مال موهوم خریده است) مورد از مصادیق بارز کلاه برداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات بوده و فروشنده مستحق مجازات جرم کلاهبرداری می باشد.

منصوری (دانشگاه آزاد اسلامی):

با توجه به این که کلاه برداری عبارتست از بردن مال غیر با توسل به روش های متقلبانه و در هرحال اعمال روش های متقلبانه می بایست مقدم بر بردن مال باشد چنانچه در این مورد بانک را متضرر قلمداد کنیم ( که با توجه به رهن بودن ملک چنین فرضی ممکن نیست) گرفتن وام مقدم بر فروش ملک بوده و موضوع جنبه کلاه برداری ندارد و در صورتی که خریدار را متضرر قلمداد کنیم چنانچه از رهن بودن ملک اطلاع نداشته باشد و فروشنده نیز به قصد پرداختن دین خود به بانک چنین عملی را مرتکب شده باشد آن عمل مشمول عنوان کلاه برداری است.

مؤمنی (شورای حل اختلاف):

در مورد این سؤال سه نظریه وجود دارد :

1- طبق ماده 104 قانون ثبت خریدار وظیفه دارد ملک شناسنامه دار را معامله کند و از قبل تحقیقات و بررسی های لازم به عمل آورد که چون چنین نکرده پس طبق قاعده اقدام عمل کرده است و به هر حال عمل فروشنده جرم محسوب نمی شود.

2- طبق ماده 117 قانون ثبت جرم است و اگر سکوت کند هم جرم است.

3- نظریه (اکثریت): باید قائل به تفکیک شویم با فرض این که فروشنده (راهن) اطلاع از رهن بودن ملک و میزان بدهی آن دارد و با ایراد وصف سکوت می کند و خریدار را مطلع نمی سازد از ظاهر سند هم به واسطه المثنی بودن یا هر دلیل دیگری مشخص نشده که ملک در رهن است و بانک (مرتهن) هم موافقتی با انتقال ملک نکرده است در این جا عمل فروشنده واجد سوءنیت متقلبانه و کلاه برداری است چون طرف را مطلع نکرده است و در این فرض مستوجب مجازات مربوط به انتقال مال غیر (در حکم کلاهبرداری ) است اما چنانچه فروشنده به میزان بدهی ها ( وام مأخوذه با محاسبه سود متعلقه) اطلاع نداشته و خریدار هم از مرهونه بودن ملک در زمان معامله اطلاع حاصل کرده باشد در این صورت با لحاظ فقدان سوء نیت، عمل فروشنده جرم محسوب نمی شود چون فاقد ارکان مجرمانه است هر چند ازحیث مدنی موجب ضمان باشد.

شجاعی(نظریه اکثریت قضات دادگستری شهرستان شهریار):

موضوع مطروحه در سؤال کلاهبرداری محسوب نمی شود چرا که در فرض سوال ارکان تحقق بزه کلاهبرداری فراهم نیست زیرا صرف سکوت فروشنده ملک و عدم بیان موضوع رهن و وام گرفته شده عنصر مادی یا همان وسیله متقلبانه محسوب نمی شود و از سوی دیگر صرف قرار گرفتن ملک در رهن موجب زوال مالکیت راهن نمی شود و نامبرده در قبال اخذ ثمن از خریدار مالکیت خود را به وی منتقل کرده اگر هم این معامله بدون رضایت و اذن باشد غیر نافذ است لکن در مورد کلاهبرداری ، کلاهبردار متعاقب توسل به وسیله متقلبانه و فریب مال باخته و اخذ مال وی چیزی در قبال تحصیل مال مشتکی عنه به وی واگذار نمی کند.

سید عباس حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران):

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک بیان می دارد که هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان مال معین یا منفعت و به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به حبس محکوم می شود. با توجه به مفاد این ماده و رعایت رأی وحدت رویه شماره 43 - 10/8/1351 که در همین راستا این گونه استدلال کرده که نظر به این که شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قانون ثبت قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد به موجب ماده 47 اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن مال طبق ماده 48 در هیچ یک از ادارات دولتی پذیرفته نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد و مشمول ماده 117 قانون ثبت نیست چنانچه مال غیر منقولی به موجب سند رسمی در رهن بانک قرار گیرد و سپس بدون رضایت بانک مرتهن با سند رسمی به غیر منتقل شود موضوع مشمول ماده 117 قانون ثبت بوده و معامله معارض محسوب می شود و این امر از اطلاق ماده 117 قابل استنباط است زیرا در ماده مرقوم آمده که نسبت به مال، حقی به شخصی داده و بعد نسبت به همان مال تعهدی معارض می کند که در فرض سؤال چون ملک در رهن بانک قرار گرفته و بانک حق عینی در مال پیدا نموده است معامله دوم قطعا معارض با معامله اول محسوب می گردد. لکن چنانچه یکی از دو سند تنظیمی رسمی نباشد ولی عناصر و شرایط جرم کلاه برداری وجود داشته باشد می توان موضوع را کلاهبرداری دانست .

اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (10/9/84)؛

با توجه به بحث و تبادل نظریه های به عمل آمده در جلسه می توان گفت فعل مالک ملک موضوع سؤال کلاه برداری نیست و عنوان جزایی دیگری هم ندارد زیرا که عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن نیست و اصل مالکیت وی همچنان نسبت به ملک مرهونه باقی است؛ مؤید این مطلب نظر حضرت امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله (باب رهن) و نظر مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب المکاسب و نیز رأی وحدت رویه شماره 620-20/8/76 و آراء اصراری شماره 42-12/8/66 و شماره 21- 12/12/76 هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور و مقررات قانون مدنی در باب رهن است و در صورت وقوع چنین معامله ای مرتهن می تواند با توجه به مفاد ماده 781 قانون اخیر الذکر از حیث نقیصه به راهن رجوع کند.

نظریه اقلیت کمیسیون:فرض سؤال این است که وام مأخوذه و سود متعلقه بیش از ثمن معامله بوده و فروشنده (راهن) این مطلب را پنهان نگهداشته و خریدار نیز از موضوع بی اطلاع بوده است در این صورت ملکی را که متعلق به غیر (بانک) بوده فروخته است اکنون اگر بر این باشیم که در کلاه برداری فعل مثبت متقلبانه شرط تحقق بزه مذکور است مورد فوق را می توان از مصادیق تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی و مشمول ماده 2 قانون تشدیدمجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری دانست. توضیح این که تعدادی از همکاران محترم هم اعلام داشتند عمل ارتکابی راهن با توجه به فرض سؤال و نظرهای ابزاری اقلیت از مصادیق کلاهبرداری است.


مطالب مرتبط

دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

نام نویسنده
دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

نام نویسنده
نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

عبدالعلی میرکوهی در این باره ادامه داد: چندین نوبت لایحه مذکور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر، 52 ایراد به لایحه قانون مجازات اسلامی وارد کرده است که بحث پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از مرجعی که تعیین شده است و برابر شدن دیه زن و مرد جزو این ایرادات نبوده است.

ادامه مطلب ...

توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره «یکسان شدن دیه زن و مرد»

نام نویسنده
توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره «یکسان شدن دیه زن و مرد»

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در خصوص اظهارات اخیر خود درباره «برابری دیه زن با مرد» توضیحاتی را ارائه کرد.

ادامه مطلب ...

بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.

ادامه مطلب ...

میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

نام نویسنده
میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در مورد صدماتی خارج از تصادفات رانندگی هم می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که تفاضل دیه زن نسبت به مرد از بودجه عمومی یا بیت‌المال و صندوق‌هایی پرداخت شود.

ادامه مطلب ...

احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

نام نویسنده
احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که بهتر است شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زنان و مردان تنظیم کنیم نه تساوی دیه آنان را. زیرا بین تساوی دیه زنان و مردان و پرداخت این دو تفاوت بسیاری وجود دارد.

ادامه مطلب ...

یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان

نام نویسنده
یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان

یک استاد دانشگاه با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که تساوی دیه زنان و مردان به این معناست که می‌توانیم نصف دیگر دیه زنان را از طریق صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی ترمیم و تکمیل کنیم همانند بیمه‌های تکمیلی.

ادامه مطلب ...

تفاوت دیه زن و مرد دلیل بر امتیاز دادن به مرد نیست

نام نویسنده
تفاوت دیه زن و مرد دلیل بر امتیاز دادن به مرد نیست

در جامعه امروزی با وجود هجمه‌های بسیار برخی از مکاتب و نگرش‌های مختلف خودساخته به شخصیت بانوان در عمل از سوی بسیاری از رهبران و پیروان آنان ایرادهای بسیاری به نگرش ادیان الهی به بانوان وارد می‌شود و بعضا به پاسخ‌ها گوش نمی‌دهند و آنگاه که از عملکرد خودشان در این زمینه پرسیده می‌شود، سکوت می‌کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر رضا

رضا

1395-11-07
با سلام و احترام – باستحضار میرساند اینجانب یک واحد آپارتمان را اسفندماه سال 92 که 10 سال ساخت بود با 20 میلیون اوراق بانکی خریداری نمودم و بعد از گذشت سه سال در بهمن ماه 95 مبایعه فروش آن واحد را به شخص دیگری در دفتر املاک واگذار نمودم و در این مبایعه مقرر گردید که وام را به خریدار واگذار نمایم و در قرارداد قید گردید که آپارتمان با 20 میلیون وام بانکی واگذار میگردد وقتیکه برای انتقال وام به بانک مسکن مراجعه نمودیم مسئول اعتبارات بانک گفت که بعد از سه سال پرداخت اقساط مانده اصل وام ( بدون احتساب سود ) 17.800.000 تومان می باشد . اینجانب به دفتر املاک مراجعه نمودم که بنده آپارتمان را با 20 میلیون وام به خریدار واگذار نموده ام آیا می بایست خریدار مابه التفاوت تا 17.800.000 تومان که میشود 2.200.000 تومان را بمن پرداخت نماید که دفتر املاک گفت که اگر شما قبل از تنظیم مبایعه نامه از بانک پرینت مانده وام را میگرفتی خریدار میبایست مبلغ مابه التفاوت را پرداخت نماید اما از آنجائیکه بعد از تنظیم مبایعه نامه به بانک مراجعه نمودید خریدار نمی بایست مبلغ مابه التفاوت را به فروشنده پرداخت نماید . لذا خواهشمند است در اینخصوص هر چه قانون گذار مشخص نموده است را برایم ارسال نمایید . با تشکر حمیدرضا آذری از تهران 09192300614

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 + شش =