جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

موارد-ارتکاب-قتل-عمدی

اداره‌ جامعه بر اساس قانون و توجه به منافع عامه مردم، موجب تحمیل محدودیت‌های قانونی بر افراد جامعه شده ‌است. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که تحت عنوان «جرم» شناخته می‌شوند، شامل رفتارهایی می‎شوند که کم هم نیستند. برخی از این رفتارها صرفاً در یک جامعه خاص ممنوع است. در حالی که ممنوعیت برخی دیگر از آنها اختصاصی به یک جامعه ندارد.

قتل از مهمترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که تنها در یک جامعه زشت و قبیح نیست، چرا که نتیجه‌ آن سلب مهمترین سرمایه‌ زندگی یک انسان یعنی حیات او است؛ هرچند در همه کشورها و نظام‌های حقوقی گوناگون، مجازات یکسانی برای آن درنظر گرفته نشده ‌است. در شریعت اسلام نیز که مبنای شکل‎گیری و تدوین قوانین کشور ماست، آیات بسیاری از قرآن کریم به این موضوع اختصاص یافته و ابواب بسیاری در کتب فقیهان به آن پرداخته شده ‌است. برای نشان دادن قبح این رفتار، اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده کافی است که در آن خداوند می‌فرماید «به همین جهت بود که ما به بنی‎اسرائیل اعلام داشتیم که هر کس فردی را بکشد، بدون اینکه آن فرد کسی را کشته باشد یا فسادی در زمین کرده باشد، مثل این است که همه مردم را کشته و هرکس یک انسان را از مرگ نجات دهد، مثل این است که همه مردم را از مرگ رهانیده باشد…». با توجه به اهمیت جان انسان‌ها در این شریعت الهی، در قانون مجازات اسلامی ما و ذیل فصلی به نام «قصاص»، انواع قتل و احکام هر یک از آنها ذکر شده‌ است.

در سه حالت زیر، قتل واقع‎شده عمدی خواهد بود:

1- داشتن قصد کشتن: فرد بخواهد که یک انسان را بکشد. در این حالت فرد با علم و آگاهی نسبت به اینکه (الف) یک انسان است، می‌خواهد (قصد دارد) با انجام دادن یک فعل جان او را بگیرد. برای مثال کسی که اسلحه را به سمت انسان دیگر نشانه می‌گیرد و به سمت او شلیک می‌کند و می‌خواهد که او را بکشد، مرتکب قتل عمد شده ‌است. در این فرض فرقی ندارد مرتکب قتل، چه نوع رفتاری را انجام داده ‌است؛ یعنی حتی اگر رفتار او به صورت اتفاقی موجب مرگ انسان دیگر شود، باز هم به این علت که مرتکب این رفتار قصد گرفتن جان او را داشته ‌است، قتل از نوع عمد خواهد بود. اینکه آیا متهم به قتل قصد کشتن انسان دیگر را داشته‌ یا خیر، موضوعی است که اثبات آن برعهده‌ مقامات قضایی است؛ یعنی نمی‌توان پس از وقوع قتل به متهم گفت که اثبات کن قصد کشتن مقتول را نداشتی، بلکه مقام قضایی باید با انجام تحقیقات اثبات کند که آیا چنین قصدی برای گرفتن جان انسان دیگر وجود داشته‌ است یا خیر.

2- انجام عمل یا رفتار کشنده: فرد می‌داند که طرف مقابل با این رفتار کشته می‌شود. گاهی به این صورت نیست که مرتکب یک رفتار، بخواهد با رفتار خود جان انسان دیگری را بگیرد اما رفتار او نوعاً کشنده ‌است؛ یعنی رفتار فرد به‎گونه‌ای است که اگر در مورد هر انسانی انجام شود، منجر به سلب حیات از او می‌شود. فرض کنید در همین مثال که فرد با اسلحه به سمت قلب انسان دیگر شلیک می‌کند، ادعا کند که نمی‌خواسته او را بکشد و صرفاً قصد ترساندن او را داشته ‌است. در این مورد رفتار انجام‎شده ویژگی نوعاً کشنده‌ بودن را دارد؛ یعنی شلیک گلوله به سمت قلب هر انسانی موجب سلب حیات از او می‌شود. در این حالت برای اینکه گفته شود این قتل، عمدی‌ است، نیازی نیست مرتکب این رفتار، گرفتن جان انسان دیگر را خواسته باشد بلکه اگر صرفاً بداند که رفتارش به چه نتیجه‌ای منجر می‌شود قتل، عمدی خواهد بود؛ هرچند اگر او فقط خواسته باشد که با این کار طرف مقابل را بترساند. در این حالت اگر او ادعا کند که فقط می‌خواسته طرف مقابل را بترساند، به ادعای او توجهی نمی‌شود و تنها چیزی که می‌تواند به او کمک کند، این است که ثابت کند علم و آگاهی به کشنده بودن رفتارش نداشته ‌است. مثلاً ثابت کند که نمی‌دانسته در این اسلحه که به سمت دیگری گرفته، گلوله وجود داشته یا اینکه نمی‌دانسته اگر با اسلحه به قلب انسان دیگر شلیک کند، موجب مرگ او خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد که گاهی یک فعل نسبت به همه‌ انسان‌ها کشنده محسوب می‌شود اما اکثر انسان‌ها از این موضوع بی‌اطلاع هستند. به‌عبارت ‌بهتر شاید حساس بودن برخی از اعضای بدن همچون قلب و سر برای همه انسان‌ها آشکار باشد اما برخی از اعضا هم هستند که در عین حساس بودن، فقط پزشکان از حساسیت آن اطلاع دارند و یک امر کاملاً تخصصی است. در این موارد طبق قانون فرد مرتکب، جاهل فرض می‌شود و هر کس که مدعی علم مرتکب است، باید آن را ثابت کند؛ یعنی اثبات کند که او برخلاف عموم مردم، نسبت به حساس بودن این عضو آگاهی داشته‌ است.

3- توجه به وضعیت خاص مقتول: وضعیت مقتول به‎نحوی است که این فعل در مورد او تأثیر می‌گذارد. در برخی از موقعیت‌ها فرد نمی‌خواهد انسان دیگر را بکشد و رفتار او هم به‎گونه‌ای نیست که در صورت ارتکاب منجر به کشته شدن انسان شود اما وضعیت مقتول به‎گونه‌ای بوده که به این رفتار حساسیت ویژه‌ای داشته است. برای مثال فرض کنید جراحی بسیار سنگینی روی مغز شخص (الف) انجام شده ‌است؛ به‎طوری که نیاز به مراقبت‌های پزشکی بسیاری دارد. پس از جراحی (ب) که به ملاقات او آمده‌ ‌است، به شوخی به او سیلی آهسته‌ای می‌زند و این سیلی زدن موجب خونریزی مغزی در (الف) می‌شود و او در نتیجه این خونریزی فوت می‌کند. سیلی زدن در حالت عادی شاید منتهی به گرفته ‌شدن جان انسان دیگر نشود اما در این موقعیت با توجه به وضعیت خاص شخص (الف)، نباید نسبت به او انجام شود. در این حالت اگر (ب) بداند که اولاً (الف) چه جراحی سنگینی را پشت سر گذاشته‌ است و ثانیاً بداند که حتی در حد شوخی هم نباید نسبت به این قبیل افراد چنین رفتاری را انجام داد اما برخلاف این آگاهی باز هم دست به انجام این‎‌گونه رفتارها بزند و موجب قتل انسان دیگر شود، قتلی که واقع شده است، از نوع عمد خواهد بود.

 اصل در مجازات مرتکب قتل عمدی، قصاص است

به گزارش مهداد، طبق قانون مجازات اسلامی که بر پایه‌ موازین شرعی و اسلامی به تصویب رسیده‌، مجازات شخصی که مرتکب قتل عمدی می‌شود، قصاص نفس است. قصاص نفس به این معناست که با شخصی که مرتکب قتل شده ‌است، همان کاری انجام می‌شود که خودش با دیگری انجام داده ‌است؛ یعنی شخصی که مرتکب قتل شده‌، در قبال جنایتی که انجام داده است، به کشته ‌شدن از طریق اعدام محکوم می‎شود. بنابراین اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، چون او دیگری را کشته‌ است، خودش نیز کشته خواهد شد. به این ترتیب گفته می‌شود که مرتکب قصاص شد.

حق بودن قصاص باعث می‌شود به صاحبان حق این اختیار داده شود که بخواهند حق خود را اجرا و قاتل را قصاص کنند یا اینکه از آن بگذرند. خداوند متعال هم در آیات قرآن کریم این دو جنبه از حق قصاص را مورد اشاره قرار داده و فرموده ‌است اگرچه در قصاص، حیات و زندگی وجود دارد اما اگر صاحب حق قصاص از حق خود بگذرد، این گذشت کفاره‌ گناهان او خواهد شد. بنابراین صاحب حق قصاص می‌تواند از حق خود در مورد قصاص مرتکب قتل عمدی بگذرد. این گذشت می‌تواند در قبال درخواست پرداخت دیه باشد و می‌تواند بدون چنین درخواستی صورت بگیرد. در واقع صاحب حق قصاص می‌تواند از مرتکب قتل عمدی درخواست کند که در ازای گذشت او از قصاص، دیه پرداخت کند. در این حالت چون قتل واقع‎شده عمدی است، میزان دیه بستگی به خواست صاحب حق قصاص دارد و قاتل اگر بخواهد رضایت بگیرد، باید هر مبلغی که ولی‌دم (صاحب حق قصاص) بخواهد به عنوان دیه پرداخت کند.

در این وضعیت گفته می‌شود که صاحب حق قصاص مصالحه کرده‌ است. صاحب حق قصاص همچنین این حق را دارد که بدون دریافت دیه از حق خود بگذرد. در چنین حالاتی قصاص اجرا نخواهد شد. باید توجه داشت که اگر ولی‌دم به صورت قطعی از حق خود در مورد قصاص بگذرد، دیگر این حق از بین می‌رود و نمی‌تواند پس از آن تقاضای اجرای قصاص را داشته باشد.

در برخی موارد صاحب حق قصاص (ولی دم) تمایل بر اجرای حق خود در خصوص قصاص قاتل دارد و اصلا گذشت صاحب حق قصاص مطرح نیست اما به دلایلی امکان اجرای قصاص وجود ندارد؛ مانند حالتی که پدری مرتکب قتل فرزند خود می‌شود که در این صورت نمی‌توان پدر را به دلیل قتل فرزند قصاص کرد.

در چنین مواردی با توجه به اینکه امکان قصاص قاتل وجود ندارد، صاحب حق قصاص به جای قصاص می‌تواند تقاضای پرداخت دیه کند؛ یعنی اگرچه صاحب حق قصاص حق ندارد که قصاص قاتل را درخواست کند اما می‌تواند تقاضا کند که او دیه پرداخت کند. علاوه‌ براین در چنین مواردی قاضی می‌تواند شخص قاتل را طبق ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به مجازات حبس نیز محکوم کند.