جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در پرونده‌های منتهی به محکومیت مالی سازمان‌های دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت بهای روز اراضی متصرفین که رأی قطعی بر مبنای نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است

چنانچه به علل مختلفی اعم از طولانی شدن دادرسی یا استفاده محکوم‌علیه از مزایای قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 (مهلت 18 ماهه) بیش از 6 ماه از تاریخ ارائه و ابلاغ نظر کارشناسی مستند رأی سپری شده باشد، آیا در مرحله اجرای رأی یا پیش از صدور اجراییه، دادگاهی که اجرای رأی زیر نظر آن است، مجاز به تغییر مبلغ محکوم‌به معین با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت روز اراضی موضوع دعوای خاتمه ‏یافته است؟

آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که مقرر می‌دارد «... نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود»، مجوز قانونی برای تجدیدنظر کارشناسی در مرحله اجرا و اجرای رای بر اساس نظر کارشناسی جدیدالتحصیل به این سبب که 6 ماه از نظر کارشناسی مبنای رأی سپری شده است، خواهد بود؟

آیا تغییر مفاد حکم در مرحله اجرای آن بدون تصریح در رأی دادگاه وفق اصل تغییرناپذیری آرای محاکم و قاعده فراع دادرس و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مجاز است یا تخلف از مقررات قانونی محسوب می‌شود؟

آیا اختصاص مهلت در پرداخت محکوم‌به دولت که امتیازی قانونی است، مجوزی برای تجدید کارشناسی به منظور تعیین قیمت روز اجرا در مواردی که محکوم‌به، به مبلغ معین در رای قطعی قید شده، است؟ همان‌گونه که مستحضر هستید در صورت تجدید کارشناسی در مرحله اجرای حکم مبلغ اجراییه تغییر خواهد یافت و اجراییه جدید با مبلغ دیگری (غیر از مبلغ مندرج در رأی) صادر خواهد شد که برخلاف مفاد رأی است و همچنین نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراییه قبلی حق درخواست اعطای مهلت 18 ماهه وفق قانون نحوه وصول محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 برای محکوم‌علیه ایجاد خواهد شد. در این فرض پس از انقضای این مهلت نیز از آن‌جا که شش ماه از مهلت کارشناسی در مرحله اجرای حکم سپری شده است، بار دیگر باید کارشناسی تجدید شود و این روال به همین منوال ادامه خواهد یافت.

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند. ️بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و واحد اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.