جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در مواردی که زن و شوهر هر دو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یکی از آنها فوت می‎کند یا در مواردی که فرزندان از حقوق وظیفه پدر و مادر خود بهره‎مند می‎شوند، آیا باید حق بیمه هر دوی از آنهـا کم شود یا فقط حق بیمه یکی از آنها؟

در مواردی که به بانوان شاغل یا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظیفه به لحاظ فوت همسرانشان تعلق می‎گیرد یا هنگام برخورداری فرزندان از حقوق وظیفه والدین ـ که مورد رأی شماره 274 (۴) ـ مورخ 27 آذر سال 1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم قرارگرفته است، از جمع حقوق و مزایای متعلقه به آنان فقط یک حق بیمه (سرانه خدمات درمانی) ماهیانه باید کسر و ارسال شود، نه بیشتر. زیرا مجوزی برای وصول و ایصال سرانه مضاعف وجود ندارد. توضیح اینکه در فرض اشتغال زن و شوهر کارمند، سرانه بیمه خدمات درمانی هر یک از آنان هر ماه از حقوق و مزایای پرداختی به‎ خودشان کسر و به شرکت بیمه ارسال می‎شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظیفه به همسر شاغل او با عنایت به انتفاء بیمه خدمات درمانی زوج به لحاظ فوت وی و لزوم قطع کسر سرانه خدمات درمانی مربوط و ادامه کسر سرانه بیمه خدمات درمانی زوجه کمافی‎السابق، موجبی برای کسر سرانه بیمه مضاعف از حقوق وظیفه‎ای که به زن موصوف تعلق می‎گیرد، وجود ندارد. در مورد کسر سرانه بیمه خدمات درمانی از حقوق وظیفه فرزندانی که والدین آنها شاغل یا بازنشسته بوده و هر دو فوت کرده‎اند، نیز همانطور که در زمان حیات والدین فقط یک حق سرانه بیمه خدمات درمانی ماهیانه ـ علی‎الاصول ـ از حقوق و مزایای مستمر پدر آنان کسر می‎شده است، نه بیشتر، فوت والدین و برخورداری فرزندان از هر دو حقوق وظیفه، مجوز برخورداری آنان از دو بیمه خدمات درمانی و نتیجتا موجبی برای کسر سرانه مضاعف بیمه به نظر نمی‎رسد. ضرورت ارسال دفترچه بیمه خدمات درمانی متوفی به اداره‎کل خدمات درمانی برای ابطال آن نیز مجوز تحمیل چنین هزینه‎ای به دریافت‎کنندگان حقوق وظیفه نیست.

میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‌شود؟ در ضمن آیین‎‌نامه حق‎‌الوکاله مصوب 27 تیر سال 1385 ریاست قوه‎قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم ‎به حق‎‌الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم‎به را در ۲ درصد و ۵ درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری ۲ درصد از ۵ درصد از محکوم‌به باشد؟

با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند سال 1398 ریاست قوه‏قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالت‎نامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این‌ که در قرارداد یا وکالت‎نامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.