جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در پرونده‎ای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جاسازی دلار قاچاق، حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای مواد 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال محکومان از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام کرده است.

وکیل وثیقه‎گذاران در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، رفع مسئولیت از وثیقه‎گذار و رفع توقیف وثیقه در قبال معرفی محکوم‎علیهما را درخواست می‌کند. قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که محکوم‎علیهما دارای وثیقه هستند و طبق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد، با این درخواست مخالفت می‎کند. وکیل وثیقه‎گذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیمات مبنی بر ضبط و فروش وثیقه را کرده و شعبه دیوان ضمن ورود، مفاد اخطاریه‎ها را از موارد تصمیم یا آرای قطعی مشمول بندهای یک و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد شکایت صادر می‎کند. متعاقباً شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رأی بدوی، به ضرورت رسیدگی ماهوی توسط شعبه بدوی اعلام نظر می‌کند. شعبه بدوی نیز شکایت شکات را در حد الزام طرف شکایت سازمان تعزیرات حکومتی به پذیرش محکوم‎علیهما موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقه‎گذاران و سپس درخواست رفع توقیف از وثایق پس از معرفی محکوم‎علیهما وارد و منطبق با مواد 224 و 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و مواد 10 و 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دانسته و رأی اخیر قطعیت یافته است. چنانچه وثیقه‎گذار فردی غیر از محکوم‎علیه باشد، آیا پس از صدور حکم قطعی با معرفی محکوم‎علیه و در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از وثیقه رفع توقیف می‎شود یا با توجه به اطلاق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 به عنوان قانون خاص، جریمه نقدی از محال وثیقه‎های سپرده‎شده اخذ می‎شود؟ مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام است؟

مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ناظر به استیفای جزای نقدی (محکوم‎به) از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم‎علیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است. بدیهی است چنانچه وثیقه‎گذار، شخصی غیر از محکوم‎علیه باشد، در این صورت از شمول ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‎شود. مستنبط از تبصره 2 ماده 50 ، ماده 46 و صدر ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 این است که رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات پرونده‎های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت «شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز» موضوع بند «ب» مواد 11 و 49 قانون موصوف است و در هر صورت رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وثیقه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.