نظریه مشورتی
در پروندهای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جاسازی دلار قاچاق، حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای مواد 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال محکومان از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام کرده است
در پروندهای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جاسازی دلار قاچاق، حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای مواد 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال محکومان از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام کرده است.
وکیل وثیقهگذاران در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، رفع مسئولیت از وثیقهگذار و رفع توقیف وثیقه در قبال معرفی محکومعلیهما را درخواست میکند. قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که محکومعلیهما دارای وثیقه هستند و طبق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد، با این درخواست مخالفت میکند. وکیل وثیقهگذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیمات مبنی بر ضبط و فروش وثیقه را کرده و شعبه دیوان ضمن ورود، مفاد اخطاریهها را از موارد تصمیم یا آرای قطعی مشمول بندهای یک و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد شکایت صادر میکند. متعاقباً شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رأی بدوی، به ضرورت رسیدگی ماهوی توسط شعبه بدوی اعلام نظر میکند. شعبه بدوی نیز شکایت شکات را در حد الزام طرف شکایت سازمان تعزیرات حکومتی به پذیرش محکومعلیهما موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقهگذاران و سپس درخواست رفع توقیف از وثایق پس از معرفی محکومعلیهما وارد و منطبق با مواد 224 و 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و مواد 10 و 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دانسته و رأی اخیر قطعیت یافته است. چنانچه وثیقهگذار فردی غیر از محکومعلیه باشد، آیا پس از صدور حکم قطعی با معرفی محکومعلیه و در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از وثیقه رفع توقیف میشود یا با توجه به اطلاق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 به عنوان قانون خاص، جریمه نقدی از محال وثیقههای سپردهشده اخذ میشود؟ مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام است؟
مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ناظر به استیفای جزای نقدی (محکومبه) از محل وثیقه متعلق به شخص محکومعلیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است. بدیهی است چنانچه وثیقهگذار، شخصی غیر از محکومعلیه باشد، در این صورت از شمول ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری عمل میشود. مستنبط از تبصره 2 ماده 50 ، ماده 46 و صدر ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 این است که رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات پروندههای قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت «شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز» موضوع بند «ب» مواد 11 و 49 قانون موصوف است و در هر صورت رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وثیقه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
منبع : روزنامه حمایت
قتل در چه مواردی خطای محض است ؟ صدور رای وحدت رویه درباره نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات پزشکی