نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
آیین‌نامه همان‌گونه که مستحضرید دیوان عالی کشور مطابق رای وحدترویه 784 مورخ 26 آذر سال 1398، برای ثالث حق اعتراض به تصمیم ماموران اجرایی واحدهای ثبتی را در خصوص توقیف اموال یا املاک مضاعف بر اراده اعلامی در ماده 169 آیین‌نامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی به محاکم عمومی را قایل شده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدامکننده، توقیف عملیات اجرایی ماموران ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از دادگاه خواستار می‌شود و از مداقه در مجموع مواد قانونی گزاره‌ای قانونی مختص در باب توقیف عملیات اجرایی اجراییه‌های ثبتی به مانند سایر گزاره‌های قانونی در بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست. لذا آیا در این مورد ملاک ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 قابل اعمال است و قرار موضوع تقاضا و اخذ تامین باید به تاسی از اراده اعلامی مقنن در آن قانون باشد یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دستور موقت است؟ با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر در ماده 5 قانون فوق‌الذکر آیا بنا به عدم پیشبینی مهلت مقرر قانونی به ماننده ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که دعوی وی محکوم به بی‌حقی شده، چگونه است؟ آیا بر موضوع فوریت در اقدام یعنی مطالبه خسارات حکومت می‌کند با ملاک ماده 324 از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است؟
شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 و رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 26 آذر سال 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 است. همچنین بنا به صراحت ماده 5 قانون یادشده، ترتیب تأمین همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه بـرای تأمیـن خواستـه از جـمله ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم‌فرماست.
آیا مدیر تصفیه به دلیل اجرایی نشدن قرارداد در شرکت ورشکسته می‌تواند بطلان قرارداد را از دادگاه تقاضا کند؟
صرف نظر از اینکه در پرسش مشخص نیست قرارداد قبل یا بعد از تاریخ توقف شرکت ورشکسته منعقد شده، علی‌الاصول صرف عدم امکان اجرای قرارداد از موجبات بطلان قرارداد نیست؛ مگر اینکه قرارداد پس از تاریخ توقف منعقد شده و مشمول بند‌های سه‌گانه ماده 423 قانون تجارت باشد یا اینکه ورشکستگی شرکت به تقلب باشد که برابر ماده 557 این قانون که قراردادهای بعد از توقف باطل هستند، در فرض سؤال مدیر تصفیه فقط می‌تواند قراردادهای مشمول مواد 423 و 557 را باطل کند.
منبع : روزنامه حمایت
برخی ابعاد مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیان دیده سقط جنین چه مجازاتی دارد ؟
