آشنایی با مفهوم سازش
سازش در لغت به معنی حسن سلوک، خوش رفتاری، صلح و آشتی، حصول توافق بین دو تن و سازگاری و هماهنگی است و نیز به معنای رفع کدورت و اختلاف و ایجاد توافق بین طرفین است سازش‌نامه نیز نوشته‌ای مبنی بر برقرار ساختن صلح و آشتی بین طرفین است
سازش در لغت به معنی حسن سلوک، خوش رفتاری، صلح و آشتی، حصول توافق بین دو تن و سازگاری و هماهنگی است و نیز به معنای رفع کدورت و اختلاف و ایجاد توافق بین طرفین است. سازش‌نامه نیز نوشته‌ای مبنی بر برقرار ساختن صلح و آشتی بین طرفین است.
سازش در اصطلاح حقوقی و قانون آیین دادرسی مدنی به معنی موافقت و هماهنگی بین دو طرف دعواست که به صورت داوطلبانه در داخل یا خارج از دادگاه و به منظور پایان دادن به شکایت و دعوای موجود بین طرفین صورت می‌پذیرد.
درخواست سازش
سازش راه‌حلی برای رفع اختلاف و پایان دادن به دعواست که در کنار دیگر روش‌های حل اختلاف مانند حل و فصل اختلاف در دادگاه و حل و فصل اختلاف به شیوه داوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
درخواست سازش فقط در امور مدنی است و نه در امور کیفری؛ و شرایط حاکم بر سازش مانند شرایط عقد صلح است. به این صورت که قواعد عمومی قراردادها و قواعد اختصاصی عقد صلح نسبت به سازش اعمال می‌شود و مداخله شخص ثالث نیز منتفی است.
با توجه به اینکه طرفین دعوا بیشتر و بهتر به حقوق خود واقف هستند، همچنین ممکن است زمانی برای اثبات حق خود دلیلی در دست نداشته باشند یا قادر نباشند دلیل خود را بهموقع ارائه کنند، در این زمان و مواردی از این قبیل طرفین می‌توانند دعوای خود را با سازش حل و فصل کنند.
سازش‌نامه
سازش‌نامه سندی است که مانند احکام دادگاه‌ها لازمالاجرا است و علاوه بر طرفین بین وراث و قائممقام قانونی آنها معتبر است و دادگاه می‌تواند به در خواست متعهدله برای اجرای مفاد آن اجراییه صادر کند.
انواع سازش
در خصوص سازش دو مرحله قابل تصور است:
سازش قبل از اقامه دعوا و منظور زمانی است که دعوا هنوز در دادگاه مطرح نشده است:
سازش قبل از اقامه دعوا
سازش قبل از اقامه دعوا در مورد ادعایی صورت می‌پذیرد که ممکن است یکی از طرفین نسبت به دیگری داشته باشد.
منظور از ادعا دعاوی حقوقی است. در مورد دعاوی کیفری نیز اگر رضایت یا گذشتی نسبت به شکایت‌های کیفری صورت پذیرد در دادگاه کیفری قابل استناد است.
به منظور حل مشکل بین طرفین، یکی از آنها از دادگاه می‌خواهد که نقش واسطه را داشته باشد و مشکل و اختلاف بین طرفین با وساطت دادگاه فیصله یابد و طرفین به توافق برسند.
بنابراین این نوع درخواست سازش، مرحله‌ای قبل از اقامه دعواست. به این صورت که طرفین به دادگاه دعوت می‌شوند و در دعوتنامه دادگاه باید قید شود که خوانده برای سازش دعوت می‌شود.
مرجع درخواست سازش دادگاه نخستین است، درخواست باید کتبی باشد و در دفتر ثبت دادخواست‌ها‌ی دفتر کل ثبت شود.
این درخواست در دو نسخه تنظیم شده و نسخه‌ای از آن به خوانده ابلاغ می‌شود. هزینه این درخواست برابر دعاوی غیرمالی است.
طرف احضارشده برای سازش می‌تواند از حضور در دادگاه استنکاف کرده یا کتباً اعلام کند که حاضر به سازش نیست و چنین دعوایی را نپذیرد یا اینکه در دادگاه حاضر شود اما از سازش خودداری کند.
در صورتی که طرفین حاضر به سازش نباشند، دادگاه آنها را به اقامه دعوا راهنمایی می‌کند.
با توجه به توضیحات مطرحشده، شرط مداخله دادگاه حضور و رضایت طرفین نسبت به سازش است.
در صورت وقوع صلح و سازش بین طرفین دعوا، قرارداد سازش عقدی لازم تلقی می‌شود.
به این معنا که طرفین ملزم به رعایت آن هستند و هیچ یک از طرفین نمیتواند چنین سازشی را فسخ کند. مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است.
سازش پس از اقامه دعوا
منظور از سازش پس از اقامه دعوا، زمانی است که دعوا در دادگاه اقامه شده است اما طرفین مایل هستند که اختلاف خود را با سازش و توافق پایان دهند.
اما سازش پس از اقامه دعوا در واقع نسبت به دعوایی صورت می‌پذیرد که در جریان رسیدگی است.
در تمام مراحل دادرسی امکان ختم دعوا به سازش وجود دارد. بنابراین اگر دعوا در مرحله نخستین، تجدیدنظر یا فرجامخواهی باشد، می‌توان با سازش به آن خاتمه داد. تنها تفاوتی که بین این مراحل وجود دارد، این است که اگر دعوا در جریان رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر باشد، با وقوع سازش رسیدگی فوراً قطع می‌شود. اما اگر رسیدگی در مرحله فرجام باشد، رسیدگی ادامه می‌یابد و حکم از دیوان عالی کشور صادر می‌شود اما در حق طرفین سازش موثر نخواهد بود و صرفاً به منظور محافظت از قانون است.
اشکال مختلف تنظیم سازش‌نامه
سازشی که بین طرفین واقع می‌شود ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد. بنابراین سازش‌نامه به اعتبار محل تنظیم آن به دو دسته تقسیم می‌شود:
سازش‌نامه تنظیمشده در دادگاه
سازشی که در دادگاه واقع می‌شود، به این ترتیب است که موضوع سازش و شرایط آن در صورتمجلس منعکس می‌شود و دادرس و طرفین آن را امضا می‌کنند و به آن گزارش اصلاحی گویند. گزارش اصلاحی یک سند رسمی و لازمالاجراست.
سازش‌نامه تنظیمشده خارج از دادگاه
اما سازش خارج از دادگاه ممکن است نزد ماموران رسمی صورت پذیرد که از جمله آنها می‌توان به سازش در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل و... اشاره کرد.
در این صورت هرگاه سازش‌نامه توسط «قاضی مجری قرار» تنظیم شود، در حکم سازش به عملآمده در دادگاه است.
همچنین سازش در دفتر اسناد رسمی نمونه دیگری است که طرفین دعوا می‌توانند در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و به واسطه سردفتر دعوای خود را به سازش خاتمه دهند.
بنابراین سازش‌نامه به اعتبار نوع تنظیم آن توسط مامور رسمی، به عنوان یک سند رسمی تلقی می‌شود.
خصوصیت اسناد رسمی این است که لازمالاجرا هستند و برای اجرای آنها اصولاً مراجعه به دادگاه لازم نیست.
سازش خارج از دادگاه ممکن است بدون حضور مامور رسمی و به موجب سند عادی یا توسط داور به انجام برسد.
به این ترتیب است که طرفین خارج از دادگاه به توافق می‌رسند و سازش‌نامه تنظیم می‌کنند و باید پس از آن در دادگاه حاضر شوند و به صحت سازش اقرار کنند.
اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته می‌شود و طرفین دعوا و دادرس آن را امضا می‌کنند.
دادگاه یک گزارش اصلاحی که مفاد سازش‌نامه در آن درج شده است، تنظیم کرده و در پایان ختم دادرسی به سازش را اعلام می‌کند.
عدم حضور طرفین بدون عذر موجه در دادگاه و خودداری از اقرار به صحت سازش، موجب می‌شود که دادرسی ادامه یابد.
اگر خوانده هنگام تنظیم صورتمجلس حاضر به سازش نباشد، مانند موردی است که از ابتدا با انجام سازش موافق نبوده است.
این در حالی است که اگر پس از امضای صورتمجلس بخواهد از سازش عدول کند، این امر امکانپذیر نیست.
زیرا با امضای صورتمجلس، آثار حقوقی بر سازش مترتب خواهد شد.
سازش به وسیله داور نیز در موردی قابل پذیرش است که اختیار حل و فصل دعوا به شیوه صلح و سازش به داور اعطا شده باشد.
اگر داور خارج از حدود اختیار خود، دعوا را به سازش ختم کند، رای او باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
چنین سازشنامهای یک سند عادی محسوب می‌شود و حضور طرفین در دادگاه و اقرار به صحت آن شرط اعتبار این سازش‌نامه و امکان استناد به آن مانند یک سند رسمی است.
سازش میان طرفین به منزله یک عقد خصوصی است و در صورتی اجرا می‌شود که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه نباشد.
منبع : روزنامه حمایت
صدور رای وحدت رویه جدید در مورد عدم مسئولیت تضامنی سارقین در رد مال نظریه مشورتی
