جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رسیدگی به جرایم روسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از جمله حفظ حرمت، شئون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان‎ها که در واقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور هستند و به اتهامات آنها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود. همچنین با توجه به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و با لحاظ اینکه بانک‎های دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هستند و ماده 308 قانون صدرالذکر شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان‎ها نیست و تنها مدیران مؤسسات، سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان‎ها مورد لحاظ قرار گرفته که از مصادیق مواد یک، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آنها نیست.

با توجه به اینکه یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعای عدم تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم دو اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن ‌که دادگاه می‌تواند حسب ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده، عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی‌حقی صادر کند؟

بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم می‌شود. از طرفی برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده، اثبات اعسار بر عهده اوست. بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه، ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله موجود در پرونده، عدم تمکن خوانده (مدیون) احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را رد خواهد کرد.