جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رسیدگی به جرایم روسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از جمله حفظ حرمت، شئون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به‎کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان‎ها که در واقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را بر عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور هستند و به اتهامات آنها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است چنانچه فرمانده انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود. با توجه به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و با لحاظ اینکه بانک‎های دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هستند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان‎ها نمی‌شود و تنها مدیران مؤسسات، سازمان‎ها و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان‎ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد یک، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آنها نیست.

در صورتی که شخصی از ملک مسکونی به عنوان تجاری و به عنوان مثال از پارکنیگ به عنوان استخر یا باشگاه ورزشی استفاده کند و دارای اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی هم باشد، موضوع مشمول کدام تبصره از ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟

اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی مشمول تبصره 2 (اصلاحی سال 1358) ماده 100 قانون شهرداری است. اما استفاده تجاری از ملکی که دارای پروانه مسکونی است، مشمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است

با توجه به تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 16 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و ماده 20 قانون هوای پاک مصوب سال 1396، ضمانت اجرای قانونی متخلفان در خصوص نخاله‎های ساختمانی در معابر عمومی چیست و قانون حاکم بر موضوع کدام است؟

طبق بند یک ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 «نخاله های ساختمانی» پسماند عادی محسوب می‌شود؛ لذا «تخلیه» آن در اماکن غیرمجاز، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مقرر در ماده 16 قانون مذکور و نیز توقیف خودرو تخلیه‎کننده طبق ماده 20 این قانون به مدت یک تا 10 هفته محکوم می‎شود. بنابراین در فرض سوال نیز رفتار رانندگان تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است. ضمناً متذکر می‎شود ماده 20 قانون هوای پاک مصوب سال 1396 ناظر بر «انباشت پسماندها» است که با «تخلیه» متفاوت است.