جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

نقش-قوه-قضاییه-در-حفاظت-از-تنوع-زیستی

نویسنده: امیر پناهنده ثمرین - بخش اول

چکیده

تنوع زیستی به طور کلی به معنای گوناگونی شکل‌های حیات است که در سه سطح گونه‌ای، ژنتیکی و بوم‌شناختی شناخته می‌شود. «کنوانسیون تنوع زیستی» ۱۹۹۲ تنها کنوانسیونی است که به موضوع تنوع زیستی در مفهوم و معنای خاص آن پرداخته است، اما کنوانسیون‌های دیگری نیز هر کدام در زمینه جنبه‌هایی از تنوع زیستی مانند گونه‌های در خطر انقراض، تالاب‌ها، منابع ژنتیکی یا میراث جهانی نیز منعقد شده‌اند که ارتباط نزدیکی با این کنوانسیون دارند.

دولت ایران به همه کنوانسیون‌های مهم در زمینه حفاظت از تنوع زیستی پیوسته است و در نتیجه، قوانین داخلی گوناگونی درباره حفاظت از تنوع زیستی در سطوح ژنتیکی، گونه‌ای و اکوسیستمی دارد. با این حال، هنوز قوانین کاملی در همه زمینه‌های حفاظت از تنوع زیستی برای اجرای دقیق در محاکم قضایی وجود ندارد و یا برخی قوانین، کارآمدی کافی را از لحاظ پوشش سطوح گوناگون حیات و یا پرداخت غرامت در بر ندارند.

در پژوهش حاضر، آراء دادگاه‌های داخلی کشورهای گوناگون همچون کانادا، استرالیا، هند و غیره بررسی شده است و رویکردهای متفاوت نسبت به چگونگی اجرای کنوانسیون‌های مربوط به تنوع زیستی و نحوه استناد به آنها در محاکم قضایی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد، با توجه به کلی بودن مقررات کنوانسیون‌های تنوع زیستی، تصویب قوانین داخلی و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها یکی از مهمترین روش‌های انعکاس قواعد کلی کنوانسیون‌های مرتبط با تنوع زیستی در نظام حقوقی داخلی با استفاده از مقررات جزئی و مفصل است. اما با این حال، استناد به خود کنوانسیون بین‌المللی به طور مستقیم، با توجه به تصویب قوانین الحاق به آن معاهدات در نظام حقوقی ما روشی دیگر است که اصولاً نمی‌تواند منعی داشته باشد.

مقدمه

بخش مهم محیط‌زیستی که بشر در آن حضور دارد، بخش زنده محیط زیست است که به آن تنوع زیستی گفته می‌شود. تنوع زیستی به معنای تنوع شکل‌های گوناگون حیات در سه سطح اصلی گونه‌ای، ژنتیکی و بوم‌سازگانی است. کشور ما نیز به دلیل داشتن تنوع زیستی غنی و البته در خطر بودن آن همواره باید در مطالعات حفاظت تنوع زیستی مورد توجه قرار بگیرد. در طول دهه‌های گذشته، فعالیت‌های نادرست بشری همچون فعالیت‌های عمرانی بدون مطالعات زیست محیطی، شکارهای غیرمجاز و بی‌رویه، قاچاق یا صادرات و واردات گونه‌های وحشی، آلوده ساختن هوا و اعمالی از این دست، موجب قرار گرفتن بخش‌های اعظمی از تنوع زیستی (در هر سه سطح) در معرض نابودی بوده است. کاهش تنوع زیستی به دلیل از بین رفتن بخشی از گونه‌ها و اکوسیستم‌ها به اندازه‌ای خطرناک است که بی‌گمان سلامت و حیات جوامع انسانی را نیز تهدید می‌کند.

طی دهه‌های اخیر، در سطح حقوق بین‌الملل، دولت‌های جهان به کمک سازمان‌های بین‌المللی کنوانسیون‌هایی را در ارتباط با تنوع زیستی به تصویب رسانده‌اند. علاوه بر کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲ که تنها کنوانسیونی است که به موضوع تنوع زیستی در مفهوم و معنای خاص آن پرداخته است، کنوانسیون‌های دیگری نیز هر کدام در زمینه جنبه‌هایی از تنوع زیستی منعقد شده‌اند که ارتباط نزدیکی با کنوانسیون تنوع زیستی دارند. این کنوانسیون‌ها عبارت‌اند از «کنوانسیون رامسر درباره تالاب‌های مهم بین‌المللی، به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی»، «کنوانسیون مربوط به حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان»، «کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های وحشی در خطر انقراض جانوری و گیاهی (سایتیز) و «کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر جانوران وحشی» که دولت ایران به آنها پیوسته است و متعهد به اجرای ملی آنها و همکاری با سایر دولت‌ها می‌باشد.

در نتیجه، نقش قوه قضائیه در زمینه تحقق بخشیدن به عدالت و حفاظت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی موجب می‌گردد تا نیاز به بررسی تکالیف و اختیارات محاکم قضایی و دادستانی و همچنین، دولت، افراد و سازمان‌های غیردولتی در طرح دعاوی جهت حفاظت از تنوع زیستی در خطر نابودی به شدت و بیش از گذشته احساس شود. بررسی اقدامات صورت گرفته و آراء صادر شده در رویه قضایی نظام‌های حقوقی داخلی در زمینه اجرای مقررات کیفری و جبران خسارت می‌تواند در پیدا کردن بهترین شیوه‌های حفاظت از تنوع زیستی در جهت حفظ حقوق عمومی و جمعی افراد و حقوق جانداران تأثیرگذار باشد. در سال‌های گذشته نیز آرائی کمابیش در زمینه حفاظت از تنوع زیستی، به ویژه گونه‌های جانوران وحشی در معرض انقراض در شعب دادگاه‌های کیفری و دادگاه‌های تجدیدنظر کشور ما صادر شده است. بررسی این آراء، میزان تطابق آن‌ها با معاهدات بین‌المللی و استناد به آنها و همچنین، مطالعه تطبیقی آنها در مقایسه با آراء محاکم کشورهای دیگر و در نهایت ارائه راه‌حل، می‌تواند در حفاظت از تنوع زیستی ارزشمند کشورمان کمک قابل توجهی نماید.

گفتار نخست ـ مبانی کنوانسیون تنوع زیستی

۱ـ تعریف تنوع زیستی

«تنوع زیستی» یا «زی‌گونگی» را در کوتاه‌ترین و مفیدترین شیوه ممکن می‌توان به «گوناگونی شکل‌های حیات» تعریف کرد. این مهم‌ترین تعریفی است که از تنوع زیستی ارائه شده است و با دیدگاه زیست‌شناسان هماهنگی بیشتری دارد. گرچه تنوع زیستی می‌تواند در بین متخصصان علوم دیگر تعاریف متفاوتی داشته باشد و یا اینکه در میان افکار عمومی به عنوان «فراوانی چشم‌اندازها و گونه‌های پرجاذبه» تعریف شود،‌اما دیدگاه زیست‌شناسان مبنی بر گوناگونی و تنوع میان انواع موجودات زنده مورد نظر این پژوهش و نگارنده می‌باشد. با این حال نکته‌ای که ضروری به نظر می‌آید این است که همه این دیدگاه‌ها در تعریف و بررسی تنوع زیستی یک هدف را دنبال میکنند و آن هم حفاظت از تنوع زیستی و در نهایت، محیط‌زیست طبیعی کره‌زمین است.

با پیش رفتن به سمت پایان سده بیستم، آگاهی بشریت از تأثیر بی‌سابقه‌اش بر محیط‌زیست طبیعی و خطر تمام شدن منابع زیستی رشد پیدا نمود. در نتیجه، اصطلاح تنوع زیستی در طول تصویب «کنوانسیون ۱۹۹۲ تنوع زیستی» در ریو دی ژانیرو در طی کنفرانس ملل متحد درباره محیط‌زیست و توسعه به اوج شهرت خود رسید. یکی از مهم‌ترین و موسع‌ترین تعاریف از تنوع زیستی در کنوانسیون تنوع زیستی، ماده ۲ بیان شده است. کنوانسیون تنوع زیستی در ماده ۲ که به طور گسترده اصطلاحات را تعریف می‌کند، نخست به تعریف اصطلاح «تنوع زیستی» می‌پردازد: «تنوع زیستی به معنای گوناگونی میان جانداران،‌ از همه منابع،‌از جمله شامل اکوسیستم‌های خشکی، دریایی و دیگر اکوسیستم‌های آبی و مجموعه‌های بوم‌شناختی که جانداران بخشی از آن را تشکیل می‌دهند، می‌باشد. این مفهوم، تنوع درون گونه‌ای، بین گونه‌ها و اکوسیستم‌ها را در برمی‌گیرد.» سه مفهومی که در بخش پایانی این تعریف آمده‌اند، مبنای مطالعه روی حفاظت از تنوع زیستی در نظام حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در این تحقیق قرارخواهند گرفت.

۲ـ کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲

کنوانسیون تنوع زیستی یکی از نتایج و یکی از اسناد مهم «کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه» یا «نشست زمین» سال ۱۹۹۲ در شهر ریودی‌ژانیرو بوده است. این کنوانسیون یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های چند جانبه در زمینه محیط زیست به شمار می‌آید که تاکنون ۱۹۶ کشور عضو به آن پیوسته‌اند. در واقع، ایالات متحده آمریکا تنها کشور عضو ملل متحد است که تاکنون این کنوانسیون را تصویب نکرده است. این کنوانسیون سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: ۱ـ حفاظت از تنوع زیستی؛ ۲ـ استفاده پایدار از اجزاء آن؛ ۳ـ تقسیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از منابع ژنتیکی. اهداف این کنوانسیون می‌تواند موجب توسعه راهبردهای ملی در جهت حفاظت و بهره‌برداری پایدار تنوع زیستی گردد. پس اجرای اهداف و مقررات این کنوانسیون در سطح ملی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. کنوانسیون تنوع زیستی هم‌اکنون دو پروتکل الحاقی دارد که دارای اهمیت بسیاری در حوزه مسائل ژنتیکی می‌باشند. نخست «پروتکل کارتاخنا درباره ایمنی زیستی» و دیگری، «پروتکل ناگویا درباره دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از بهره‌برداری از آنها» است که اخیراً قوانین مربوط به آنها توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که در گفتارهای بعد بررسی خواهند شد.

در جلسه مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ هیأت وزیران، با تصویب این هیأت، «وزارت جهاد کشاورزی» به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل‌های آن تعیین گردید و همچنین در تبصره بند ۲ این تصویب‌نامه آمده است که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند مرجعیت ملی موضوعات اختصاصی ذیل کنوانسیون تنوع زیستی را حسب مورد به سازمان حفاظت محیط‌زیست یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار کند. استدلال هیأت دولت در واگذاری این مرجعیت ملی به وزارت جهاد کشاورزی بر پایه تأکیدات کنوانسیون تنوع زیستی بر مسائل نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد جهان و همچنین دسترسی به منابع ژنتیکی و تقسیم عادلانه منافع حاصل از آنهاست. اما، کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی عهده‌دار حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی و همین‌طور، بوم‌سازگان‌ها (یعنی دو سطح از تنوع زیستی) نیز است که چنین وظایفی در داخل کشور برعهده سازمان حفاظت از محیط‌زیست می‌باشد. تبصره بند ۲ نیز بر این اساس تنظیم شده است.

۳ـ اصول کلی حقوقی

در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی اصولی کلی در زمینه حقوق محیط‌زیست بیان شده و مورد تأکید قرار گرفته است که به طور ویژه در زمینه حفاظت از تنوع زیستی اصولی بنیادین به شمار می‌آیند و کاربردی هستند. در آغاز این مقدمه، کشورها به آگاهی از «ارزش ذاتی تنوع زیستی» و «اهمیت آن برای حفظ سیستم‌های پایای حیات در بیوسفر» اذعان

می‌کنند.

الف ـ توسعه پایدار و نسل‌های آینده

در پایان دیباچه کنوانسیون تنوع زیستی، به «عزم به حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی در راستای منافع نسل‌های کنونی و آینده» اشاره می‌شود. اصولاً یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه پایدار، توسعه پایدار محیط‌زیستی است که مستقیماً به حفاظت از تنوع زیستی مربوط می‌شود.

در «گزارش کمیسیون جهانی درباره محیط‌زیست و توسعه پایدار: آینده مشترک ما» (کمیسیون برونتلان)، در تعریف توسعه پایدار آمده است که «توسعه پایدار به دنبال برآورده ساختن نیازها و خواسته‌های نسل کنونی بدون به خطر انداختن توانایی برآورده ساختن آن نیازها و خواسته‌ها برای [نسل] آینده است». بنابراین، توجه به نیازهای آیندگان و اصل «عدالت میان ـ نسلی» جزء اصلی و جدایی‌ناپذیر توسعه پایدار به شمار می‌آید و به همین جهت، در دیباچه کنوانسیون تنوع زیستی، دو موضوع استفاده پایدار و منافع نسل‌ها در کنار هم بیان شده است.

ب ـ مسأله مشترک بشریت

«مسأله مشترک بشریت» نسخت به طور جدی در اعلامیه‌ها و اسناد مربوط به تغییرات اقلیمی ظهور یافت. اما، اندیشه «مسأله مشترک» در حقوق بین‌الملل، پیش از مطرح شدن تغییرات اقلیمی نیز در زمینه مشکلات مشترک برآمده از منابع و صلاحیت‌های مشترک مورد توجه قرار گرفته بود. در سال ۱۹۴۹ در مقدمه «کنوانسیون برای تأسیس یک کمیسیون میان ـ آمریکایی ماهی تون گرمسیری» آمده است که «ایالات متحده آمریکا و جمهوری کاستاریکا منافع دو جانبه‌شان را در نگهداری از جمعیت‌های تون زردباله و تون هوور و دیگر انواع ماهی‌ها که توسط کشتی‌های صید تون در شرق اقیانوس آرام صید می‌شوند، در نظر می‌گیرند که به دلیل بهره‌برداری مستمر به یک مسأله مشترک تبدیل شده است…» .

مفهوم «مسأله مشترک بشریت» در معاهداتی که در نشست زمین در ریودی‌ژانیرو برای امضاء مفتوح بود،‌ به کار برده شد. علاوه بر اینکه در «کنوانسیون چهارچوب ملل متحد درباره تغییر اقلیم» بیان می‌شود «تغییر در اقلیم زمین و تأثیرات زیان‌بار آن، یک مسأله مشترک بشیریت است»، در مقدمه «کنوانسیون ۱۹۹۲ تنوع زیستی» بر این موضوع تأکید شده است که «حفاظت از تنوع زیستی یک مسأله مشترک بشریت است» و این موضوع را به یکی از مفاهیم پایه حفاظت از تنوع زیستی بدل می‌کند. پس از آن، «معاهده بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی» که باز هم مرتبط با موضوع تنوع زیستی است، بیان می‌کند که «منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، یک مسأله مشترک برای همه کشورهاست…»

همان‌طور که مشخص است، موضوع حفاظت از تنوع زیستی، ارتباط تنگاتنگی با اصل یا مفهوم نوین «مسأله مشترک بشریت» دارد؛ به این معنا که یک معضل مشترک و سپس مسئولیت مشترک برای مسأله‌ای پدید می‌آید که فراتر از مرزهای یک جامعه و یک دولت می‌رود. استفاده از واژه «مسأله» در این عبارت نشان می‌دهد که پدیده‌ای در بین کشورها به عنوان یک «مشکل حل نشده» شناسایی شده است. این گره ناگشوده تنها با همکاری همه اعضای جامعه جهانی و در واقع، همه ساکنان کره زمین باز می‌شود. در واقع، موضوعات «مسأله مشترک بشریت» بیانگر نوعی منفعت عمومی است که فراسوی مرزهای دولت‌ها می‌رود و نیازمند اقدام جمعی برای واکنش به آن است.

ج ـ حق حاکمیت بر منابع و مسئولیت دولت‌ها

تأکید دیباچه کنوانسیون تنوع زیستی، بر «اینکه کشورهای جهان از حق حاکمیت بر منابع زیستی خود برخوردارند»، و همچنین، «تأکید مجدد بر اینکه دولت‌ها مسئول حفظ تنوع زیستی کشورهای خود و استفاده پایدار از منابع زیستی‌شان می‌باشند»، اهمیت موضوع حاکمیت دولت‌ها بر منابع زیستی (بیولوژیک) در روند تصویب این سند را نشان می‌دهد.

در واقع، موضوع حاکمیت ملی دولت‌ها بر منابع زیستی با مفهوم «مسأله مشترک بشری» که در بند پیشین بیان شد، ارتباط تنگاتنگی دارد. از آغاز مذاکرات تصویب کنوانسیون، پیشنهاد اینکه تنوع زیستی به عنوان «میراث مشترک بشریت» شناخته شود، رد شد. زیرا بیشتر تنوع زیستی زمین در مناطقی وجود دارد که تحت حاکمیت دولت‌ها قرار گرفته‌اند. کنوانسیون ۱۹۹۲ تنوع زیستی بیشتر بر حاکمیت ملی تکیه دارد، و بنابراین، تنوع زیستی را به عنوان «مسأله مشترک بشریت» معرفی نموده است،‌و نه به عنوان «میراث مشترک بشریت» که تأکید بر مناطق فراسوی صلاحیت ملی دارد. در ماده ۳ کنوانسیون، حق حاکمیتی دولت‌ها بر بهره‌برداری از منابع خودشان طبق سیاست‌های زیست‌محیطی داخلی و براساس منشور ملل متحد و همین‌طور، اصول حقوق بین‌الملل مورد تأکید کنوانسیون و اعضای آن قرار گرفته است. البته،‌ در ادامه این ماده آمده است که «دولت‌ها مسئولیت دارند تا تضمین نمایند که فعالیت‌های درون صلاحیت یا تحت نظارت آنان موجب آسیب به محیط‌زیست دیگر دولت‌ها یا مناطق فراسوی محدوده صلاحیت ملی آنان نمی‌شود». لازم به یادآوری است که ماده ۳ کنوانسیون، در واقع،‌ تکرار و بازگویی دقیق از اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ است که همین مطلب را بیان کرده بوده است.

د ـ اصل احتیاطی

«اصل احتیاطی» که به آن «رویکرد احتیاطی» نیز گفته می‌شود، یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق محیط‌زیست در سطوح داخلی و بین‌المللی است که معمولاً بیانگر انجام اقداماتی در زمینه مسائلی است که غیرقطعی به شمار می‌آیند. یکی از اصولی که در زمینه حفاظت از تنوع زیستی کاربرد بسیاری دارد، «اصل احتیاطی» است که به درستی در دیباچه کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۱۹۹۲ به عنوان مبنایی حقوقی در جهت حفظ تنوع زیستی بر آن تأکید شد. در دیباچه کنوانسیون با وجود اینکه اسمی از اصل یا رویکرد احتیاطی نیامده، تعریف آن در رابطه با تنوع زیستی بدین نحو یادآوری شده است که «هر جا یک خطر کاهش جدی یا نابودی تنوع زیستی وجود داشته باشد، عدم قطعیت کامل علمی نباید به عنوان دلیلی برای تعویق اقدامات در جهت جلوگیری یا به حداقل رساندن چنین خطری به شمار بیاید.»

این تعریف می‌تواند به عنوان اصلی مبنایی در جهت جلوگیری از نابودی تنوع زیستی در امور قضایی کاربرد مهم و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. بر این اساس، هرگاه قرار باشد اقدامی انجام شود یا تصمیمی اتخاذ گردد و اجماعی علمی برای زیان‌بار بودن آن وجود نداشته باشد،‌ می‌توان با استناد به این اصل، آن اقدام را ممنوع یا تصمیم را باطل اعلام کرد و بار اثبات زیان‌بار نبودن آن را برعهده ایجاد‌کننده آن ریسک قرار داد.

در گفتار بعدی، کاربرد «اصل احتیاطی» در یک پرونده قضایی زیست‌محیطی به عنوان یکی از مهمترین اصول حقوق محیط‌زیست، در رابطه با تنوع زیستی که مورد توجه خواهان و دادگاه قرار گرفته است، بررسی خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که دادگاه‌ها، در هر جای دنیا،‌می‌توانند در پرونده‌های مربوط به محیط‌زیست، به ویژه حیات وحش یا به طور کلی تنوع زیستی، به اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول کلی تثبیت شده در حقوق محیط‌زیست استناد جویند.

همان‌طور که در بخش پایانی تعریف تنوع زیستی در کنوانسیون ۱۹۹۲ مشخص بود، تنوع زیستی را می‌توان در سه سطح جداگانه بررسی نمود که عبارت‌اند از تنوع گونه‌ای، تنوع ژنتیکی (تنوع درون گونه‌ای)، و تنوع اکوسیستمی یا زیستگاهی. به این ترتیب، با توجه به اینکه فهم بهتر تنوع زیستی مشروط به مطالعه سطوح گوناگون آن است، انواع تنوع زیستی در مراتب سه گانه‌ای قابل شناسایی است که خود، منشأ دسته‌بندی مباحث در پژوهش حاضر می‌شود. در سه گفتار پسین، به ترتیب، تنوع گونه‌ای،‌ تنوع ژنتیکی و تنوع بوم‌شناختی بررسی می‌شوند.

گفتار دوم ـ تنوع گونه‌ای

۱ـ تعریف

تنوع گونه‌ای که به آن تنوع آرایه شناختی نیز می‌گویند، بیانگر تنوع گونه‌ها در یک منطقه است. شمار گونه‌های یک منطقه، نشان‌دهنده منابع غذایی آن منطقه است. معمولا زمانی که درباره تنوع گونه‌ای سخن می‌گوییم، ممکن است سه کیفیت متفاوت از این مفهوم را در نظر داشته باشیم. نخست، غنای گونه‌ای (به معنای شمار کل گونه‌ها)؛ دوم، یک‌نواختی گونه‌ای (به معنای فراوانی نسبی گونه‌ها)؛ و سوم، چیرگی گونه‌ای (به معنای فراوان‌ترین گونه‌ها). یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه نمود، این است که در یک اکوسیستم هرچه تنوع گونه‌ای بیشتر باشد، زنجیره‌های تغذیه‌ای طولانی‌تر و شبکه‌های حیاتی پیچیده‌تر بوده و در نتیجه، محیط پایدارتر می‌گردد و از شرایط خودتنظیمی بیشتری برخوردار می‌شود. در نتیجه، تنوع زیستی در هر منطقه را باید کلید پایداری و سلامت محیط زیست طبیعی در آن به حساب آورد.

۲ـ آراء قضایی و حفاظت از گونه‌ها

الف ـ قضیه «مرکز حقوق محیط زیست علیه دولت هند»

در این پرونده که رأی آن در سال‌های اخیر صادر شده است، مرکز حقوق محیط زیست در هند به عنوان خواهان در دیوان عالی هند از دادگاه درخواست کرد تا مسئولین ایالت گجرات را ملزم به ایجاد زیستگاهی دوم برای «شیر آسیایی» (که شیر ایرانی نیز نامیده می‌شود) در «پناهگاه حیات وحش کونو» در ایالت مادیاپرادش نماید. لازم به توضیح است که مطالعات کافی برای جابه‌جایی شیر آسیایی در هند براساس «دستور راهنمای اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت برای بازنشانی» انجام شده بود تا این گونه به یکی از زیستگاه‌های قدیمی‌اش بازگردد، اما مسئولین ایالت گجرات با آن مخالفت می‌کردند.

ادامه دارد