رعایت حقوق آزادی های اشخاص جامعه در سند امنیت قضایی
امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت، جان، مال وهمه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است
امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت، جان، مال وهمه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه چندی قبل سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد؛ این سند در ۳۷ ماده از «حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی» تا «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» را در برمی‌گیرد.
سند امنیت قضایی در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ ابلاغ شد.
در مقدمه این سند آمده است: نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند.
این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن‌ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم‌سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است.
در این سند تاکید شده است: امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.
«پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است. برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است.»
در مقدمه این سند آمده است:ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد. در این راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد.
در سیاست‌های کلی قضایی، مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است همچنین، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است.
در بخش اول این سند با عنوان هدف و اصول امنیت قضایی آمده است: هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.
در ماده ۲ این بخش با عنوان «اصل اعتماد و انتظار مشروع» آمده است: اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند. تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است.
رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌گیری‌های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش‌بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود.
همچنین در ماده ۳ با عنوان، «اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان» آمده است: قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر در خود آن‌ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی‌شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.
افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به‌ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.
ماده ۴ با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز می‌گوید: رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.
در ماده ۵ با عنوان اصل شفافیت نیز آمده است: اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد.
در این راستا: ۱ـ لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌فهم باشد.
۲ـ همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به‌نحوی‌که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز درصورتی‌که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن‌ها اعلام شود.
۳ـ جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد:
الف ـ جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.
ب ـ صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط‌شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها، می‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط‌شده را به‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.
پ ـ آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی
در ماده ۶ سند امنیت قضایی آمده است: اصل استقلال قضایی پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.
در بند ب این ماده اضافه شده است: قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار ازجمله جابجایی اجباری موضوع اصل یک‌صد و شصت‌وچهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن‌ها ممنوع است.
بند پ نیز می‌افزاید: قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
اصل تمرکز بر امور قضایی
تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می‌پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون‌سپاری امور غیر قضایی اقدام لازم را به عمل می‌آورد. علاوه بر این از توسعه بی‌رویه مراجع غیر قضایی ممانعت می‌نماید و درهر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می‌باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده‌های با صبغه غیر قضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی
خواهد شد.
اصل برابری در مقابل قانون
در ماده ۸ سند امنیت قضایی آمده است: همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.
بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی
حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی در ماده ۹ این سند می‌گوید: دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحی‌ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد.
ب ـ دسترسی مؤثر افراد توان‌خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان‌های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب‌سازی این ساختمان‌ها برای استفاده این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب‌سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری قبلی و قدیمی به‌منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آن‌ها در فضای موردنظر را مهیا سازد.
حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول
ماده ۱۰ـ الف ـ همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم‌له باید به‌طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.
ب ـ در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روش‌هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرائم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فساد آور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیر قضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاه‌ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیر قضایی اقدام می‌کند.
حق رسیدگی علنی
ماده ۱۱ـ محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش‌بینی‌شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن‌ها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می‌تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.
حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی
ماده ۲۲ــ الف ـ اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
ب ـ در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
پ ـ قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را به‌طور رایگان یا ارزان‌تر فراهم می‌کند.
حق حریم خصوصی
در ماده ۱۳ سند امنیت قضایی آمده است: ۱ـ حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی وی به‌حساب می‌آید.
۲ـ هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به‌واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آن‌ها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود.
احیای حقوق عامه
ماده ۱۴ـ احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فرا قوه‌ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف‌کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌بینی شود حقوق و آزادی‌های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می‌شود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین‌های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. درصورتی‌که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به‌موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می‌دهد. دادستان در صورتی می‌تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.
ماده ۹ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید موردحمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه‌شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نبایدافشا شود.
قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع
ماده ۱۵ـ حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی موردحمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب‌وکار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرائم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می‌کند.
قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می‌ورزد.
حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط‌زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط‌زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.
ماده ۱۶ـ اصل جبران خسارت
خساراتی که به سبب اقدامات یا بی‌توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قیدشده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می‌شود، علاوه بر مواردی که به‌طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش‌بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسئولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.
منبع : اطلاعات
اقدامات لازم برای دریافت خسارت فسخ قرارداد هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ممنوعیت استفاده از اسکنر در دادگاه را مغایر قانون ندانست
