×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

مطابق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ملاک قطعی شدن میزان خسارت، قطعیت حکم دادگاه است اما گاهی اوقات و مخصوصا در اواخر سال شرکت‌های بیمه به منظور جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد قبل از قطعیت دادنامه یا حتی قبل از صدور حکم توسط دادگاه، اقدام به واریز مبلغ دیه به حساب سپرده دادگستری می‌کنند

نظریه-مشورتی

مطابق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ملاک قطعی شدن میزان خسارت، قطعیت حکم دادگاه است اما گاهی اوقات و مخصوصا در اواخر سال شرکت‌های بیمه به منظور جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد قبل از قطعیت دادنامه یا حتی قبل از صدور حکم توسط دادگاه، اقدام به واریز مبلغ دیه به حساب سپرده دادگستری می‌کنند.

حال با توجه به اینکه حکم در سال جدید صادر شده یا قطعیت یافته است، آیا واریز دیه به نرخ سال قبل به منزله اجرای حکم است یا شرکت بیمه باید مازاد دیه را به نرخ سال جدید نیز واریز کند؟

هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است، اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب سال 1396 هیأت وزیران و تبصره 2 ماد 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.

تقاضای ضم امین به ولی‎قهری باید با تقدیم دادخواست انجام شود؟ در صورت ضرورت تقدیم دادخواست، آیا دادستان نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟

با توجه به بند 13 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و با لحاظ ماده 8 این قانون، تقاضای ضم امین به ولی‌قهری موضوع قسمت پایانی ماده 1184 قانون مدنی باید با تقدیم دادخواست مطرح شود. چنانچه در اجرای مواد 1184 قانون مدنی و 108 قانون امور حسبی مصوب سال 1319، دادستان رأسا شخصی را که برای سمت امانت مناسب تشخیص می‌دهد، به دادگاه معرفی کند و خوانده آن یعنی ولی‌قهری ناتوان از اداره اموال است؛ اما در صورتی که این امر به درخواست هر یک از اقارب یا خود ولی‌قهری باشد، به نظر می‌رسد موجب و محمل قانونی برای طرح دعوا به طرفیت دادستان نیست. زیرا اولا قانونگذار به موجب ماده 20 قانون امور حسبی، اقدام و دخالت دادستان را صرفا در موارد مصرح قانونی دانسته است؛ ثانیا مقنن در ماده 119 قانون یادشده، وظایف، اختیارات و مسئولیت قیم را صرفا شامل امین غایب و جنین دانسته و به موجب مواد 118 و 123 همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی‎قهری ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است. ثالثا وفق ماده 13 قانون امور حسبی مصوب سال 1319، تقدیم دادخواست کتبی یا زبانی (شفاهی) در امور حسبی به رسمیت شناخته شده و در فرض سوال، تقدیم دادخواست صرفا به لحاظ الزام قانونی مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 است.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.