جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

رای-وحدت-رویه-شماره-855-الی-868-مورخ-1399-07-08-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

شماره دادنامه : ۸۵۵ الی ۸۶۸       تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۸

شمـاره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۵، ۹۹۰۰۲۳۵، ۹۸۰۴۲۱۸، ۹۸۰۴۲۱۴، ۹۸۰۳۹۱۸، ۹۸۰۳۹۱۷، ۹۸۰۳۹۰۳، ۹۸۰۳۸۵۱

۹۹۰۱۶۳۰، ۹۹۰۱۳۶۲، ۹۹۰۱۳۳۱، ۹۹۰۱۳۱۰، ۹۹۰۱۰۶۳، ۹۹۰۰۹۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاون قضایی امور کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان غربی، مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان کرمانشاه و آقایان محمد مداح، بهرام نورائی افضل، حاتم سلیمی قلعه، عظیم سهرابی، خسرو شاه وردی، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، داوود تقی پور، ولی اله پوراحمدی، حسن فولادی، مسعود نوذری، مسعود بیتانه به وکالت از آقای حاتم علی پاکدل، سهراب گل گل نیا، ماندنی مرتضایی، خسرو خرّاطها

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی، مبنی بر افزایش کمک هزینه عائله مندی برابر شاغلین و کارمندان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که برخی از شعب با این استدلال که مستمری بگیرانی که تا قبل از سال ۱۳۸۸ و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی به بازنشستگی نائل آمده اند، به سبب اینکه شرکت تا آن زمان دولتی بوده و مستمری آنان بر اساس ضوابط دولتی پرداخت شده است و به استناد قاعده حق مکتسب، رأی به ورود شکایت صادر کرده اند و برخی شعب هم با این استدلال که سازمان تأمین اجتماعی قانوناً تکلیفی در این خصوص بـر عهده ندارد و در تمامی مـوارد (اعم از اینکه مستمری بگیر از بخش دولتی یـا غیر دولتی به بازنشستگی نائل آمده باشد) رأی به رد شکایت صادر کرده اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۳۴۱، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۷۳۰، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۶۸۷، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۶۳۰ با موضوع دادخواست آقایان یوسفعلی همتی، علی اصغر رجائی فرد، عبدالعلی سلیمانی، محمود رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان و به خواسته افزایش هزینه عائله مندی بازنشستگی سالیانه از تاریخ بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷-۲؍۱۲؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه حسب بخشنامه شماره ۹ مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در برخورداری از کمک هزینه عائله مندی دانسته و دستور اداری شماره ۳۰۶۵؍۹۳؍۲۰۰۰-۲۲؍۷؍۱۳۹۳ سازمان مذکور به شرح بند (د) ماده ۴۲ و ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۶۸ و بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری مصوب ۱۳۶۸ طبق جدول به صورت ماهانه تعیین نموده است و با توجه به بند ۲ مصوبه شماره ۴۹۵؍ت۵۸۰هـ -۱۹؍۱؍۱۳۷۱ هیأت وزیران پرداخت کمک هزینه مزبور مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ می باشد بنابراین این خواسته موجه تشخیص و مستنداً به مواد قانونی صدر الذکر و بخشنامه و دستور اداری مذکور سازمان تأمین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۳۹-۱۷؍۵؍۱۳۹۴ شعبه ۱۲ تجدیدنظر تأیید شد ولیکن در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی مذکور در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۷۵-۲۱؍۲؍۱۳۹۸ با استدلال زیر نقض شد:

 نظر و تدقیق در اوراق پرونده اولاً: مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت ملغی الاثر گردیده است. ثانیاً: بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد نسبت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و شامل غیر مشمولین قانون مزبور نمی باشد. ثالثاً: با توجه به اینکه کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی شدن شرکت مزبور در سال ۱۳۸۸ از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار قرار گرفته اند. بنابراین مستمری بازنشستگی آنان مطابق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تعیین و برقرار می گردد. رابعاً: مطابق ماده ۸۸ قانون تأمین اجتماعی کمک هزینه عائله مندی و اولاد بر عهده کارفرما می‌باشد که باید هم زمان با پرداخت مزد یا حقوق، به بیمه شده پرداخت و با کسر حق بیمه آن و پرداخت به صندوق تأمین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگی وی محاسبه و لحاظ می گردد. خامساً: پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بوده و قابل تسری به سایر مستمری بگیران نمی باشد، بنابراین اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص به استناد ماده مذکور ضمن نقض دادنامه شماره ۴۳۹-۱۷؍۵؍۱۳۹۴ شعبه ۱۲ تجدیدنظر و متعاقب آن دادنامه شماره ۱۸۰۶-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳ شعبه ۳۶ بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری قطعی است.

 دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷-۲؍۱۲؍۱۳۹۳ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۹۰۵-۲۳؍۳؍۱۳۹۵ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۳ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۷۱۱-۲؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۴۰-۱۷؍۵؍۱۳۹۴ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب- شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۳۰۹۷ با موضوع دادخواست آقای خسرو شاه وردی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده حقوق تضییع شده عائله مندی و حق اولاد برابر شاغلین و پرداخت مابه التفاوت آن از تاریخ بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۸۹-۸؍۲؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی نظر به اینکه پرداخت حق عائله مندی و اولاد به مستمری بگیران بر اساس مصوبه ۴۹۵ت۵۸۰هـ-۱۱؍۱۲؍۱۳۷۰ هیأت وزیران و در راستای ماده ۹ قانون نظام هماهنگ بوده از آنجا که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در بند ۴ ماده ۶۸ مقرره جدیدی در نحوه پرداخت حق عائله مندی و اولاد برای مستمری بگیران تعیین نموده و در ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مؤخر بر قانون نظام هماهنگ بوده کلیه قوانین مغایر را لغو اعلام کرده در واقع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ ملغی الاثر گردیده است و استناد به آن فاقد وجاهت است. از طرفی مستنداً به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی از جهت شرایط بازنشستگی و مزایای آن تابع قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات آن می باشد لذا در خصوص افراد بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی احکام و مقررات قانون تأمین اجتماعی جاری و ساری بوده و از آنجا که در این خصوص هیچ مقرره ای مبنی بر تکلیف تأمین اجتماعی به پرداخت حق عائله مندی و اولاد به بازنشستگان ندارد مستنداً به ماده ۳، ۱۰، ۱۷، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. آراء صادره در راستای ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر می باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۰۷-۱۵؍۴؍۱۳۹۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 در خصوص شکایت شاکی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۸۴ در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات بازنشسته شده و تا زمان خروج شرکت مذکور از اعداد شرکت‌های دولتی وفق مصوبه شماره ۴۹۵ت۵۸۰هـ-۱۱؍۱۲؍۱۳۷۰ هیأت وزیران و ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت از مزایای مربوطه بهره مند بوده است و هرچند بند ۴ ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان دولت مشمول این قانون اعمال می شود لکن به لحاظ اینکه شاکی قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات بازنشسته شده ملاک عمل قانون زمـان بازنشستگی می باشد، بنابراین تجـدیدنظر خواهی مـوجه و رأی مورد اعتراض از این حیث مخدوش تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

 ضمناً در خصوص دادخواست های آقایان خسرو خراطها، ماندنی مرتضایی، حاتم علی پاکدل، مسعود نوذری، حسن فولادی در شعب ۱۷، ۱۵ و ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۱۵۱-۲۴؍۱؍۱۳۹۸، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۰۲-۹؍۱؍۱۳۹۹، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۹۲ -۲۶؍۱؍۱۳۹۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۷۰۱-۵؍۱۱؍۱۳۹۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۳۰-۱۶؍۱؍۱۳۹۹ آراء به رد شکایت صادر شده است.

 همچنین در خصوص دادخواست آقایان سهراب گل گل نیا، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، ولی اله پـوراحمـدی، داود تقی پـور، شعب ۴۷، ۴۹ و ۵۴ بـدوی بـه مـوجب دادنامـه هـای شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۶- ۲۸؍۷؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۵۷۸-۲۵؍۲؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۷-۲۸؍۷؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۷۵۲-۳۰؍۲؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۳۰۵۱-۴؍۹؍۱۳۹۸ آراء به رد شکایت صادر کرده اند که آراء مذکور بدون تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۷؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ پرداخت کمک هزینه عائله‌ مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور در مورد شاغلین و بازنشستگان را به نحو یکسان مقرر داشته است و این امر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مـورد تـأکید قـرار گرفته و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون فـوق الذکر نیز در مورد کارمندان دولت کـه قبـل از قـانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند مقرر داشته: « کمک هـزینه عائله منـدی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد …»، بنابراین استنتاج می شود کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه های دولتی چه در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ دولت و چه در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مطابق شاغلین می‌باشد. ثانیاً: در خصوص اینکه چه مرجعی وظیفه پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی را بر عهده دارد، با توجه به نوع صندوق های بازنشستگی حکم متفاوت وجود دارد به نحوی که در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۱۳۹۱ پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولادبه بازنشستگان بر عهده دستگاه های اجرایی بوده لیکن به موجب بند ۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۱۷۰-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است از سال ۱۳۹۱ به بعد کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه های دولتی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سرجمع اعتبارات دستگاه ها کسر و به اعتبارات هزینه ‌ای صندوق بازنشستگی اضافه گردیده است و در حال حاضرصندوق بازنشستگی کشوری متولی پرداخت آن می باشد، لیکن در مورد کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۴۹۵ت۵۸۰-۱۱؍۱۲؍۱۳۷۰ هیأت وزیران به استناد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر داشته: « به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه های موضوع ماده فوق الذکر و نیز ایجاد یکسانی و هماهنگی بین مستمری بگیران، پرداخت کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد به کلیه مستمری بگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی ( به استثنای دریافت کنندگان مستمری از کار افتادگی جزیی ) عیناً همانند مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود.» رویه اداری جاری مؤید آن است که از سال ۱۳۷۱ تاکنون، بنابر تصمیم مشترک دولت و صندوق تأمین اجتماعی، پذیرفته شده متولی و مرجع پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی است و دولت مکلف به تأمین بار مالی آن برای سازمان تأمین اجتماعی می باشد. با عنایت به مراتب مذکور، کارکنان دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می باشند و از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات و در زمان دولتی بودن آن می باشد، عدم افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد آنها طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و عدم افزایش آن در سال های بعد به میزان شاغلین مغایر با قانون بوده و نتیجتاً آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این استدلال می باشد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری