جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

مستفاد از بندهای «پ» و «ت» ماده یک قانون خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، که حادثه مشمول این قانون عبارت از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آنهاست، آیا صرفا انتساب حادثه به خودرو مسبب کافی است و دیگر چگونگی این واقعه تفاوتی نخواهد کرد؟

آیا آنچه در بند فوق آمده، از باب تمثیل است و چنانچه نقص فنی خودرو که خارج از حیطه راننده بوده است و موجب بروز تصادفی شود و افسر کاردان فنی تصادفات علت سانحه را نقص فنی خودرو اعلام کند، با عنایت به تعریف تقصیر که ناشی از بی‎احتیاطی یا عدم رعایت مقررات یا نظامات دولتی است و در این فرض راننده مرتکب تقصیری نشده و حادثه ناشی از یک علت قهری بوده است، آیا می‎توان وی را ثالث قلمداد کرد که از تمامی حقوق مربوط به بیمه برخودار است و از این طریق خسارات بدنی و، مالی وی را پرداخت کرد؟ آیا می‎توان گفت از نظر عرف وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده و همین که در ایجاد تصادف نقش عینی و کنشی داشته است، مسبب تلقی می‎شود و از باب ماده 3 قانون صدرالذکر مستحق دریافت خسارات خود است؟

در فرضی که وقوع حادثه بر اثر«نقص فنی حادث» و به طور ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی به صدمه یا فوت منجر شود، موضوع منصرف از بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 است؛ زیرا منظور از راننده مسبب حادثه در این بند، راننده وسیله نقلیه‎ای است که وقوع حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل او باشد. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حادثه منتسب به راننده نباشد، راننده یادشده نیز مطابق بند «ت» ماده یک قانون یادشده، شخص ثالث تلقی می‎شود و می‎تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد 13، 30 و 35 قانون فوق‎الذکر مطالبه کند.

با توجه به صراحت تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 1394 که وسایل نقلیه را مشمول «حریم خصوصی» ندانسته است و نظر به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که به عدم جواز صدور دستورات کلی از سوی مقام قضایی مبنی بر بازرسی از اشیاء (وسایل نقلیه) اشاره دارد، آیا می‎توان اقدامات ماموران و دستورات قضایی در خصوص وسایل نقلیه را تابع مقررات مربوط به اماکن عمومی دانست و نتیجه‎گیری کرد که نیازی به صدور دستور موردی و خاص در این خصوص نیست؟ به عبارت دیگر آیا تبصره ماده 5 قانون مذکور را می‎توان ناسخ ضمنی ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری دانست؟

عدم احتساب وسایل نقلیه در شمول عنوان عام «حریم خصوصی» مطابق تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 1394، صرف‎نظر از اینکه به دلالت مواد یک تا 6 صرفا ناظر به امور مربوط به قانون فوق‎الذکر و تحت شرایط آن است، اصولاً در مقام تجویز تفتیش و بازرسی خودروها توسط ضابطان قضایی وضع نشده است و در حدود مقرر در قانون صدرالذکر قابلیت توجه و اعمال دارد و به موجب ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازرسی اشیا و از جمله وسایل نقلیه توسط ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی و در جرایم مشهود مطابق مواد مرتبط و به ویژه مواد 44 و 45 این قانون است.