جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

 با توجه به لازم‎الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی خواهمشند است در خصوص موضوع پرسش زیر نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام کنید. برابر بندهای «الف» «ب» و «پ» ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، یکی از عوامل و وجوه افتراق در تعیین مجازات در حالت تعدد جرایم تعزیری، اختلاف یا تشابه جرایم ارتکابی است.

به عبارت دیگر یکی از حالت‎های رخداد، تعدد ارتکاب جرایم مختلف و غیر مختلف است. اگرچه بررسی و طبقه‎بندی جرایم در حالت تعدد جرم از وظایف دادگاه است اما ملاک و معیاری برای احراز اینکه جرایم ارتکابی مختلف هستند یا غیرمختلف، ارائه نشده است و اینکه به چه اعتباری می‎توان جرایمی را مختلف یا غیرمختلف نامید، کماکان نامعلوم است. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان می‎یابد که دیدگاه حقوقدانان نیز همگون نباشد. برخی این اختلاف را ناشی از افتراق در ارکان مادی جرایم ارتکابی می‎دانند و بعضی دیگر این تقسیم‎بندی را به اعتبار مجازات قانونی علیرغم اشتراک در رکن مادی قابل ارائه می‎پندارند. به عنوان مثال، جرم فرار از خدمت در هر دو حالت مراجعتی و دستگیری را برخلاف گروه نخست مختلف، می‎نامند یا ارتکاب جعل در مواد قانونی مختلف یا سرقت و گاهی شروع به جرم با جرم تام از همان جنس را مختلف دانسته و بر آن اساس، مجازات تعیین می‎کنند. لذا به دلیل اهمیت موضوع و تاثیر آن بر مجازات مرتکبان ارشاد بفرمایید که چه معیار و استاندارد قابل اطمینانی برای تشخیص جرایم مختلف از غیر آن وجود دارد؟

1-  ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد، مانند ارتکاب متعدد سرقت‎های منطبق با یک ماده مشخص. 2- جرایمی که با وجود تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‎ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می‏شوند؛ مانند سرقت‎های متعدد، جعل اسناد مختلف و صدور چک بلامحل به هر شیوه‎ای که در قانون مقرر شده است. 3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. 4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیش‎بینی شده است. 5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرمی دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‎شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‎شود. 6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت‎رویه هیأت عمومی دیوان‎عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 18 فروردین سال 1377 هیأت عمومی دیوان‎عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) برخلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل می‌شود.